واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بانک ملت کی پاسخگوی افکار عمومی خواهد بود؟
بانک ملت با انبوهی از پرسشها در افکار عمومی و رسانهها مواجه شده که این بانک را وادار به ارائه توضیحاتی حداقلی کرده اما چندان از حجم ابهامات بهوجود آمده نکاسته است.
از روز 13 تیرماه که علی رستگار به دلیل افشای فیشهای حقوقی نجومی و همچنین شناسایی یک شبکه فساد بانکی از مدیرعاملی بانک ملت مستعفی و در واقع معزول شد تا روز 29 تیر که او و معاون بینالمللش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و به دستور مرجع قضایی بازداشت شدند، بهرغم اعلام سازمان اطلاعات سپاه، مبنی بر اینکه این دو نفر از اعضای اصلی این باند بزرگ و سازمانیافته فساد بانکی بودهاند، اعضای هیأتمدیره و روابط عمومی این بانک سکوت اختیار کرده و به انتشار توضیحاتی مبهم درخصوص وضعیت این بانک بزرگ بورسی که پس از بانک صادرات بیشترین شعب خارجی کشور را نیز دارد، اکتفا کردهاند.
به گزارش پولنیوز، حتی خبری که در خصوص جلسه فوقالعاده اعضای هیاتمدیره این بانک برای پذیرش استعفای رستگار و انتصاب هادی اخلاقی به جانشینی وی منتشر شد، حاکی از قدردانی از رستگار تحت عنوان "زحمات کشیدهشده در طول تصدی این پست" بود.
اخلاقی نیز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید این بانک که با حضور معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک مرکزی و چند بانک کشور برگزار شد، بدون اشاره به آنچه در این بانک اتفاق افتاده است، مانند دیگر سخنرانان به کلیگوییهای مرسوم اینگونه جلسات بسنده کرد اما به سنگینی فضای جلسه معارفه خود اذعان داشت و گفت: معمولا در جلسات تودیع و معارفه فضای خاصی حاکم است و نوع نگاه ها متفاوت است؛ ولی آنچه که اهمیت دارد و من معتقدم همه به آن علاقهمندیم، ساختن آیندهای بهتر و باثباتتر است.
اما با اختیار کردن این سکوت، بانک ملت با انبوهی از پرسشها در افکار عمومی و رسانهها مواجه شد که این بانک را وادار به ارائه توضیحاتی حداقلی کرد که چندان از حجم ابهامات بهوجود آمده نکاست.
توضیح اول که در تاریخ 20 تیرماه منتشر شد، درخصوص خبر تخلف در اعطای تسهیلات ارزی به یکی از مشتریان بانک ملت در خارج از کشور و حاوی عباراتی کلیگویانه بود، عباراتی همچون "موضوع از مدتها پیش تحت بررسی است"، "بررسیها تا روشن شدن همه ابعاد موضوع ادامه دارد"، "در صورت احراز تخلف، وفق ضوابط و مقررات، برخوردهای لازم به عمل خواهد آمد" و "فشاری از بیرون بانک برای پرداخت تسهیلات موصوف نبوده است."
در توضیح بعدی نیز که 5 روز بعد منتشر شد، تنها نکاتی مورد اشاره قرار گرفت که بر همگان معلوم است:
1. سهامی عام بودن شخصیت حقوقی بانک ملت و بورسی بودن آن، سهامداری 19 درصدی دولت، عضویت یک نماینده دولت در هیأتمدیره و اینکه هیچگاه مدیرعامل بانک نماینده دولت نبوده است.
2. این که اعطای تسهیلات با نرخ سود صفر درصد در این بانک سابقه نداشته است.
3. شعبه نداشتن این بانک در کشورهای حوزه خلیج فارس.
4. مشارکت نکردن این بانک در پروژههای دارای سودی کمتر از نرخ تجهیز منابع.
5. تکذیب ادعای هرگونه اعمال فشار و یا دخالت برونسازمانی در تصمیمات "حرفهای" بانک.
در اطلاعیه آخر نیز که 12 مردادماه منتشر شد، فقط درخصوص تاریخ عضویت رستگار (۱۲ مردادماه ۱۳۹۴) در هیات مدیره بانک ملت و معرفی وی در آن تاریخ از سوی سهامدار حقوقی بانک (شرکت سرمایهگذاری صباتامین - سهامی عام) توضیح داده شد و اینکه تا چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی، غیبت غیرموجه او ثبت نشود، عضویتش در هیأتمدیره ملغی نخواهد شد و موضوع تکمیل اعضا در هیات مدیره بانک مطرح و اقدامات تکمیلی به جریان نخواهد افتاد.
تنها یک روز پس از انتشار اطلاعیه آخر نیز اعلام شد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت برای بررسی و تصویب صورتهای مالی این بانک در مقطع زمانی منتهی به پایان اسفندماه سال ۹۴ به تاریخ دیگری موکول شده است.
این فرصت بهدست آمده برای پرهیز از اطلاعرسانی بیشتر در حالی مغتنم شمرده شد که حتی در ایام جلسات مدیران عامل بانکها با خبرنگاران در مردادماه و قرار گرفتن در آستانه آغاز هفته دولت نیز مدیرعامل بانک ملت به دیداری درونسازمانی با کارشناسان واحد کارشناسی خبر اداره کل روابط عمومی این بانک اکتفا کرد و از حضور در جمع خبرنگارانی که دهها پرسش برای در میان گذاشتن با وی در سر داشتند، پرهیز کرد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۲ - ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - 24 August 2016
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]