محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832942606
افزایش اجاره بهای مسکن با کاهش سود سپرده بانکی / 9 تا 12 درصد رشد اجاره بها / پیش بینی آینده بازار اجاره و خرید مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اکنون مدتی است که بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران با یک تحول اساسی مواجه شده است و افزایش قیمت ها در این بازار بسیاری از متقاضیان مسکن اجاره ای در کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. این اتفاق بعد از تصمیم بانک ها برای کاهش سود سپرده بانکی رخ داد و جالب آن است که نه دولت و نه بانک مرکزی و نه وزارت راه و شهرسازی و سایر نهاد های دیگر نسبت به این موضوع هیچ حساسیتی نشان نمیدهند.
به گزارش «تابناک اقتصادی» تحولات بازار مسکن در ایران اکنون سالیانی چند است که تبدیل به یک معضل پیچیده شده است. معضلی که بنا به پیچیدگی های خاص خود کمتر کسی جرات میکند به سراغ سر و سامان دادن به آن برود و اگر چنین نهاد یا شخصی هم پیدا شود، حل مشکل و رفع آن تقریبا بی نتیجه باقی میماند.
دلیل این امر کاملا مشخص است. بازار مسکن بنا به ذات خود در ایران مانند هر جای دیگری در دنیا وابستگی های فراوانی به سایر حوزه های اقتصادی دارد به گونه ای که تغییر و تحول در بخش هایی از اقتصاد میتواند به سرعت اثرات خود را بر بازار مسکن نشان دهد.
این مساله باعث میشود موضوع اخیری که در این بازار رخ داده و اکنون کمتر مسئولی تمایل به پرداختن به آن را دارد، بیش از همه مورد توجه قرار گیرد. یعنی موضوع افزایش اجاره بها در بازار مسکن در پی تصمیم به کاهش سود سپرده های بانکی از سوی بانکها.
در ابتدای تیر ماه سال جاری خبر از آن رسید که بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری نرخ سود سالیانه سپرده های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسیده است. بر این اساس رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه ای با موضوع تعدیل نرخ سود سپرده های نوشت: کوشش بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ تورم و تدارک زمینه های رشد بالنده در اقتصاد کشور، مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست های اقتصادی دولت بعمل آورند.
البته این اقدام بانکها مورد حمایت بانک مرکزی نیز قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صنایع کمک خواهد کرد. وی بیان کرد که روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد. براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. سیف بیان کرد: تصمیمی که بانکها برای کاهش ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.
علیرغم تاکید بانکها بر اقتصاد مقاومتی و توجیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، بسیاری از کارشناسان اما معتقد بودند که تصمیم بانکها عملی در راستای منافع آنان است. البته کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد در پی این تصمیم منجر به آن شد که برخی از انتقادات به این عمل بانکها و حمایت بانک مرکزی تعدیل شده و کاهش یابد.
اما این ماجرا سرآغاز تحولی در بازار مسکن بود که در نهایت به زیان بسیاری از متقاضیان مسکن اجاره ای تمام شد. بلافاصله با کاهش سود سپرده های بانکی تمایل عرضه کنندگان مسکن اجاره ای به افزایش نرخ اجاره و همچنین دریافت اجاره بها کشیده شد و در نهایت شاهد رشد سریع قیمت اجاره بهای مسکن در بازار بودیم.
آنچه این ماجرا را جالب میکند این است که گویا تصمیم گیرندگان برای کاهش نرخ سود سپرده تنها نگاه خود را معطوف به ساختار نظام پولی در کشور کرده بودند و به شدت از اثرات جانبی یک چنین تصمیمی بر سایر بازارها در اقتصاد کشور غافل مانده. این همه علیرغم آن است که تجربیات قبلی نیز حاکی از آن بود که چنین تصمیماتی به سرعت در بخش هایی از اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن اثر گذار است.
در حال حاضر آنچه از آمار رسمی و غیر رسمی میتوان بدست آورد این است که رشد فزاینده قیمت ها در بازار مسکن اجاره ای به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار محسوس است و زمانی که به خاطر آوریم که رکود فعلی در بازار خرید و فروش پیش از این نیز مهمیزی به بازار اجاره مسکن زده بود میتوانیم به خوبی دریابیم که اکنون متقاضیان مسکن اجاره ای با چه فشار و محدودیت هایی مواجه هستند. به سادگی میتوان فهمید که طی دو سال گذشته در پی رکود خرید و فروش و تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، بازار اجاره مسکن در دو مرحله شاهد افزایش قیمت ها بوده است.
مالک به دنبال فرصت است / رشد 9 تا 12 درصدی اجاره بها
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی کارشناس بازار مسکن و رئیس سابق اتحادیه املاک کشوری در گفتگو با «تابناک» به این مسئله پرداخت که رشد اجاره بها در پی کاهش سود بانکی امری طبیعی است. وی بیان کرد: پیش از این نیز هرگاه حتی بحث از کاهش نرخ سود سپرده بوده است بازار اجاره با افزایش قیمت روبرو بوده است. مالکان در انتظار فرصت هستند و زمانی که بانک مرکزی خود اقدام به اعلام شاخص میکند، طبعا مالکان نیز در نسبت با این شاخص اعلامی اقدام به افزایش قیمت میکنند.
وی در رابطه با میزان افزایش قیمت اجاره بها در شهر تهران عنوان کرد: آمار میدانی و رسمی که روسای اتحادیه های مختلف در اختیار ما گذاشته اند حاکی از آن است که در جنوب شهر تهران به دلیل کمبود تقاضا برای مسکن اجاره ای تقریبا افزایش قیمت را شاهد نبوده ایم و بازار مسکن اجاره ای در این بخش از شهر تقریبا در رکود به سر میبرد. اما در شمال، شرق و غرب شهر تهران آمار حاکی از رشد میانگین 9 تا 12 درصد در اجاره بهای مسکن است
وی ادامه داد: این موضوع در شهر کرج نیز به همین ترتیب است و در این شهر نیز شاهد افزایش اجاره بهای مسکن در حدود 9 تا 12 درصد هستیم. مصطفی قلی خسروی البته اشاره کرده که برخی آمار غیر رسمی و تایید نشده رشد اجراه بها را بین 10 تا 15 درصد اعلام کرده اند.
راهکارهای نظارتی و تعزیراتی پاسخ گو نیست
وی در پاس خ به این سوال که راهکار برای حل این معضل و کاهش قیمت در بازار اجاره چیست؟ پاسخ داد: پیش از این دو دولت قبل تجربه برخی اقدامات تعزیراتی در این خصوص را داشتیم که با اعمال نظارت جلوی افزایش بیش از 7 درصد قیمت در بازار مسکن گرفته شد. این امر پاسخگو نبود و منجر به آن شد که تخلفات زیر پوستی جای روند های قانونی را بگیرد و در واقع هرچند به ظاهر اجاره بها نهایتا 7 درصد رشد داشت، اما به شکل غیر رسمی این رشد بسیار بیشتر از رقم اعلامی بود.
وی ادامه داد: همچنین در مورد راهکار دیگری که به شکل غیر کارشناسانه ارائه شده و مبتنی بر دریافت مالیات از خانه های خالی بود، نیز یک تجربه شکست خورده داریم. زیرا برای فهم خالی بودن و بی استفاده بودن یک منزل باید به فیش های آب و برق و تلفن مراجعه کرد. در نتیجه مالکان این منازل راه جدیدی برای دور زدن این مساله پیدا کردند و با مصرف بی دلیل برق و آب و تلفن وانمود کردند که خانه های آنها خالی نبوده و در حال استفاده است.
خسروی تنها راه کار برای کنترل افزایش قیمت ها در بازار مسکن را افزایش عرضه در برابر تقاضا میداند و میگوید: راه کار اصلی را باید در حوزه تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت دنبال کرد. به عقیده وی تسهیلات باید به گونه ای باشد که تا 80 درصد از قیمت نهایی مسکن را پوشش دهد و میگوید که در حال حاضر تسهیلات ارائه شده هرچند بد نیست، اما برای کنترل بازار مسکن کافی نبوده است.
پیش بینی آینده بازار خرید و فروش و اجاره مسکن
خسروی در پاسخ به این سوال که پیش بینی وی از این ماجرا چیست و تا چه زمانی شاهد تداوم افزایش اجاره بها در بازار مسکن هستیم؟ گفت: آنچه مشخص است این است که در برهه های خاص زمانی بازار مسکن دچار تحول میشود و در اغلب موارد یا با کاهش و یا با رکود قیمتی مواجه میگردد. انتخابات یکی از این برهه های زمانی است.
وی ادامه داد: پیش از این پیش بینی میشد که از نیمه سال 95 رشد اقتصادی را در کشور شاهد باشیم و آنچه اکنون می بینیم این است که این رشد اقتصادی به تدریج آغاز شده است. بر همین مبنا و با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی آن است که قیمت ها در حد فعلی در بازار مسکن باقی خواهد ماند و برای آینده نزدیک اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد، افزایش و جهش قیمت دیگری را شاهد نخواهیم بود.
اظهارات خسروی اما حاکی از آن است که این رشد فعلی در بازار اجاره بهای مسکن همچنان پای برجا خواهد بود و این همه جای سوالی اساسی را باقی میگذارد و آن این که آیا بانک مرکزی و سایر بانکها و وزارت راه و شهرسازی به راستی از تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر بازاری حساس مانند بازار مسکن بی اطلاع و غافل بوده اند و یا آنکه اساسا برای ایشان این موضوع بی اهمیت بوده است؟
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها