تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814658377
نرخ واقعی دلار 2500 تومان است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نرخ واقعی دلار 2500 تومان است
اگر دولت يازدهم به نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داشت بايد پيش از اينها بهاي انواع ارز در كشور با افت قابل‌ملاحظه‌اي روبهرو مي‌شد...
نویسنده : هادی غلامحسینی
اگر دولت يازدهم به نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داشت بايد پيش از اينها بهاي انواع ارز در كشور با افت قابل‌ملاحظه‌اي روبهرو مي‌شد، به‌طوري كه معتبر‌ترين ارز در عرصه بين‌المللي يعني دلار بايد در محدوده 2 هزار و 500 تومان معامله مي‌شد. تعجب نكنيد، بله، بهاي دلار براساس مؤلفه‌هاي اقتصادي استعداد اين امر را دارد كه با تكيه بر قانون عرضه و تقاضا هم اكنون به زير 3 هزار تومان سقوط آزاد كند. كاهش قابل ملاحظه مصارف ارزي كشور از يك‌سو و تقويت درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن از سوي ديگر شرايط را براي افت بهاي انواع ارز در كشور مهيا كرده است. از سال 89 و 90 بهاي انواع ارز رفته رفته در كشور به دليل تحريم‌ها جهش يافت به طوري كه در اواخر دولت دهم به دليل افت درآمدهاي ارزي بهاي دلار دولتي به بيش از 2 هزار تومان و دلار بازار آزاد به محدوده 4 هزار تومان نيز رسيد اما از سال 92 كه دولت يازدهم روي كارآمد دلار دولتي در مرز 3 هزار تومان و بازار آزاد نيز در مرز 3 هزار و 500 تومان قيمت‌گذاري شد.
حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مصارف ارزي ايران به شدت كاهش و منابع ارزي به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است و به همين دليل شرايط براي تك‌نرخي كردن دلار مهيا است اما به قيمت‌هايي به مراتب كمتر از قيمت‌هاي كنوني به شكلي كه دلار 2 هزار و 500 توماني دور از دسترس نيست. منابع و مصارف ارز در ايران در واقع بيانگر عرضه و تقاضاي ارز در بازار است. به طور كلي منابع ارزي كشور متشكل از صادرات (شامل صادرات نفت و گاز، صادرات كالاي غيرنفتي و صادرات خدمات قاچاق كالا به شكل خروجي‌اش)، دريافت وام از خارج و انتقالات ارزي از خارج به داخل (ناشي از آزاد‌سازي ارزهاي بلوكه شده در جريان توافق هسته‌اي انجام شده يا عواملي مانند سرمايه نيروي كار و ورود سرمايه) مي‌باشد. در مقابل، مصارف ارزي كشورها عمدتاً ناشي از واردات كالا و خدمات (رسمي يا قاچاق) انتقالات ارزي از داخل به خارج (ناشي از عوامل سرمايه و نيروي كار خارجيان در داخل كشور، خروج سرمايه از كشور و...) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهي‌هاي خارجي كشور مي‌باشد.
كاهش واردات و افزايش صادرات
با آغاز فعاليت دولت يازدهم در مقايسه با سال‌هاي قبل ميزان كسري تجاري ايران به شدت بهبود يافت و به سمت مازاد تجاري پيش رفت. برهمين اساس تراز منفي 20 ميليارد دلاري درسال 1391 به يكباره درسال 1392 به 7/8 ميليارد دلار رسيد ولي اين روند با سرعت بيشتري درسال 1393 ادامه يافت به طوري كه ماحصل آن كاهش كسري تجاري به 3 ميليارد دلار بود. در سال 94 نيز با مازاد تجاري 916 ميليون دلاري كه براي نخستين بار در تاريخ انقلاب اتفاق افتاد، مسير تجارت خارجي ايران تغيير كرد. بدين ترتيب مثبت شدن تراز تجاري ايران در سال گذشته را بايد برآيند ركود اقتصادي و اجبار در كاهش واردات بدانيم.
ميزان صادرات غيرنفتي ايران در سال 93
تجارت خارجي ايران در سال ١٣٩٣ افزايش بيش از ١٨ درصدي صادرات را در مقابل رشد 5/57 درصدي واردات تجربه كرد. صادرات غيرنفتي ايران در سال ١٣٩٣ در مجموع به ٤٩ ميليارد و ٧٤٤ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال ١٣٩٢ به ميزان 18/87 درصد افزايش داشت. صادرات غيرنفتي كشورمان در سال ١٣٩٢ به ميزان ٤١ ميليارد و ٨٤٨ ميليون دلار بود. همچنين در سال ١٣٩٣ به ميزان ٥٢ ميليارد و ٤٧٧ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد و واردات كشورمان در سال گذشته به ميزان 5/57 درصد رشد داشت. ارقام واردات و صادرات در سال 93 حاكي از افزايش 18/87 درصدي ميزان صادرات غيرنفتي در برابر رشد 5/57 درصدي واردات بود.
آمار صادرات و واردات به كشور در سال 94
از سوي ديگر مطابق آمار گمرك ايران در سال ۹۴ بيش از ۴۲ ميليارد دلار انواع كالا صادر و بيش از ۴۱ ميليارد دلار نيز وارد كشور شده است. اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه ارزش صادرات كشور 16/11 درصد و واردات كشور 22/53 درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش داشته است. از سوي ديگر اين آمار حاكي از آن است كه در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۲ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است.
افت واردات و صادرات در 3 ماه ابتدايي سال 95
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني ايران در شانزدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه 22 تيرماه امسال با حضور وزير اطلاعات برگزار شد، از افت صادرات و واردات در سه ماه ابتداي امسال خبر داد و گفت: در سه ماه ابتداي سال 95 واردات 13 درصد و صادرات 5 درصد كاهش پيدا كرده است. بدين ترتيب وضعيت واردات به دليل افت قيمت جهاني انواع كالا و همچنين ركود اقتصادي در ايران با افت قابل ملاحظه‌اي همراه شده است كه اين امر بيانگر افت قابل ملاحظه مهم‌ترين مصرف و هزينه ارزي ايران به شمار مي‌رود، از همين رو انتظار براي كاهش بهاي ارز در ايران بايد به شكل جدي شكل بگيرد.
افت قاچاق به عنوان يكي از مهم‌ترین مصارف ارزي
در كنار بهبود تراز تجاري بازرگاني ايران، چندي پيش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مدعي شد كه قاچاق كالا و ارز در سال‌هاي 92 تا 94 با 10 ميليارد دلار كاهش از 25 ميليارد دلار به محدوده 15 ميليارد دلار كاهش يافته است، اين موارد هر دو بيانگر آن است كه دو نياز اصلي ايران براي ارز يعني واردات به شكل رسمي و غيررسمي‌اش به شكل اتفاقي در دولت يازدهم با افت قابل ملاحظه‌اي روبهرو شده است. در مقابل افت واردات به عنوان يكي از مهم‌ترين مصارف ارزي به ادعاي مقامات دولتي طي سال‌هاي گذشته بخشي از درآمدهاي ارزي ايران كه در جريان تحريم‌ها در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده بود به كشور باز گشته است و بخش قابل ملاحظه‌اي از آن نيز به گفته دولتي‌ها به تدريج به كشور باز خواهد گشت كه رقم اين منابع ارزي هم قابل ملاحظه است.
از افزايش صادرات نفت و رشد ارزآوري
در همين راستا صادرات نفت ايران كه در اواخر دولت دهم به مرز يك ميليون و400 هزار بشكه در روز رسيده بود از سال 92 كه دولت يازدهم روي كار آمد تاكنون به مرز 2/5 ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين امر نيز نشان مي‌دهد وضعيت منابع ارزي ايران به دليل رشد صادرات نفت به شكل قابل ملاحظه‌اي تقويت شده است. با جميع موارد مطرح شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه مصارف ارزي كشور به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است، به طوري كه با كاهش واردات، قاچاق كالا و ارز و افت تورم جهاني و همچنين افزايش ميزان صادرات ايران شرايط منابع ارزي كشور بهبود يافته است، بدين ترتيب اگر دولت به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشد اجازه مي‌دهد نرخ دلار در محدوده 2 هزار و 500 تومان كشف قيمت شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها