محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853197462
ضرورت اصلاح استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
ضرورت اصلاح استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی اقتصاد > بازار مالی - * کامران ندری
یکی از دلایل اجرای ناموفق قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سه دهه گذشته، تغییرنکردن در ساختارهای مالی به جا مانده از نظام بانکداری متعارف قبل از تصویت قانون مصوب سال 62 است. اگر به صورت های مالی بانک ها در خلال سنوات گذشته نگاه شود، اینگونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را محاسبه و سپس سود علی الحساب اعلام شده به سپرده گذار را کسر می کند و هر آنچه باقی می ماند را سود سهام دار تلقی می کنند. در تهیه صورت های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و جز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می شود. اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است. متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارائه نمی شود و به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است. این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟ پاسخ این قبیل سؤالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورت های مالی بانکها افشا شود چرا که در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورتهای مالی نمود عینی پیدا نمی کند. بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپرده گذار هم ارز سهام دار است بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده گذار اهمیتی بالاتر از سهام دار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهام دار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپرده گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است. عدم شفافیت صورتهای مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، به ویژه سپرده‌گذاران، را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانکها را از ناظران بانکی سلب می‌کند. بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهام داران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است. نمونه جدید صورت های مالی انطباق بیشتری با عملیات بانکی بدون ربا دارد اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورتهای مالی نه تنها گام مؤثری در راستای استانداردسازی صورتهای مالی بانکها در چارچوب IFRS به حساب می‌آید؛ که با الزام بانک ها به ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را اولین گام در جهت سازگارسازی گزارش گری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست. امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی، یعنی صورتهای مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی، کمک کند. *مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
کلید واژه ها: بانک خصوصی - بانک مرکزی -
جمعه 11 تیر 1395 - 15:14:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها