تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817161541
تبعیض در ماجرای فیشهای حقوقی؟!
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرگزاری ایسنا: در حالی در ماجرای فیشهای حقوقی، تعدادی از مدیران میانی از وزارت اقتصاد به دلیل دریافتیهای نامتعارف استعفا کرده یا عزل شدهاند که به گفته رئیس دیوان محاسبات، مدیرانی در سایر دستگاهها نیز این حقوقهای نامتعارف را دریافت کردهاند. این موضوع زمینه شکلگیری تبعیض در میان مدیران دستگاهها را ایجاد کرده است.
ابعاد نواقص قانونی که ۹ سال پیش در دولت نهم تصوب و به صورت آزمایشی اجرا و بعد از آن اجرای آن مدام تمدید شده است، زمانی آشکار شد که فیشهای حقوقی مدیران میانی دولت یکی پس از دیگری در رسانهها منتشر و افراد جامعه به ویژه کارمندان دولتی متوجه میشدند فاصله فاحشی بین ارقام دریافتیهای خود با برخی از این مدیران وجود دارد.
ارقامی که ظاهرا نمیبایست قانونی باشد و چیزی که افراد جامعه میدانستند این بود که سقف حداکثر حقوق مدیران نمیتواند از هفت برابر حقوق حداقلبگیران بیشتر باشد و دریافتیهایی که تحت عنوان پاداش و... به این مدیران هم پرداخت میشود نباید از نصف حقوق این مدیران تجاوز کند.
چیزی که مردم و حتی بسیاری از مسئولان از آن خبر نداشتند این بود که در مادههای متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای بسیاری مستثنا شده بودند که بعضا در برخی عناوین دریافتیهای آنها سقفی وجود نداشت و نتیجه آن شده بود که در این بلبشوی قانونی عدهای از حداکثر ظرفیت قانون برای دریافت حقوق و پاداش و ... از خزانه دولت بهرهمند شوند. نکته قابل توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آنها نیز در دستور کار نبود.
چه کسانی در این بلبشو مقصرند؟
چند قانون و استثنائات متعدد. از بانکها و بیمهها در بخش مزایای غیر مستمری قانون خدمات کشوری گرفته تا استثنائاتی در دستگاههایی مانند قوهقضاییه در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و ... در کنار این موارد قانونگذاریهای دستگاههایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود دارد که دامنه شمول دستگاههای اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کردهاند.
در کنار این موارد استثنائات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم وجود دارد که مشمول وزارت اطلاعات، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای خاص و... میشود که تا کنون توضیحی هم درباره وضعیت دریافتیهای این مستثنیشدگان ارایه نشده است.
برآورد همه آنچه تا کنون در زمینه فیشهای حقوقی رخ داده است، نشان میدهد که هر سه قوه و حتی مسئولان دو قوه مجریه و مقننه در دورههای پیشین در این زمینه باید پاسخگو باشند. دولت پیشین بابت بنیه ضعیف قوانینی که در زمینه دستمزد و حقوق ارایه کرده است، مجلس پیشین بابت تصویب قوانینی با این همه استثنا، نهادهای ناظری مانند دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه قضاییه بابت عدم نظارت دقیق و جلوگیری از آنچه در زمینه فیشهای حقوقی در حال رخ دادن بود و دولت حاضر بابت ادامه رویهای که در دولت مرسوم شد.
چرا فیشهای حقوقی، یک وزارتخانه را بیشتر هدف قرار داد؟
ظاهرا افشای دریافتیهای بخش دولتی آسانتر مینماید. آنطور که میبینیم افشاگری در زمینه دستمزدههای مدیران دولتی با قوت در حال انجام است و حتی نهادهای مسئول نیز توضیحی درباره ارقام دریافتیهای مدیران دستگاههایی که اکنون شبهه در آن وجود دارد، ارایه نمیکنند.
هفته گذشته بود که امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات با حضور در یک برنامه تلویزیونی ابعادی تازه از ماجرای فیشهای حقوقی افشا کرد.
او در بخشهایی از سخنانش از ۲۰ مدیری سخن گفت که بالاترین دریافتی را دارند و در وزارتخانههای بهداشت، نفت، صنعت و در سازمانهای پست بانک و شرکت ملی نفت مشغولند.
رحیمی همچنین درباره وزارت بهداشت این توضیح را دارد که در این وزارتخانه، میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲۰ میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز ۷۰ میلیون تومان بوده است. به گفته وی یکی از معاونین وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون کارانه در یک ماه دریافت کرده است.
او درباره وزارت نفت نیز میانگین دریافتی مدیران آن را ۲۰ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: در میان آنها بیشترین حقوق ۳۰ میلیون است. همچنین در نهاد ریاست جمهوری بدون وزرا، از معاونان وزیر و بالاتر و همطرازان - مانند سفرا و استانداران - میانگین دریافتی آنها ۱۷ میلیون تومان است.
وی میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم در حدود ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بیشترین دریافتی آنها ۴۴ میلیون تومان است.
او دستهای از اوراق را در دست داشت که مدعی بود متعلق به تخلفات حقوق و دستمزد وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ است که علیرغم اطلاعرسانی به نمایندگان و وزیر مربوطه رسیدگی نشده است.
بنابراین آنچه رحیمی توضیح داد عمدتا متوجه پرداختیهای دستگاههای دولتی بود و وی در هیچکجای سخنانش در شبهات مطروحه در زمینه دریافتیهای هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات، قضات، برخی نهادهای خاص، کارکنان کادر اداری قوه قضاییه و... و. توضیحی ارایه نکرد؛ ولو به قصد برطرف کردن شبهات موجود.
همچنین است که علیرغم آنچه شرح آن در زمینه قصور نهادها و دستگاههای متعدد چه ناظران و چه قانونگذاران و چه مجریان در زمینه فیشهای حقوقی رفت، به نظر میرسد که این ماجرا تا کنون فقط از قوه مجریه و به ویژه یک وزارتخانه (وزارت اقتصاد ودارایی) قربانی گرفته است. همچنانکه دیدیم بیشترین عزل مدیران در این وزارتخانه صورت گرفت، در حالیکه با استناد به سخنان رحیمی، حقوقهای نامتعارف فارغ از دستگاههای دیگر در وزارتخانههای دیگر نیز صورت گرفته و مسئولان در این زمینه باید پاسخگو باشند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که شاید برخورد واحدی با مدیران موسوم به صاحبان فیشهای حقوقی نجومی صورت نمیگیرد. در حالیکه وزارت اقتصاد اقدام به عزل و برکناری مدیران بیمه و بانکهایی که دریافتیهای نامتعارف داشتهاند - چه آنهایی که فیشهایشان منتشر شد و چه آنهایی که هرگز فیشهایشان منتشر نشد - کرده است، بویی از تغییر مدیران در وزارتخانههای دیگر به مشام نمیرسد.
به نظر میرسد که دولت بهتر است در چنین شرایطی برخورد واحدی را با مدیران میانی خود در پیش گیرد. اگر قرار بر عزل مدیرانی است که در سالهای قبل از حداکثر ظرفیت قانونی برای دریافتیهای خود بهره بردهاند، بهتر است این اقدام به صورت واحد صورت گیرد تا از ایجاد تبعیض در میان مدیران جلوگیری کند.
۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
صفحات پیشنهادی
یک فرصت استثنایی در ماجرای فیشهای حقوقی
اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که موضوع فیشهای حقوقی پیش آمده و برخی دریافتیهای نامتعارف بخش عمومی در معرض آگاهی عمومی قرار گرفته و انتقاداتی را برانگیخته فرصت استثنایی را برای تصمیمگیران ایجاد کرده است که بتوانند یک نظام پرداتبعیض در ماجرای فیشهای حقوقی/چرا شبهات مطروحه در مورد فیش های قوای دیگر شفاف نمی شود؟
تبعیض در ماجرای فیشهای حقوقی چرا شبهات مطروحه در مورد فیش های قوای دیگر شفاف نمی شود در حالی در ماجرای فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران میانی از وزارت اقتصاد به دلیل دریافتیهای نامتعارف استعفا کرده یا عزل شدهاند که به گفته رئیس دیوان محاسبات مدیرانی در سایر دستگاهها نیز اینتبعیض در ماجرای فیشهای حقوقی/وزارت اقتصاد بیشترین قربانی را داد
تبعیض در ماجرای فیشهای حقوقی وزارت اقتصاد بیشترین قربانی را داد در حالی در ماجرای فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران میانی از وزارت اقتصاد به دلیل دریافتیهای نامتعارف استعفا کرده یا عزل شدهاند که به گفته رئیس دیوان محاسبات مدیرانی در سایر دستگاهها نیز این حقوقهای نامتعارف را ددستوری برای انتشار فیشهای حقوقی صادر نشده است
وزارت اقتصاد دستوری برای انتشار فیشهای حقوقی صادر نشده است وزارت امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد هیچ دستوری در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه صادر نشده است به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اطلاعیه وزارت امور اقتصاوزارت اقتصاد: دستوری برای انتشار فیشهای حقوقی صادر نشده است
وزارت اقتصاد دستوری برای انتشار فیشهای حقوقی صادر نشده است اقتصاد > اقتصاد کلان - ایلنا نوشت وزارت امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد هیچ دستوری در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه صادر نشده است اطلاعیه وزارت امور اقتصاداز «احمدینژاد گفت همه را جارو میکند» تا «ماجرای فیشهای حقوقی به بیبیسی رسید»
تصاویر با شما سخن می گویند تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوشتر میخواهیم با بخش خبری فوتونیوز مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند از این پس عصرگاه هر روز با فوتو نیوز تابناک حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق میکنیم تا بهتر بدانیم چهپشتپرده جنجال فیشهای حقوقی
وزیر اقتصاد ضمن اینکه نقش داشتن در توصیه برای استخدام افراد را قویاً رد میکند میگوید مجوزهای قانونی پرداختهای نامتعارف را مجلس در میانه دهه 80 داده بود به گزارش جام جم آنلاین روزنامه «اعتماد» مینویسد ماجرای فیشهای حقوقی و دریافتیهای نامتعارف مدمهمترین دلیل وجود فیشهای حقوقی نجومی - ایسنا
یک کارشناس بازار کار از رواج مدیرسالاری در کشور انتقاد کرد و مهمترین دلیل وجود فیشهای حقوقی نجومی در کشور را بی توجهی به نیروی کار و بدنه اصلی تولید در کشور و بها دادن بیش از اندازه به مدیران دانست حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا ضمن ارزیابی موضوع انتشار فیشهای حقوقی نامدرخواست برای انتشار فیشهای حقوقی دولت قبل؟!
درخواست برای انتشار فیشهای حقوقی دولت قبل تاریخ انتشار سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ ۴۹ به دنبال اخبار منتشر شده در زمینه دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت اقتصاد ودارایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این وزارتخانه موضوعنماینده اصولگرای مجلس: اقدامات شجاعانه دولت در ماجرای فیشهای حقوقی باعث امیدواری مردم شده است
نماینده اصولگرای مجلس اقدامات شجاعانه دولت در ماجرای فیشهای حقوقی باعث امیدواری مردم شده است سیاست > مجلس - نماینده اصولگرای مردم میاندوآب شاهیندژ و تکاب در مجلس با تاکید بر اینکه در رابطه با فیش های نجومی حقوق نسبت به عملکرد دولت خوش بین نبوده گفت که عملکرد دول-
اقتصادی
پربازدیدترینها