تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838085601
فيش‌هاي حقوقي و تبليغ عليه نظام!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فيش‌هاي حقوقي و تبليغ عليه نظام!
نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی
قصه حقوق‌های نجومی که تلنگری به جامعه زد، اين است كه برخي مديران كشور، در فضايي كه رئيس‌جمهور از كمبود بودجه سخن مي‌گويد و طرح ملي مسكن مهر و يارانه نيز به همين دليل از گردونه خارج شده و بودجه دفاعي نيز با كوته نظري تنظيم مي‌شود، حقوق‌هاي ميليوني دريافت مي‌دارند. در كنار اين حقوق‌هاي ميليوني و اختلاس‌هاي ميلياردي، شاهد فيش‌هاي حقوقي كارمندان و كارگراني هستيم كه رقم آن با وضعيت تورم جامعه همنوا نيست. حقوق‌هاي زير يك ميليون كه معلوم نيست بايد صرف كرايه خانه شود يا هزينه شكم! اين وسط، وضعيت هزينه تحصيل و اياب و ذهاب و اوقات فراغت كودكان و... نيز هيچ محلي از اعراب ندارد.
اما ريشه اين اختلاف طبقاتي كه اينك تبديل به فساد طبقاتي شده در كجاست؟ اين نوشتار سعي دارد با نگاهي به ماده 500 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و از روي تعهد نسبت به خون شهدا و نسل آينده اين كشور، ريشه برخي ناملايمات و بي‌مهري‌هاي مديران مياني و ارشد جامعه را بررسي نمايد.
حق يكي از واژه‌هاي بسيار پرمعناست كه تداعي بخش اساسي‌ترين آرمان‌هاي انساني است. وقتي انديشه در عرصه‌اي راه مي‌يابد كه شهود ابعاد فطري نوع بشر ميسر مي‌افتد از ميان عناصري كه در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده، دو عنصر پرفروغ جلوه‌گري مي‌كند، يكي احساس تعهد نسبت به حق گرايي و حقيقت جويي؛ دوم، احساس شرافت و تشخّص در احقاق حقوق فردي. در اين ميان، آنچه آيينه تمام نماي روح حقيقت جوي يك جامعه انساني قرار مي‌گيرد، توجه به حقوقي است كه از جنس ديگري است. حقوقي كه عينيت ندارد، اما وجود دارد. واقعيتي كه ملموس نيست، اما انكارناپذير است و تاريخ مبارزات جوامع بشري، گواه صادقي بر وجود اين مدعاست. ريشه بسياري از اتفاقات موجود را بايد در مصلحت‌انديشي‌هاي غلطي دانست كه از دهه 1370 شمسي در انديشه سياسي و حقوقي كشور، رخ عيان نموده است. از زماني كه نقد و نظر پيرامون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، در قالب ماده 500 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 در دولت سازندگی جرم انگاري شد،برخی از محاكم نيز با تكيه بر اين ماده قانوني مبهم، بر دهان مطبوعات كوبيدند و از انتشار بسياري از حقايق جلوگيري نمودند كه اينك آب از سرگذشته است. اين ماده تصريح دارد: «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام، به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.» اما تعريف درست و شفافي از نظام جمهوري اسلامي و گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام و نوع فعاليت تبليغي ارائه نداده است كه ناگزير در تعارض مستقيم با اصل مترقي «آزادي بيان» است و نتيجه آن، جلوگيري از نقد برخي رفتارهاي ولو غلط مديران ارشد و افشاي بسياري از روزنه‌هاي فساد شده است.
اين نكته انكارناپذير است كه هر نظام سياسي، مبتني بر ايدئولوژي خاصي است كه جرم انگاري براساس آن و ارزش‌هاي حاكم صورت مي‌پذيرد. يعني در فرايند جرم‌انگاري، علاوه بر اصول حقوقي، ديدگاه ايدئولوژي حاكم و نيز شرايط اجتماعي جامعه، مورد نظر قرار مي‌گيرد. بايد مدنظر داشت كه قانونگذاري در جمهوري اسلامي بر مبناي شريعت مقدس اسلام استوار است. مكتب اسلام كه به جهت كامل بودن، زير بناي عقيدتي خويش را بر پايه فكر و انديشه بنا نهاده، براي بيان آزاد عقيده و فكر (ولو افكار مخالف)، مانع و محدوديتي ايجاد نكرده، دستورات اسلامي، همچون امر به معروف و نهي‌از منكر، قيام در برابر بدعت‌ها، خيرخواهي براي حاكمان سرزمين اسلامي، لزوم حقيقت‌خواهي و حق‌طلبي و غير اينها، همگي نشانه‌هايي روشن از وجود آزادي بيان در قلمرو حكومت اسلامي است، چراكه انجام اين دستورات بدون آزادي بيان ميسر نخواهد بود.
در اسناد بين‌المللي نيز ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده نوزدهم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني- سياسي و ماده بيست‌ودوم اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر آزادي بيان تأكيد نموده است. از ميان محدوديت‌هاي ايجاد شده براي آزادي بيان در ماده 22 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، شرط عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامي و كرامت انبياء، عدم اختلال در ارزش‌ها، برهم نزدن ثبات جامعه و ايجاد نكردن تشتت در جامعه و برانگيخته نساختن احساسات قومي و تبعيض نژادي، در شرايط ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مندرج است.
اما توجه به مباني اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر در قالب آزادي بيان، حائز اهميت است. بي‌شك، سطح ادراكات اجتماعي با تغيير آگاهي و دانش، تغيير مي‌كند. از سويي سطح ادركات اجتماعي در هر دوره در قالب نظريه كارشناسان به سياستگذاران منتقل مي‌شود و سياستگذاران بر آن اساس، نهادهايي را ايجاد مي‌كنند. حال، با تغيير سطح ادراكات اجتماعي و ثابت بودن نهادها، تضاد و تعارض بين اين دو آغاز مي‌گردد و اين تعارض در قالب بيان، مطرح مي‌گردد. بسته به ميزان تضاد موجود بين سطح ادراكات اجتماعي و نهادها، شدت اظهارات مخالف وضع موجود در نوسان است. حال با چنين استدلالي، از منظر كلون؛ جامعه آزاد، جامعه‌اي است كه افترا به حكومت در آن ممكن نباشد، زيرا چنين جرمي وجود ندارد. جامعه آزاد، امكان بيان تضادهاي موجود را فراهم مي‌آورد. بنابراين هرجامعه‌اي كه افترا به قصد براندازي در آن، جرم محسوب شود، خصوصيات ديگر آن هرچه باشد، جامعه‌اي آزاد نيست... تا هنگامي كه اين جرم موجود باشد، مباحثات آزاد نمي‌توانند نقش خود را در اطلاع‌رساني به رأي دهندگان ايفا كنند. روشن است كه وجود جرم افترا به قصد براندازي، امكان حكومت بر خويش و آزادي لازم براي صيانت از آن را متزلزل ميسازد.
بايد دقت داشت كه در صورت عدم امكان طرح آزاد تعارضات موجود و در نتيجه عدم اصلاح وضع موجود، گسست ميان جامعه و حكومت عريان‌تر مي‌گردد. از منظر جان استوارت ميل، بيان درواقع، تبلورخارجي يا مظهر بيروني قضاوت‌هاي ذهني و عقلاني ما به شمار مي‌رود و آزادي قضاوت به هيچ وجه نمي‌تواند مستقل و جدا از آزادي بيان باشد. آزادي بيان كه درواقع، آزادي افراد در بيان عقيده و ايراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت است، امكان بيان آزاد قضاوت‌هاي موجود درباره وضع موجود و دولتمردان و مدیران را فراهم مي‌آورد.
وقتي دولتمردان زير نظر گرفته شوند و كاركردهاي پست های مدیریتی مورد نقد قرار گيرد، لاجرم حاكمان در جريان كاستي‌ها و ضعف‌ها قرار مي‌گيرند و ناگزير به سمت مطلوب حركت مي‌كنند. آزادي مطبوعات نيز بخشي از آزادي بيان است، يعني افراد، حق نشر افكار و عقايد خود را از طريق نوشته‌ها يا مطبوعات دارا هستند، بدون اينكه نشر آنها موكول به تحصيل اجازه يا محكوم به سانسور از سوی دولت باشد.
با وجود آزادي بيان سياسي، انتقادات، نارضايتي‌ها و اعتراضات جدي ناشناخته باقي نمي‌مانند تا منجر به آشوب اجتماعي شوند. بنابراين آزادي بيان، بيش از همه به نفع و مصلحت دولت و اداره‌كنندگان سياسي جامعه است. بايد اين نكته مهم مورد توجه قرار گيرد كه عدم آزادي بيان سياسي به همراه تعارض و تضاد ميان بايدها و هست‌ها از منظر جامعه، مي‌تواند «تحقير اجتماعي» و در پي آن «افسردگي اجتماعي» را به دنبال داشته باشد. ممانعت و جلوگيري از آزادي بيان، فرهيختگان جامعه را مأيوس مي‌كند و مردم را به جامعه و به امور سياسي بي‌علاقه ميسازد و حساسيت افراد جامعه را در برابر حوادث و وقايع مهم از بين مي‌برد... دولتی كه در معرض انتقاد سازنده قرار نگيرد و كاستي‌هايش نموده نشود، هرگز نمي‌تواند خود اصلاح‌گر باشد و آثار نامطلوب را برطرف سازد... تنها با انتقاد سازنده است كه مي‌توانيم مانع انحراف‌ها و اشتباهات شويم، جلوي فساد را بگيريم و از تنبلي، كاهلي و سستي، كه بسياري از متصديان به آن دچار مي‌شوند، بكاهيم. يك عقيده هرچقدر هم درست و نزديك به حقيقت باشد اما تا زماني كه مورد تعرض واقع نشد پذيرش آن بي‌طرفانه نخواهد بود. اينك روشن است كه ماده500 قانون مجازات اسلامي، چنانچه به طور موسّع تفسير گردد امكان اعمال اصل 8 قانون اساسي را براي مردم و احزاب در جهت امر به معروف و نهي از منكر مسئولان نظام اسلامي مسدود ميسازد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها