واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه ممنوع شد
![خبرگزاری فارس: برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه ممنوع شد خبرگزاری فارس: برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه ممنوع شد](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/21/13950121000723_PhotoA.jpg)
نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه طی حکمی برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه طی روز آینده را ممنوع اعلام کردند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، نیروهای امنیتی فرانسه برگزاری هرگونه تظاهرات توسط افراد و جنبشهای مختلف علیه اصلاحات قانون کار در کشور را ممنوع اعلام کردند. به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه به ویژه به فعالان انجمنهای فاشیستی به صورت حضوری و کتبی اعلام شده است و از عصر روز یکشنبه بسیاری از این فعالان این انجمنها بمنظور اعلام این ممنوعیت به ادارات پلیس فراخوانده شدهاند. طبق گزارش روزنامه فرانسوی «لوموند»، در اطلاعیه ممنوعیت برگزاری این تظاهراتها آمده است: به دلیل اختلالاتی که تظاهراتهای پیشین علیه قانون کار در نظم عمومی ایجاد کرده و بروز درگیریهایی میان تظاهراتکنندگان و نیروهای پلیس در تجمعات گذشته، طی روز 17 می (فردا) تجمع در چهار ناحیه 6، 7، 14 و 15 پاریس در فاصله زمانی 11 صبح تا 8 شب ممنوع است. در این حکم همچنین آمده است که در روز 17 ماه می هرگونه تجمع در میدان جمهوری و خیابانهای اطراف آن از ساعت 6 عصر تا 7 صبح روز بعد نیز ممنوع است. اعلام ممنوعیت برگزاری این تظاهرات در حالیست که مخالفان اصلاح قانون کار که دولت سوسیالیست فرانسه با هدف کاهش بیکاری ده درصدی در کشور ارائه کرده است، میگویند این اصلاحات حقوق کارگران و امنیت شغلی جوانان را به خطر می اندازد. دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است. اما اتحادیهها و دانشجویان معتقدند این طرح زمینه اخراج کارکنان را برای شرکتهای که مشکلات مالی دارند، تسهیل میکند. دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار برانگیختن بنگاههای اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده اما مخالفان میگویند که اصلاحات پیشنهادی دولت وضعیت شاغلان را شکنندهتر میکند. لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است. انتهای پیام/م
95/02/27 :: 14:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]