واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نقد و بررسی جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران تهران- ایرنا- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین شماره از فصلنامه خود، جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران را در قالب 2 شیوه سنتی و نوین مورد بحث و بررسی قرار داده است. بر پایه پژوهش صورت گرفته، تفسیر مجازات های جایگزین در قوانین قضایی ایران در پاره ای از مواقع همسان نیست که این امر نیازمند چاره اندیشی های بیشتر است.
زندان در نخستین نگاه، دارای کارکردی تنبیهی برای فرد مجرم است اما این محیط همیشه نمی تواند فرد را از آسیب های پیش بینی نشده در امان نگاه دارد. محیط زندان می تواند دارای اثرهای منفی بسیار جدی و غیرقابل جبرانی باشد که تنها متوجه مجرم زندانی نیست بلکه خانواده وی و جامعه را نیز متاثر می سازد. یکی از مهمترین آسیب های زندان برای فرد خطاکار، آموختن روش های مختلف بزهکاری به صورت حرفه ای است چرا که در ندامتگاه های کشور مجرمان مختلف و افراد خطرناک در برخی موارد بدون تفکیک سابقه و جرم در کنار هم حضور دارند. محدود کردن آسیب های زندان به فرد زندانی البته اقدامی تقلیل گرایانه است چرا که فرد، عضوی از خانواده و جامعه است، در نتیجه، اختلال در نوع رفتار فرد، سبب اختلال در کارکرد سطوح بزرگترِ حیات اجتماعی مانند خانواده و جامعه می شود. در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در فصلنامه شماره 85 خود مقاله ای با عنوان «جایگاه جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران» از «حمید والهی» و «سیدرضا احسان پور» منتشر کرد. این مقاله ضمن بررسی انواع جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، به ابهام و اشکال های قوانین و مقررات موجود در خصوص جایگزین های حبس و راهکارهای آن می پردازد.این مقاله، شیوه های جایگزین حبس را به 2 بخش «گونه های سنتی» و «گونه های نوین» تقسیم کرده است و مورد بررسی قرار می دهد. در این جا، منظور از گونه های سنتی جایگزین، آن دسته از تدابیری است که از ابتدای قانونگذاری در نظام عدالت کیفری به منظور کاهش جمعیت زندان و پیشگیری از آثار زیانبار آن، پیش بینی شده است. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و جریمه نقدی مهمترین شیوه هایی است که از آنها به عنوان راهکاری برای جایگزینی زندان یادشده است. بر پایه این مقاله، آزادی مشروط را می توان به عنوان جایگزینی برای حبس در نظر گرفت البته در شرایطی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت عنوان جایگزین برای آن با مشکل همراه است. برپایه ماده «58» قانون مجازات های اسلامی، آزادی مشروط تنها در قلمرو حبس تعزیری امکان می یابد و از این رو جایگزین کردن آزادی مشروط شامل انواع حبس ها نمی شود. تعلیق اجرای مجازات حبس از دیگر روش های جایگزین است. هر چند که این روش یک راهکار غربی است اما از سال 1304 خورشیدی وارد نظام عدالت کیفری ما شد و در پاره ای مواقع برای افراد و مجرمان به عنوان راهکار جایگزین درنظر گرفته می شود. در تعریف این جایگزین آمده است: تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات زندان تعزیری مجرم. هرچند که عده ای، از این روش به عنوان راهکاری مفید یاد می کنند اما انتقادهای فراوان بر آن وارد است. در تعلیق، ممکن است مجرم بخشی از دوره محکومیت خود را سپری کند اما یکی از ایرادهای آن پرونده کیفری فرد است و این پرسش مطرح می شود که آیا دوره گذرانده شدن جرم در سوءپیشینه فرد لحاظ می شود یا خیر؟ جریمه نقدی دیگر راهکار سنتی برای جایگزین کردن حبس است. این روش از گذشته های دور در قانون کیفری ما وجود داشته است تا جایی که طبق قانون مصوب سال 1307 برای حبس های کمتر از 2 ماه جزای نقدی درنظر گرفته می شد اما این روش مانند دیگر جایگزین ها دارای مانع های فراوانی چون مشکل مالی فرد مجرم است.روش های نوین، گونه های دیگری از مجازات جایگزین حبس را مطرح می سازد. محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عام المنفعه (اجتماع محور) و دوره مراقبت از مهمترین این روش ها است. هر یک از این روش ها در قانون کیفری کشور مورد توجه قرار گرفته اند و به میزان جرم افراد از آن ها در برخی از مواقع استفاده خواهد شد. شیوه های سنتی و نوینِ جایگزین مجازات زندان به صورت کلی و همیشگی نمی توانند جایگزین مجازات زندان شوند چراکه بندها و تبصره های قانون قضایی کشور، راه را برای تفسیر این بندها باز کرده و ممکن است جایگزین کردن هر یک از شیوه های یاد شده بر پایه تشخیص مقام قضایی باشد. این مقاله تاکید دارد در دوره های مختلف، از زندان به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تنبیهی یاد شده است اما حضور چندباره برخی از مجرمان در زندان این مکان را به مدرسه تبهکاران تبدیل می سازد و مشاهده می شود فرد مجرم پس از آزادی از زندان در برخی از مواقع روش های مختلفی برای جرم فراگرفته است. بکارگیری روش های جایگزین برای مجازات حبس از نخستین دوره های قانونگذاری در ایران رواج داشته است اما کشور ما هنوز در این زمینه با مشکل های فراوانی روبرو است چرا که تفسیرهای مجازات های جایگزین در قوانین قضایی ایران در پاره ای از مواقع همسان نیستند. در این زمینه باید قوه قضاییه و نهادهای اجرایی و قانونگذار چاره اندیشی های بیشتری را در دستور کار قرار دهند تا با رسیدن به یک رویه واحد، از طریق تعیین مجازات های جایگزین برای برخی از جرایم، از شمار زندانیان کشور بکاهند. **گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**2052** 9283**9279
26/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]