واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هراس بی مورد - یلدا راهدار* تهران- ایرنا- برخی مفاهیم اقتصادی با ارایه تعریف دقیق از آنها، ابهت خود را در کشورهای پیشرفته از دست داده است اما داستان هراس از این مفاهیم در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد.
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران برخی واژه های برگرفته از اقتصاد بین الملل وارد می شود و بدون طی فرآیند لازم و شناخت کافی با مقابله شدید از سوی برخی قشرهای محافظه کار که از هر نوع تغییری در نظام اقتصادی هراس دارند، روبرو می شود.نگاه های همراه با سوء ظن زمانی ظهور می یابد که در فضایی غیرشفاف قرار گرفته باشیم. گاهی نیز برای حفظ منافع گروهی خاص، شاهد نفی یک موضوع از سوی آنها هستیم؛ آنها برای از دست ندادن موقعیت خود در برابر هر تغییری می ایستند و مسیر را بر توسعه می بندند. در ایران سالهاست از اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار سخن گفته می شود و چه یاداشت ها و مقاله هایی با هدف شناسایی ابعاد مختلف آن نوشته شده اما همچنان این مفهوم در نگاه های جامعه مبهم و ناشناخته است. محدود بودن منابع بنیادین ترین مفهومی است که هر دانشجوی علم اقتصادی در روزهای نخست ورود خود به دانشگاه با آن آشنا می شود و به این درک می رسد که اقتصاد در پی یافتن بهترین روش بهره گیری از این منابع محدود است و بهترین روش باید بیشترین مزیت را بیافریند. با پذیرفتن این امر بدیهی به اینجا می رسیم که هر دولتی در صورت گزینش بهترین روش ها برای استفاده از منابع در اختیار خود، بر سرعت توسعه کشور می افزاید. از سوی دیگر، در تقسیم بندی های رایج نظام های اقتصادی دنیا از دو مفهوم اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری یاد می شود. این دو مفهوم طیفی را تشکیل می دهد که در یک سر آن اقتصاد آزاد خالص و در سر دیگر آن اقتصاد دستوری خالص قرار می گیرد. نکته اصلی اینجاست که هیچکدام از دو سر این طیف مصداق واقعی ندارد و موضوع نزدیک یا دور بودن کشورها از دو سر آن مطرح است.طبقه بندی که بر اساس این تعریف انجام می شود، به طور قطع تقریبی است و فقط این امکان را برای ما به وجود می آورد که مقایسه ای نسبی از اقتصادهای جهان داشته باشیم و بتوانیم وضعیت دنیا را از نظر اقتصادی بهتر مطالعه و درک کنیم.بر اساس همین طبقه بندی می توانیم کشور خود را جزو کشورهای نزدیک به سر اقتصاد دستوری در نظر بگیریم؛ دولت ایران مالک منابع طبیعی مهمی مانند نفت، گاز و... است و مسئولیت مدیریت بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور را بر عهده دارد. زمانی که هر واحد اقتصادی بخواهد فعالیت داشته باشد، باید مجوزهای متعددی را از دستگاه های دولتی دریافت کند و اگر سرانجام موفق به تاسیس بنگاه خود شود باید با سایر موانع موجود بر سر راه مانند سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بخش هایی از این دست دست و پنجه نرم کند. البته موضوع قیمتگذاری های دولت را نیز نباید فراموش کرد.دراین وضعیت رسیدن به توسعه اقتصادی امری نشدنی است و به همین دلیل بحث حرکت به سوی اقتصاد آزاد مطرح می شود. آزاد بودن اقتصاد در این مفهوم به معنای آزادی بی قید و بند نیست؛ موضوعی که مورد مناقشه گروه های متعدد در کشور قرار می گیرد. همان طور که مشخص است آزادی بدون قانون و قید در نهایت به هرج و مرج می رسد و جز نابودی نتیجه نمی دهد. بنابراین منظور از آزادی، این است که افراد بتوانند در شرایطی برابر، رقابتی و بر اساس قانون با یکدیگر معامله کنند و بر همین اساس یک فعل اقتصادی صورت گیرد.اقتصاد آزاد خود درگیر قوانین و ملزوماتی است که بی توجهی یا گذر از آنها مقابله و برخورد را در پی دارد. پیروی از این ضوابط برای حاکم شدن اقتصاد آزاد در کشور الزامی است. پس نگرانی برخی افراد و گروه ها از اقتصاد آزاد و پیامدهای اجرای آن در کشور، موضوعی بی دلیل و ناشی از کمبود آگاهی است. ...............................................................................................* رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران
24/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]