محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844938148
لزوم برخورد حقوقی با مدیران نجومی - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : افشای حقوق های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد ایرانی - که نمونه ای از آنها معادل ۵۰ برابر حقوق پایه است... به گزارش تسنیم، «افشای حقوق های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد ایرانی - که نمونه ای از آنها معادل ۵۰ برابر حقوق پایه است- خشمی گسترده در ایران به همراه داشته و در این مقطع که حسن روحانی برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آماده می شود، تهدیدی است که می تواند حمایت عمومی از او را تضعیف نماید. دولت اعلام کرده که بررسی های خود را در رابطه با پرداخت این دستمزدهای غیرمتعارف آغاز نموده است.» این بخشی از تحلیل پایگاه انگلیسی «میل آنلاین» (MailOnline) در باب رابطه حقوق های نجومی و تأثیر مستقیم آن بر پیروزی روحانی در انتخابات ۹۶ است که در آن تأکید می شود یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در نتایج انتخابات سال بعد مسئله فیش های حقوقی نجومی است. دریافت حقوق های نجومی برخی مدیران در دولت یازدهم، چند وقتی است که نقل محافل شده که با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و در پی آن استعفای محمدابراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی از سمت خود آغاز و حقوق های دریافتی ۵۲۰ میلیون تومانی مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره بانک رفاه وارد مرحله جدید شد و روز گذشته ۶۰ میلیارد تومان پاداش برای نوشیدن آب کرفس افشای حقوق های نجومی را تبدیل به یک سونامی کرد. با انتشار اینگونه اخبار موجی از نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفت و حسن روحانی رئیس جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا نسبت به این مسئله پیگیری های لازم را به عمل بیاورد. محمدباقر نوبخت هم در واکنش به این موضوع ، از مردم عذرخواهی کرد و اطمینان داد با اصلاح قانون، اجازه سوءاستفاده در آینده از مدیران دولتی گرفته شود. در کنار این مسئله، بسیاری از افراد از وجود خلأ های قانونی درباره محدودیت های لازم برای پرداخت حقوق به مدیران دولتی سخن به میان آورده و مبالغ نجومی مدیران دولتی را پدیده ای غیرقانونی ندانسته اند به عنوان نمونه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با استناد به ماده۵۰ قانون برنامه پنجم معتقد است که تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و در حقیقت قانون مجوز چنین پرداخت هایی را به دولت داده است. این در حالی است که طبق قانون پرداخت چنین رقم هایی خلاف قانون است و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت هایی را فراهم کرده، اشتباه است. در توضیح این مسئله باید گفت؛ به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و مدیران عامل بوده و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده اند مانند اعضای هیئت علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که اینها مطابق آیین نامه یا مقررات اداری خود حقوق می گیرند. ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشعار می دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.» تبصره این ماده واحده هم می افزاید: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.» قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی شامل دستگاه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت. حال که نمی توان قائل به خلأ قانونی در رابطه با دریافتی های نجومی شد باید به برخی مواد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی» اشاره کرد که در آن رفتار امروز مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و دستگاه های قضایی باید با این افراد برخورد قضایی کرده تا اعتماد آسیب دیده اجتماعی ترمیم شود. در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مجازات این مدیران که خیانت در بیت المال نیز محسوب می شود را اینگونه ذکر می کند: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.» در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ نیز حداقل جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اینگونه ذکر می شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.» بنابراین با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و همچنین ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برخورد با مدیران متخلف نه تنها در قانون جرم انگاری شده بلکه شرایطی را فراهم می کند که بر اساس آن زمینه های فسادهای اقتصادی و مالی در بین کارگزاران نظام اسلامی به حداقل ممکن برسد تا مردم نسبت به حاکمیت اسلامی دچار بدبینی نشوند. این در شرایطی است که برخی از مسئولان دولتی به جای پیگیری حقوقی موضوع و برخورد قضایی با متخلفان از یک سو آن را ناشی از ضعف قوانین دانسته و از سوی دیگر با تلاش برای انحراف افکار عمومی آن را به دولت قبل نسبت داده یا به یک عذرخواهی ساده بسنده می کنند؛ این در حالی است که خواسته افکار عمومی برخورد قانونی و قاطعانه با مدیران مجرم است، خواسته ای که ترمیم کننده اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حاکمیت و کارگزاران نظام اسلامی است. حال انتظار دیگر آن است که رئیس جمهور کشور در اولین فرصت گزارش دستور خود به معاون اول خود را به مردم گزارش داده تا افکار عمومی نسبت به جزئیات مسئله آگاه شده و مطمئن شوند که هدف از برجسته سازی حقوق مدیران، غافل سازی اذهان عمومی از بی نتیجه بودن برجام، نبوده است. انتظار دیگر جامعه آن که مسئولان ارشد دولتی و مدیران شرکت های دولتی و همچنین منتخبان مجلس ودیگر مسئولان کشوری و لشکری با اقدام نسبت به رسانه ای کردن فیش های خود و راستی آزمایی سازمان بازرسی نسبت به آنها نه تنها جامعه را نسبت به آینده دلگرم کنند بلکه سناریوی نظام سلطه جهت «فاصله اندازی میان مردم- حاکمیت» که با ایجاد اعتماد سوزی مردم به مسئولان نظام محقق می شود را خنثی کنند.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها