واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تلفن 200 هزارتومان شد
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بعد از سالها ثبات تعرفههاي ارتباطات تلفن ثابت، بندهاي تعرفهاي جديدي را براي تلفن ثابت تصويب كرده است. بر مبناي اين مصوبه كه قرار است به تأييد دولت برسد، تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت به گفته واعظي از 30 به 45 ريال افزايش خواهد يافت. این در حالی است که هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 200 هزارتومان رشد یافت.
نویسنده : هادی غلامحسینی
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بعد از سالها ثبات تعرفههاي ارتباطات تلفن ثابت، بندهاي تعرفهاي جديدي را براي تلفن ثابت تصويب كرده است. بر مبناي اين مصوبه كه قرار است به تأييد دولت برسد، تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت به گفته واعظي از 30 به 45 ريال افزايش خواهد يافت. این در حالی است که هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 200 هزارتومان رشد یافت.
به گزارش «جوان» اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات در دولت يازدهم سياستهاي خصمانه و غيرحرفهاي را در قبال مخابرات به كار ميبرند اما به نظر ميرسد اين وزارتخانه كم كم متوجه شده است كه مخابرات يك مجموعه خصوصي است و بايد براساس قوانين مندرج در قانون تجارت با آن رفتار كند، اما با اين حال نبايد فراموش كرد كه رفتارهاي بچگانه وزارت ارتباطات طي سه سال اخير هزينههاي قابل ملاحظهاي را به مخابرات و همچنين ميليونها سهامدار حقوقي و حقيقي آن وارد كرد.
البته ناگفته نماند كه وزارت ارتباطات رفتار خود با مجموعه را بعد از آن تغيير داد كه توانست پس از كلي كارشكني و كشاكش افراد مورد نظر خود را در تركيب مخابرات جاي دهد، در اين بين همچون هميشه سهامدار خصوصي مخابرات از خود مناعت طبع نشان داد و تلاش كرد در هر شرايطي رفتار دوستانهاي را با وزارت ارتباطات در پيش بگيرد.
در اين ميان، غيرقانوني خواندن واگذاري مخابرات، تغيير ندادن تعرفهها، بيتوجهي به امور توسعهاي كشور در زمينه زيرساختهاي مخابراتي ، تحميل هزينههايي از محل اجراي پروژههاي تكليفي به مخابرات، ملزم كردن مخابرات (يك شركت خصوصي ) به جذب نيروهاي مازاد، جداسازي زيرساختهايي نظير سيم مسي و ساير تجهيزات اين شركت با رويكرد اشتراك آن بين تمامي بازيگران عرصه ICT نيز از جمله برخوردهاي خاص وزارت ارتباطات در دولت يازدهم با شركت مخابرات ايران بود.
با اين حال و بعد از آنكه وزارت ارتباطاطيها توانستند در تركيب هيئت مديره مخابرات برخي از نيروهاي خود را وارد كنند چندي است كه رفتار خصمانه خود با مخابرات را كنار گذاشتهاند.
به طوري كه محمود واعظي وزير ارتباطات سهشنبه اول تير ماه 1395 در حاشيه ديدار با مسئولان بخش خصوصي كه باز هم خبرنگاران رسانههاي مورد اطمينان دولت دعوت شده بودند، از تغيير تعرفههاي ارتباطات ثابت در كشور خبر داد، اين در حالي است كه از ابتداي دولت يازدهم مخابرات مستندات خود براي ضرورت تغيير تعرفه تلفن ثابت را به كميته تنظيم مقررات ارتباطات ارائه داده بود.
گفتني است كه گويا هيئت مديره جديد مخابرات براي تأمين حداقل بخشي از هزينههاي تأسيس يك خط تلفن ثابت، پيشنهاد افزايش هزينه حق اتصال خط تلفن ثابت از 50 به 250 هزار تومان را به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات داده كه چنين رقمي در كميسيون مذكور مصوب نشد و به گفته وزير ارتباطات مقررشده است تا قيمت هر خط تلفن ثابت از 50 هزار تومان فعلي به 200 هزار تومان افزايش يابد بدين شكل كه مشترك 100 هزار تومان هزينه خط را در زمان ثبتنام و الباقي را اقساط 36 ماهه پرداخت كند.
صورتحساب صفر از ميان برداشته شد
وزير ارتباطات گفت: تصميم گرفتيم براي روستاها حداقل كاركرد 200 دقيقه مكالمه و براي شهرها حداقل كاركرد 330 دقيقه مكالمه را در نظر بگيريم به اين معني كه حتي اگر كمتر از اين ميزان از خطوط استفاده كنند، ملزم به پرداخت هزينه به ازاي اين دقايق هستند.
همچنين در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رديفي به «حداقل مكالمه» اختصاص يافته كه طبق آن مشتركان شهري و روستايي بايد به ترتيب حداقل 330 و 200 دقيقه مكالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند، در واقع اگر هيچ استفادهاي از خط تلفن ثابت هم انجام نگيرد بايد حداقل هزينه اشتراك را به مخابرات بپردازند.
درآمد تضمين شده مخابرات از محل نگهداري خطوط بلااستفاده است.
با اين حساب نرخ آبونمان تلفن ثابت و مكالمات بين استاني همان نرخهايي است كه در زمان اجراي همكدسازي به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]