تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820050830
راهبرد پیشگیری از فساد مالی و جرایم اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: از ابتدای پیروزی انقلاب به ویژه از دهه هفتاد به بعد، هر از گاهی راجع به موضوع سوءاستفاده از بیت المال، فساد مالی و اقتصادی و وقوع جرایم مالی و اقتصادی در سطح جامعه مطالبی مطرح می شود و نام برخی از مقامات و مسئولین و یا وابستگان به آنها مستقیم یا غیر مستقیم به میان می آید که تقریبا آخرین آنها که بیشتر در سطح افکار عمومی مطرح شد، اختلاس سه هزار میلیاردی و فیش های حقوقی کلان بود.
ساده انگارانه است اگر فکر کنیم موضوع جرایم و تخلفات مالی و یا سوء استفاده از موقعیت های حکومتی و دولتی حاصل امروز و دیروز و محصول پدیده های تک عاملی است؛ به عبارتی، این ناهنجاری اولا ریشه عمیق و طولانی در فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارد و ثانیا به لحاظ آسیب شناسی، ناشی از عوامل گوناگون است. به هر صورت جرایم و فساد مالی و اقتصادی در حالی در کشور رخ می دهد که قوانین کافی و همچنین نهادهای نظارتی متعدد برای کنترل و نظارت وجود دارد و ما در اینجا خلاصه وار به آنها اشاره می کنیم؛
قوانین مصوب برای مقابله با مفاسد اقتصادی
هم اکنون حداقل سی عنوان قانون و آیین نامه اجرایی از جمله لایحه قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات در دولتی و کشوری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مبارزه با پولشویی، اخذ پاسپورت در معاملات خارجی، قانون مبارزه کالا و ارز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و ... با صدها ماده و تبصره مربوط و مصوب برای مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی در اختیار داریم.
عنوان برخی از نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی
غیر از قوانین فوق الذکر، نهادهای نظارتی نیز برای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مالی در قانون پیش بینی شده است. این نهاد عبارتند از: بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، کمیسیون اصل 49 قانون اساسی، مراجع قضایی، معاونت بودجه و راهبردی دولت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، کمیسیون پیشگیری از مفاسد اقتصادی مجلس، بازرسی و حراست وزارتخانه ها و... .
همان گونه که دیده می شود، به رغم قوانین لازم و نهادهای نظارتی موجود، متأسفانه همچنان شاهد ارتکاب جرایم و تخلفات در سطوح مختلف کارگزاران، مقامات و مدیران در سازمان ها و نهادها، شهرداری ها و شرکت وابسته به آنها هستیم.
سؤالات و ریشه ها
با توجه به موارد فوق الذکر مشکل کجاست؟ علل و عوامل این پدیده که آسیب زننده به انقلاب، نظام، کشور و اعتقاد و باورهای مردم می باشد، چیست؟ چرا این حجم از تخلفات مالی در کشور وجود دارد؟ و چرا در پرونده های مالی و اقتصادی کلان، مستقیم پای یک مقام، مدیر مسئول و یا وابستگان آنها در میان است؟
بی شک آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، به تأیید عموم اقتصاددانان و جرم شناسان حاصل یک ماه و یک سال گذشته نیست و همان طور که به آن اشاره شد، ریشه در چند دهه عبور از قانون، نبود نظارت مستمر و جدی، عدم درک حقیقی از منافع ملی کشور، ملاحظات جناحی، مصلحت گرایی، میل به اشرافی گرای و رقابت جنون آمیز در ثروت اندوزی در میان صاحب منصبان، مقامات و کارگزاران دارد. به نظر می رسد سال هاست که قطار سلامت اقتصادی و پاکی برخی از مسئولان در قوا و نهادهای مختلف از ریل عدالت و منافع ملی خارج شده و حداقل تخریب آن اعتماد و اطمینان مردم به مسئولان، نهادهای نظارتی و امید به بهبود است.
آثار مفاسد اقتصادی در جامعه
دریافت های من غیر حق و کلان فیش های برخی مسئولان، ثروت اندوزی و میزان دارایی و اموال برخی از مقامات، ملت را شوکه کرده است! متأسفانه در پی این فسادهای مالی نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقامات که در ساختار نظام مشغول به فعالیت هستند، به وجود آمده و روز به روز بر دامنه شایعات و حرف و حدیث ها اضافه می شود. هر چند وقت یک بار خبر بدی در خصوص دست درازی به اموال بیت المال و یا جرایم اقتصادی، از سوی مسئولان و مطبوعات به گوش می رسد که رسیدگی به فیش های حقوقی فعلا آخرین آن هاست، ولی قطعا در صورت رسیدگی جدی و دقیق دارایی و ثروت ها نشان خواهد داد که این فقط قطعه ای از پازل مفاسد اقتصادی در حوزه مدیران است و این مورد نیز آخرین آن نبوده و نیست.
یکی از راهکارهای مؤثر و پیشگیرانه
البته همه باید هر نوع رسیدگی و نظارت و پیگیری در حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادی ولو با انگیزه های متفاوت را به فال نیک بگیریم و از آن استقبال و حمایت کنیم. اما به نظر می رسد تا یک " پاک سازی مالی اساسی و شفاف سازی همه گیر نسبت به مقامات و صاحب منصبان سابق و لاحق انجام نشود و تا یک بررسی و نظارت مجدد در خصوص اموال و دارایی های تمام مقامات کشوری و لشکری همسران و فرزندانشان به طور مستمر و سالیانه صورت نپذیرد و تا سامانه ای دائمی و قابل دسترس در هر لحظه و اطلاع رسانی به افکار عمومی از میزان دارایی و درآمد مقامات و کارگزاران تدارک دیده نشود و تا مردم خود نقش و مشارکت در قانون نحوه نظارت بر اموال بیت المال نداشته باشند و تا زمانی که کسی و مقامی از رسیدگی و مجازات معاف نباشد و همه در برابر قانون یکسان باشند و مصونیت برای کسی نباشد، بعید است با ده ها قانون و نهاد نظارتی دیگر بتوان با مفاسد اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام در هر سطح و هر لباس و جایگاه مبارزه کرد.
بنابراین در همین ارتباط پیشنهاد می شود ضمن اجرای بی کم و کاست اصول 142 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رسیدگی به حقوق های کلان و پیگیری و مجازات مسببان آن و رسیدگی به پرونده مقامات و مدیرانی که در گذشته مرتکب اختلاس، ارتشاء، تبانی و کسب ثروت های من غیر حق شده اند، " قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران "ـ که متأسفانه بیش از یک دهه تصویب و ابلاغش به طول انجامید هرچه زودتر به عنوان یکی از مطالبات ملی مردم و ابزاری جهت نظارت و پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی مسئولان و مدیران عالی و میانی عملیاتی شود.
قانون مذکور که پس از فراز و نشیب های پرماجرا بین دولت وقت، شورای نگهبان مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود، پس از نزدیک به ده سال، تصویب و نهایتا در 14 /9/ 1394 از سوی رئیس محترم مجلس به رئیس جمهور محترم ابلاغ شد و به رغم اینکه به زعم نگارنده قانون مذکور از مشکلات ماهوی در مواد 2 و 3 برخوردار است، هنوز به مراجع ذیربط ابلاغ نشده و هم اکنون اطلاعی از این قانون در دسترس نیست. در صورت اجرایی شدن قانون مذکور شاید بتوان امیدوار بود که اموال و دارایی مسئولان زیر ذره بین نظارت و کنترل افکاری عمومی قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از مفاسد اقتصادی، ثروت اندوزی و اشرافی گری لجام گسیخته پیشگیری کرد.
بدیهی است به موازات اجرایی شدن قانون مذکور اصلاحات آن به ویژه ماده 2 و 3 و عطف به ماسبق شدن و ضمانت اجرای آن نیز قطعا باید مدنظر قرار گرفته و از نتایج اجرا و اصلاح آن افکار عمومی را مطلع ساخت تا آثار مؤثری در مقابله و پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام داشته باشد.
دیگر جای هیچ تردیدی برای هیچ کس باقی نمانده که اولا می توان به مدد فناوری های جدید اموال و دارایی ها را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به راحتی نظارت کرد و ثانیا در صورت عدم نظارت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع فاصله عمیق بوجود آمده بین فقرا و اغنیا در کشور و عدم رصد دائمی اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران دستگاه ها و نهادها در آینده ای نه چندان دور با مسائل و مشکلات حاد و صعب العلاجی در مبارزه با مفاسد مالی و مقامات و بی عدالتی اقتصادی روبرو خواهیم بود.
فراموش نکنیم قانون رسیدگی به دارایی مقامات و اطلاع رسانی به افکار عمومی، سال هاست در خیلی از کشورهای جهان در حال اجراست که آخرین آن کشور همسایه مان افغانستان است. لازم به یادآوری است که مقامات عالی از جمله رئیس جمهور و معاون اجرایی و دیگر مقامات این کشور چندی پیش میزان درآمد و فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع ملت افغانستان رساندند.
بنا به موارد فوق الذکر زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران که عقبه استراتژیک آن توده های مردم و افکار عمومی هستند نیست که از میزان و انباشت دارایی و ثروت برخی از مقامات و مدیران و در دوران تصدی مسئولیت رسمی بی اطلاع باشند.
۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
صفحات پیشنهادی
رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامهای اعلام کرد بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق فروردین 95
رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامهای اعلام کردبخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق فروردین 95 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای از بخشودگی جرایم فروردین 95 درخصوص پرداخت مالیات حقوق تا تاریخ 19 خرداد 95 خبر داد به گزارش فارس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورآبستراکسیون در کمیسیون اقتصادی مجلس و تقویت شائبه فساد سیستمی
آبستراکسیون در کمیسیون اقتصادی مجلس و تقویت شائبه فساد سیستمی یک روز پس از موکول شدن تصویب برنامه ششم توسعه به مجلس دهم این بار نوبت طرح عملیات بانکداری بدون ربا بود که از دستور کار خارج شود یک روز پس از موکول شدن تصویب برنامه ششم توسعه به مجلس دهم این بار نوبت طرح &laآغاز فساد اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی بود
تراز مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه سرآغاز ولنگاری فرهنگی در دوره اصلاحات و آغاز فساد اقتصادی در دولت هاشمی بود گفت برجام هیچ تاثیری در رفع تحریم ها نداشته است به گزارش تراز داود گودرزی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در دوره آموزشی خط امام ره ضمن تمجید از تلااحمد شعبانی، عبدالمحمد کاشیان طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن
احمد شعبانی عبدالمحمد کاشیانطراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن ساختار فعلی نظام مالیاتهای متعارف و اسلامی در ایران سبب ایجاد ناهمگونیها و ناهماهنگیهایی در حوزه اجرایی شده است چکیده ساختار فعلی نظام مالیاتهای متعارف و اسلامی درسردارنقدی: فساد اقتصادی از داعش خطرناکتر است
تراز رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت خطر این فسادهای اقتصادی از خطر داعش بیشتر است به گزارش تراز سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه سی و هفت سال است ملت ایران رو در روی زورگویان و ابر قدرت ها پیروزمندانه ایستاده اند گفت این پیروزیهای چشم&zwمحاکمه مدیر صندوق بینالمللی پول به اتهام فساد مالی
محاکمه مدیر صندوق بینالمللی پول به اتهام فساد مالی دادگاه تجدید نظر فرانسه محاکمه کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول را در پرونده پرداخت خسارت 385 میلیون یورویی بیش از 400 میلیون دلار به برنارد تاپی بازرگان فرانسوی در زمان تصدی پست وزارت دارایی فرانسه ضروری دانست به گشرایط مهیاست؛ بخش خصوصی فعال شود/ قاچاق، فساد اقتصادی است و باید جلوی آن گرفته شود
روحانی در جلسه سرمایهگذاران و توسعه استان کرمانشاه شرایط مهیاست بخش خصوصی فعال شود قاچاق فساد اقتصادی است و باید جلوی آن گرفته شود ایلنا کرمانشاه دروازه غربی تجارت و اقتصاد ایران است دولت بیشترین کمک را برای امنیت و ثبات عراق انجام داده و معتقدیم تلاش برای تقویت امنیت و ثبسازمان امور مالیاتی در پاسخ به تذکر نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح داد تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوءاستف
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به تذکر نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح دادتمهیدات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از کدهای اقتصادی خواروبار فروشان سازمان امور مالیاتی در مورد تذکر مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس مبنی بر ضرورت دقیقتر شدن ساز و کار اجرای ماده 169 قانون مالیاتهبیانیه معاون صندوق بین المللی پول درباره نتایج سفر به ایران اتصال بانکهای ایران به سیستم مالی بین المللی موجب
بیانیه معاون صندوق بین المللی پول درباره نتایج سفر به ایراناتصال بانکهای ایران به سیستم مالی بین المللی موجب رشد اقتصادی ۴ درصدی می شود معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالیریشه ناکارآمدیهای اقتصادی از نگاه یک اقتصاددان/ نگرش لیبرالی سرمایهداری عامل افزایش فساد است
ریشه ناکارآمدیهای اقتصادی از نگاه یک اقتصاددان نگرش لیبرالی سرمایهداری عامل افزایش فساد است اقتصاد > اقتصاد کلان - یک کارشناس اقتصادی گفت اینکه گفته میشود ما سیستم میخواهیم و بدون سیستم و برنامه نمیشود کاری کرد درست نیست موضوع افراد هستند که فساد را تولید-
اقتصادی
پربازدیدترینها