محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802531583
بند سوم ماده 49 قانون اساسی برای تصویب اصلاحات قانون کار
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: نخست وزیر فرانسه بار دیگر مطرح کرد: بند سوم ماده 49 قانون اساسی برای تصویب اصلاحات قانون کار ایلنا: نخست وزیر فرانسه بار دیگر بر استفاده از بند سوم ماده 49 قانون اساسی فرانسه برای اصلاحات قانون کار مد نظر دولت سویالیست فرانسه تاکید کرد. این پافشاری وی مورد اعتراض رئیس کنفدارسیون کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا رئیس کنفدراسیون سراسری کار فرانسه بر فشاری مانوئل والس مبنی بر تصویب اصلاحات قانون کار با استفاده از بند سوم ماده 49 قانون اساسی اعتراض کرد. این برای چندمین بار است که نخست وزیر این کشور بر استفاده از بند سوم ماده 49 قانون اساسی برای تصویب اصلاحات مدنظر دولت در قانون کار تاکید می‌کند. مطابق این بند قانونی نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است. در ماه های گذشته رسانه‌های فرانسه نسبت به تبعات تصویب اصلاحات قانون کار با استفاده از بند سوم ماده 49 قانون اساسی هشدار داده بودند. از جمله روزنامه «فیگارو» که خط مشی سیاسی محافظه‌کارانه دارد تاکید کرده بود که پس از استفاده دولت از بند 3 ماده 49 بی نظمی و نافرمانی های مدنی در جامعه فرانسه فراگیر میشود. فیگارو مینویسد که توسل مانوئل والس به این ماده از قانون اساسی و تصمیم وی برای تصویب اصلاحات قانون کار بدون کسب نظر اکثریت نمایندگان مجلس، نارضایی ها در جامعه را وسعت و گسترش میدهد.
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ ۱۰:۳۶:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها