محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852914401
خواسته های بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور/ مهمترین مطالبات تولیدکننده ها از دولت چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
خواسته های بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور/ مهمترین مطالبات تولیدکننده ها از دولت چیست؟ اقتصاد > اقتصاد سیاسی - هیات نمایندگان اتاق تهران 10 پیشنهاد برای حل مشکل بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور ارایه کرد.
به گزارش خبرآنلاین،در دیدار رییس اتاق با معاون اول رییس‌جمهور ، مسعود خوانساری برخی از مطالبات جدی بخش خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح کرد. این مطالبات در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد تا در قالب سرفصل‌های روشن و مشخصی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود. مسعود خوانساری 10 پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مطرح کرد. این پیشنهادات با توجه به مجموعه مسایل مطرح شده در یکسال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران تدوین شده و روی اساسی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در شرایط رکودی اقتصاد دست گذاشته شده است.این پیشنهاد ها به شرح زیر است: مشکلات مالیاتی با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین موضوع اختصاص یافت و در حوزه مقررات و ضوابط مالی پیشنهاداتی از طرف هیات نمایندگان شده است قبیل از : «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانه.» با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بودهاند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد. دومین پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق نمودن معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390 است. تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است. با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد. از سوی دیگر، بنا برآنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می‌گویند پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثرتا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالیکه فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود. به گفته رییس اتاق تهران در خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود. مشکلات بیمه‌ای پیشنهادات هیات نمایندگان اتاق تهران صرفاً معطوف به مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز نظر دارد و دو پیشنهاد در این حوزه مطرح کرده است. هیات نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادات خواستار اجرای صریح مواد 39و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود. خوانساری درتوضیح این پیشنهاد گفته است: به پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن موضوع این ماده، آیین‌نامه‌ای است که در تاریخ 5/2/86 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی ، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است. منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی خوانساری همچنین با اشاره به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد که به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد شد تا قیمت حامل های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد.
رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان در پیشنهاد بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور همچنین تاکید شده: فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است. برای حل این مساله، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام و ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد. اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که این یکی از پیشنهادات هیات نمایندگان اتاق تهران است. این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. اصلاح نظام بانکی اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. زیرا به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درود خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد. تک‌نرخی شدن ارز هیات نمایندگان اتاق تهران اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را ار معاون اول رییس جمهور درخواست کرده اند. مسعود خوانساری در این رابطه گفته: «از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.» 22435
کلید واژه ها: بخش خصوصی - اتاق بازرگانی - نرخ ارز -
چهارشنبه 26 خرداد 1395 - 10:49:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها