محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832970442
پاكسازی بدهی دولت به بانكها با دلارهای نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پاكسازی بدهی دولت به بانكها با دلارهای نفتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۰
دولت بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي است و بر اساس لايحه اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار است بخشي از اين بدهي سنگين از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي تسويه شود. مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود با لايحه پيشنهادي دولت مخالفت كرده و گفته نمايندگان نبايد به اين لايحه راي بدهند. سوال اصلي اما اين است كه آيا تسويه بدهي دولت با دلارهاي نفتي منطقي است و مهم‌تر اينكه راه كاهش بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي و هدايت منابع بانكها به سمت بخش غيردولتي و خصوصي چيست؟به گزارش تابناک ، جديد‌ترين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم كل بدهي دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت در پايان سال ۱۳۹۴ به رقم خيره‌كننده ۱۶۷ هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ رشدي ۱۴.۴ درصدي داشته است. البته بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي درباره ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي اختلاف نظر وجود دارد. پيش‌تر محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفته بود كه مازاد بر ۶۴ هزار ميليارد تومان از بدهي برآورد شده توسط بانك مركزي، جزو تعهدات دولت نيست كه ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در پاسخ گفته بود رقم ۶۴ هزار ميليارد تومان مورد نظر آقاي نوبخت حسابرسي شده است و درباره بقيه هم بايد حسابرسي شود.جدول زير روند بدهي دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت را به بانك مركزي و شبكه بانكي طي ۱۲ سال ۱۳۸۳ تا پايان ۱۳۹۴ را نشان مي‌دهد كه حكايت از رشد سالانه و البته نگران‌كننده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي دارد.
تبصره ۳۵؛ نسخه نجات يا باتلاقي ديگر
اصل ماجرا اين است كه دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال از مجلس اجازه خواسته تا براي اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف كند به شرطي كه منجر به افزایش پایه پولی شود.اين پيشنهاد در لايحه بودجه سال جاري هم مطرح شده بود كه مجلس نهم با آن مخالفت و پيشنهاد دولت را از قانون بودجه سال ۹۵ حذف كرد، حالا دولت اميدوار است در مجلس فعلي به دليل تركيب سياسي و اقتصادي نمايندگان بتواند مجوز تسويه ۴۵۰ هزار ميليارد ريالي بدهي هاي خود را بگيرد. اما مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده این لایحه دارای اشکالات فنی و قانونی متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه ای مجزا(سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند. اين نهاد تحقيقاتي وابسته به مجلس با اشاره به ايرادهاي قانوني و حسابداري پيشنهاد مطرح شده در لايحه دولت هشدار داده است: تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي ، نوعی علامت‌دهی به دولتهای آینده خواهد بود مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود. در اين گزارش آمده است در صورت تصويب پيشنهاد دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال، هر دولتی طی دوران کاری خود با ایجاد بدهیهای متعددی که با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تامین مالی شده‌اند و تمسک به مالیات تورمی (منفعت نخت برای دولت) و در نتیجه تقویت ارزش حقیقی پول ملی، زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول ملی فراهم می‌کند.افزايش سرمايه بانكها؛ يك ضرورت يا انتخاب؟ترديدي وجود ندارد كه سرمايه بانكها هم از حيث افزايش قدرت وام‌دهي شبكه بانكي و هم از حيث بهبود كفايت سرمايه آنها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بايد افزايش يابد، اما چالش اصلي پيش روي دولت و مجلس اين است كه اين مهم به عنوان يك ضرورت به چه صورت بايد انجام شود كه كمترين پيامد منفي و بيشترين منفعت ملي را به همراه داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها