تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833153068
دولت چگونه از خزانه خالی به مدیران خود حقوق نجومی می دهد؟ - پایگاه خبری تحلیلی املش ما
واضح آرشیو وب فارسی:املش ما: رئیس جمهور در واکنش به رسوایی فیش های حقوقی نجومی بیان داشته که دریافت حقوق های بالای چند نفر را تبدیل به مسئله ملی نکنیم اما روند افشای این فیش ها نشان می دهد موضوع فراتر از این مسائل است.به گزارش املش ما ، افشای دومینو وار فیش های حقوق مدیران دولتی که رقم های نجومی را نشان می دهد دولت را با چالش عمده ای مواجه ساخته است؛ اما دولت یازدهم در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت خود بازهم رویه گذشته اش را پیش کشیده و دولت قبل را در هر کاری مقصر و خود را از اتهامات وارده با این بهانه مبرا می داند. جنجال رسوایی فیش های حقوقی دولتی ها یا همان « فیش گیت» ، از افشای حقوق نجومی یکی از مدیران بیمه آغاز شد. این رسوایی باعث استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد اما برخوردی با فردی که حقوق های نجومی به حسابش واریز می شد، صورت نگرفت و ازسوی دیگر وی بعد از استعفای رئیس کل به عنوان سرپرست انتخاب شد. بعد از این مسئله فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، علی صدقی با مبلغی معادل ۲۳۰ میلیون تومان در رسانه ها انتشار یافت که صدقی در واکنش به افشای این سند گفت: « سندی که در رسانه ها منتشر شد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان می داد و تنها حقوق ماه اسفند ماه نبود . » صدقی از نزدیکان حسین فریدون برادر رئیس جمهور است که صرافی «صدقی و شرکا» را با شراکت فریدون راه اندازی کرده است. جنجال فیش گیت اما ادامه یافت و فیش حقوقی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی افشا شد که حاکی از اخذ وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد، دریافت ۵۷ میلیون حقوق است که عناوینی چون کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک هزینه خرید لباس، کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه سفر، کمک هزینه ورزش، کمک هزینه تحصیلی و پاداش در آن جلوه می کند. صفدر حسینی که وزیر کار و امور اجتماعی دوره اصلاحات بوده است، فرزند خود سید فاطمه حسینی را نیز از طریق جریان اصلاحات وارد لیست امید کرده و در حال حاضر سید فاطمه حسینی نماینده مردم تهران است. البته در کنار افشای فیش حقوقی نجومی صفدر حسینی، حقوق چند ده میلیونی سایر اعضاء صندوق توسعه ملی نیز افشا شد. اما این پایان کار نبود. قطار پرداخت های نجومی در دولت یازدهم به وزارت بهداشت رسید و فیش های حقوقی ۱۰ رقمی با کارانه های چند صد میلیونی چشم های هر فردی را از تعجب گرد کرد. این موضوع سبب شکایت وزارت بهداشت از رسانه هایی که این فیش ها را برملا ساخته بودند شد اما بعد از مدتی وزارت بهداشت اعلام کرد که این یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش را پس خواهد گرفت. واکنش دولت به این موارد نیز در جای خود قابل توجه است. حسن روحانی با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، در واکنش به افشای فیش های حقوقی گفت: « اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد . » اما آنچه از ظواهر امر پیداست ماجرای سریال فیش های حقوقی در بسیاری از دستگاه های دولتی وجود دارد و برخی از کارشناسان این موضوع را به صورت سیستمی دانسته و نسبت به عدم برطرف کردن آن و همچنین تقلیل شدت این ماجرا توسط دولت انتقاد کرده اند. بر این اساس مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود موضوع را عمیق تر از این موارد توصیف می کند و می نویسد: « مسئله فیش های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده ای به نام “تاجر-مدیر” در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است که برخی آقایان قبل از “مدیر” شدن تاجرانی بزرگ بوده اند و طبعا صرف نمی کرده که با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولا مسئولیت با کسب و کار تلفیق و بلکه به طفیلی آن بدل شده و ثانیا حقوق جای خود را به “باج و خراج از جیب ملت” داده است. این یک پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلکه جزو ذات “دولت داری لیبرال های نوکیسه” است. حالا شاید مختصر اخمی بکنند اما خواهید دید تا جایی که زورشان برسد این بساط جمع که نمی شود سهل است، عمیق تر هم خواهد شد.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی پاستورنشینان درباره پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به مسئولان دولتی تعبیر جالب توجهی دارد. او که ترجیع بند سخنانش مقصر دانستن دولت قبل است در این ماجرا نیز به همین روال سخن گفت و بیان کرد: « پرداخت حقوق و پاداش های نامتعارف بر مبنای مجوزهای صادره در دولت قبل بوده و قانونی است؛ اما قانون باید عوض شود. پرداخت حقوق مدیران ناعادلانه است؛ از مردم عذرخواهی می کنیم.» در سخنان نوبخت دو مشکل اساسی وجود دارد. دولتی که اعلام می کند به جای دولت قبل آنهم بعد از سه سال اجرای همان سیاست ها با وجود اینکه می دانسته این سیاست ها غلط است عذرخواهی کرده به نوعی به خود و ملت ایران خیانت کرده است. دولت با ابزاری که در دست دارد می تواند طی لایحه ای به مجلس سریعا نواقص قانونی را برطرف سازد نه اینکه با اجرای آن بعد از سه سال و در سال آخر خود نسبت به اجرای آن از دولت قبل خرده بگیرد و با منت گذاری بر مردم بگوید به جای آن دولت عذرخواهی می کنیم. از سوی دیگر اگر به این موضوع با درصد خوش بینی بالایی نگاه کنیم و عدم اطلاع دولت در این زمینه را بپذیریم بازهم نالایقی و ناتوانی دولت آشکار می شود؛ چه اینکه دولتی که از پرداخت حقوق در دستگاه های تحت اختیار خود خبر ندارد و نسبت به این امر عذرخواهی می کند، به عدم توانایی خود اعتراف کرده است. دولت همواره بیان می داشت که خزانه خالی و از دولت قبل بودجه ای باقی نمانده است. بر همین اساس موضوع واریز یارانه های نقدی به حساب مردم به مصیبت دولت تعبیر شد و همچنین دولت برای این مسئله رفتن به سوی توافق هسته ای را مد نظر سیاست های خود قرار داد اما حال فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی نشان می دهد که خزانه دولت لااقل برای مدیران خالی نیست بلکه بسیار پر پول است. به هر جهت اگر از هر نقطه نظری نگاهی به این رخداد بیندازیم، موضوع فیش های حقوقی با توضیحات دولت در خصوص قانون دولت قبل و چند نفر بودن اشخاصی که حقوق نجومی می گیرد قابلیت توجیه و لاپوشانی ندارد. عدم برخورد صریح و جدی دولت با این مسائل و سعی در توجیه چنین موارد به هر وسیله ای هم نشان می دهد که کماکان دولت در اصلاح این روند گام موثری برنداشته است و به هر لحاظ عذری در این مسئله از سوی دولت پذیرفته نیست و ملت ایران نیز در انتظار اقدام عملی دولت در سال اقتصاد مقاومتی هستند./مشرق
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: املش ما]
[مشاهده در: www.amlashma.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها