محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853364503
ابلاغیه ای که موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ابلاغیه ای که موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۲
هفته گذشته، سرانجام بانک مرکزی پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ به دستگاه‌های دولتی و اجرایی، بخشنامه وام ازدواج را به بانکها ابلاغ کرد.به گزارش تابناک، بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت قرار گیرد، اعلام کرد: این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده که در آن، بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد، همه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.با این حال، روند اعطای وام ازدواج همچنان کند است. با وجود ابلاغ یک هفته‌ای بخشنامه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به مجلس، هنوز مشخص نیست وام‌های ۱۰ میلیون تومانی در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت یا خیر؛ هرچند در مراجعه حضوری به بانکها اعلام می‌کنند، مشکلی در پرداخت‌ها وجود ندارد، عملا مراجعه‌کنندگان همچنان سرگردان هستند.البته مشکل دیگر در این میان این است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به بانکها ابلاغ کرده، بر خلاف قانون مجلس، اعطای این وام را تنها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به بانکها دستور داده است، حال آنکه طبق مصوبه مجلس، محل تأمین منابع وام ازدواج از سپرده‌های پس انداز و جاری است.با این حال در بخش نامه بانک مرکزی به بانکها توصیه مؤکد شده که در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز، بانکها از پرداخت سایر تسهیلات قرض الحسنه تا آنجا که می شود، خودداری کنند؛ بنابراین اگر گفته نشود که این بخش نامه خلاف قانون بوده است، می‌توان گفت، کسورات قانونی در این بخش نامه از چشم‌ها دور نمانده و در واقع بانک مرکزی به نوعی مجلس را دور زده است.محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این اقدام بانک مرکزی گفته است: این احتمال وجود دارد که این یک اشتباه سهوی بوده و شاید در ابلاغ بانک مرکزی اشتباه کرده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون مصوب مجلس، به صراحت به این موضوع اشاره شده که پیش از تصویب نیز ساعت‌ها در مورد این موضوع بحث شده و نظرات نمایندگان دولت و نمایندگان بانکها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نمایندگان گفته شد، ولی به هر حال، این قانون هم در کمیسیون تصویب شده و هم در صحن علنی و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است؛ پس باید اجرا شود.وی همچنین افزود: این اشتباه باید هر چه زود‌تر بررسی شده و رفع و مر قانون نیز کاملا اجرا شود. در تابستان امسال، پس از اینکه بازه زمانی سه ماه تمام شد، گزارش های دیوان محاسبات در خصوص احکام قانونی را بررسی خواهیم کرد و آخرین وضعیت‌ها را با قانون مطابقت می‌دهیم.وی در پایان یادآور شد: اگر چنین ابلاغیه‌ای بوده باشد و پس از بازه سه ماه چنین چیزی در گزارش ها وجود داشت و مشاهده موازی شود. قاعدتا بر اساس ضوابط در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت و موضوع به جهت نظارتی از منظر نمایندگان پیگیری خواهد شد.با این حال، با وضعیت پدید آمده، پیش‌بینی می‌شود، دستور بانک مرکزی احتمالاً موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد و جوان‌ها را مجبور خواهد کرد، مدت زمان طولانی برای دریافت این وام در صف بمانند، در صورتی که اگر سپرده‌های جاری نیز در این زمینه طبق قانون مدنظر قرار می‌گرفت، چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها