تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833051320
تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با دستور وزیر راه و شهرسازی؛
تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن ممنوع شد
شناسهٔ خبر: 3708015 - شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰
اقتصاد > راه و مسکن
.jwplayer{ display: inline-block; } وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد. با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در نامه وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان آمده است: همانگونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می‌توانند یکی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد، بنابراین با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آیین‌نامه اجرای و دستورالعمل آن، بدینوسیله اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مذکور به آن اداره کل تفویض می‌گردد. بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود. در ادامه نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضایی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید. قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها