محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803510732
صدور قرار وثیقه به معنی تبرئه افراد نیست - سایت خبری و تحلیلی امین نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:امین نیوز: رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی: صدور قرار وثیقه به معنی تبرئه افراد نیست رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به آزادی با قید وثیقه المیرا خاماچی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: صدور قرار وثیقه و آزادی فرد به معنای تبرئه نیست و فرد مورد نظر تا زمان صدور حکم دادرسی و تکمیل مراحل دادرسی در اختیار و تحت نظر دستگاه قضایی خواهد بود. حکمتعلی مظفری در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان در تبریز با اشاره به مسایل اخیر شورای شهر و شهرداری این کلانشهر، تعداد متهمین این پرونده را ۳۵ نفر اعلام کرد و ادامه داد: چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و ۱۶ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری از متهمان پرونده محسوب می شوند. وی عنوان اتهامی متهمین این پرونده را اخذ رشوه، پرداخت رشوه و تبانی در همکاری های دولتی اعلام کرد و گفت: ۲۰ نفر از پیمانکاران نیز در این پرونده درگیر بودند که برای اکثر آنان و همچنین برخی از مدیران شهرداری بعد از تفهیم اتهام، قرار وثیقه صادر و نسبت به ۱۳ نفر نیز قرار بازداشت موقت صادر شده است. وی با اشاره به آزادی با قرار وثیقه المیرا خاماچی، یکی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز و تبیین معنای حقوقی این نوع آزادی اظهار کرد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده است بلکه تا زمان صدور حمم قطعی در دسترس قوه قضاییه می باشد. رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین به حضور این نماینده مردم در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اشاره کرد و ادامه داد: از لحاظ قانونی، منعی برای حضور وی در صحن شورا نبود. مظفری در همین راستا اظهار کرد: اینکه فردی که با رای مردم انتخاب شده و پس از آن به هر دلیلی، جرمی را مرتکب شده و در عین حال بیاید و در صحن شورا بنشیند و ادعا کند چیزی جز زیبایی ندیده است، تمسخر و توهین به مردم است. وی با انتقاد از مصاحبه و سخنان برخی از مدیران استانی در رابطه با موضوع اخیر شورای شهر تبریز گفت: در ابتدای امر تذکر لازم را دادیم که هیچ مقام غیر قضایی حق مصاحبه و اظهار نظر در این مورد را ندارد ولی برخی از آقایان سعی داشتند که برخورد قانونی سیستم قضایی را به رویکرد دولت منتسب کنند در حالی که ما از بابت همراهی سیستم دولتی با سیستم قضایی استان تشکر و قدردانی می کنیم ولی این را هم می گوییم که دستگاه قضا مستقل از هر رویکرد خاص سیاسی در جامعه است و با توجه به قانون و شرع به فعالیت خود و بدون هیچ اغماضی ادامه می دهد. وی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرکل اطلاعات استان مبنی بر میزان ریالی جرایم مالی در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: این اظهارت، مبنای قانونی ندارد و ما نیز اگر مبلغی را در این خصوص ذکر کنیم مبنای قانونی نخواهد داشت. پس از بررسی اقرارهای متهمین و سایر اسناد و مدارک میزان دقیق آن مشخص خواهد شد. وی با تقدیر از عملکرد شفاف اداره کل اطلاعات استان در رابطه با پرونده فوق الذکر نسبت به ترویج برخی شایعات مبنی بر احتمال دستگیری شهردار و رییس شورای شهر تبریز گفت: درست نیست که تر و خشک با هم بسوزند. دستگیری یک عده از اعضای شورای شهر به معنای نفی خدمات ارزنده سایر اعضا و مدیران شهرداری نیست. مظفری همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با پرونده مربوط به مدیرکل و تعدادی از کارمندان اداره کل محیط زیست استان اظهار کرد: حکم تعلیق در این رابطه توسط دادستان تبریز صادر شده و پیگیری چرایی عدم اجرای حکم تعلیق از طریق سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم. به گفته وی، رویکرد اداره کل دادگستری استان پرهیز از هرگونه اغماض است و در رابطه با هر مقام و مسئولی هم اگرمستندانی در اختیار داشته باشیم فرآیند رسیدگی و صدور حکم را بر اساس قانون و شرع انجام خواهیم داد. وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته، ۱۶ پرونده مهم در رابطه با فساد اقتصادی در دادگستری استان تشکیل شد ادامه داد: پرونده های شورای شهر مرند، شورای شهر تبریز، جعل سند توسط دو نفر از سردفتران استان به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان، پرونده قاچاق سازمان یافته داروهای ترامادول و برخی اقلام دیگر با همکاری برخی از کارکنان گمرک خرمشهر به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان، پرونده اخلال در نظام اقتصادی با موضوع اعطای وام به ارزش بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزی و همچنین قرار دادن سند ضمانت جعلی در اختیار بانک و … از مهم ترین این پرونده ها محسوب می شوند. رییس کل دادگستری استان همچنین به بخشی از مهم ترین اقدامات انجام شده در دادگستری در طول یکسال گذشته اشاره کرد که تدوین و ابلاغ برنامه منسجم به تمامی ادارات دادگستری شهرستان ها با رویکرد ساماندهی ثبت پرونده های قضایی و تلاش در جهت تسریع در امر رسیدگی به پرونده ها، ساماندهی اجرای احکام کیفری و حقوقی، نظارت دقیق بر عملکرد تمامی کارکنان قضایی و اداری، مختومه شدن ۴۵۶ هزار و ۹۴۸ فقره پرونده از لحاظ تعداد، رسیدگی به ۶۹۸ هزار و ۵۱۹ فقره پرونده از لحاظ فرآیند دادرسی، ورود بیش از ۱۸۶ هزار و ۵۶ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان، رسیدگی به ۱۸۸ هزار و ۳۱ فقره پرونده از لحاظ رسیدگی، صلح و سازش در بیش از ۴۴ هزار و ۶۷ فقره پرونده مطروحه در شوراهای حل اختلاف، کاهش تعداد پرونده های مسن به چهار هزار و ۳۲۲ فقره و … از مهم ترین این اقدامات محسوب می شود.
سه شنبه ، ۱تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: امین نیوز]
[مشاهده در: www.aminnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها