تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805585981
ماشین اقتصاد - پایگاه خبری تحلیلی خبر پرداز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: خبرآنلاین/ محمود جامساز کشور ما همواره به عنوان یک کشور با اقتصاد تک محصولی شناخته شده، به لحاظ آن که به شدت به صادرات نفت خام وابسته بوده است و هنوز هم متاسفانه این وابستگی گرچه با محدودیت های جهانی روبه رو شده، اما وجود دارد. اقتصاد ما نفت پایه و از لحاظ صادراتی نفت محور است. هر دولتی از بدو انقلاب نسبت به چنین روندی ظاهرا ناخرسند بوده و در برنامه های بلندمدت خود از جمله برنامه های توسعه 5 ساله هدف را بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تعیین کرده است. در نهایت در برنامه 5 ساله پنجم قرار بود این وابستگی به صفر برسد، اما هیچ گاه هیچ دولتی از رویه متعارف دور نشد و فروش نفت خام همچنان به عنوان اصلی ترین درآمد دولت در بودجه ها منظور می شد و صادرات کشور منهای نفت هیچ گاه علامت مثبت را در مقابل خود ندید. این در حالی است که اگر سیاست های حاکمیتی نسبت به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای تغییرات بنیادین در اقتصاد دولتی نفتی جهت گیری درست و واقعی داشته باشد، با توجه به ظرفیت های نهان و آشکار اقتصادی و انسانی و موقعیت ژئواکونومی در منطقه، کشور ما از هر لحاظ قدرت ورود به اقتصاد رقابتی جهانی را داراست و قادر است که صادرات فرآورده های نفتی و کالاهای غیرنفتی را جایگزین صدور مواد خام به ویژه نفت کند و ارز وارداتی را مصروف ورود کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، برخی مواد خام و تکنولوژی های پیشرفته و کالاهایی که تولید آن در کشور فاقد مزیت است، کند و بخش دیگر را نیز در راستای توسعه اقتصادی کشور از طریق کمک به صنایع کوچک و متوسط، بخش خصوصی و کمک ها و مشوق های صادراتی اختصاص دهد. هر چه بخش تولید بیشتر تقویت شود و رشد اقتصادی را افزون کند، دمل های چرکین نظیر بیکاری و تورم و رکود سر باز خواهند کرد و گره های اقتصاد فرو بسته گشوده خواهد شد. آنچه که مهم است، آن است که همه بخش های اقتصادی اعم تولید، پس انداز، سرمایه گذاری، توزیع، فروش، صادرات، واردات و ... از ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر برخوردار باشند. سیاست گذاری ها همواره باید در قالب یک مجموعه سیاستی به منظور بهبود همه بخش ها اتخاذ شوند. به طور مثال، غفلت از تولید در قبال سیاست های تشویق صادرات یا برعکس، به معنای اتخاذ سیاست های ناموزونی است که هیچ یک از بخش های اقتصادی را مشمول رونق پایدار نخواهد کرد. به منظور آن که ماشین اقتصاد با سرعت مطمئن به جلو حرکت کند، نیازمند آن است که همه قطعات به نحو مطلوب در جای خود قرار گرفته و کارکرد درست خود را ارائه دهند. اخیرا به منظور رشد صادراتی غیرنفتی و همین طور کالاهای فرآوری شده نفت پایه مشوق هایی در نظر گرفته شده تا به یک تراز مثبت تجاری غیرنفتی دست یابیم. البته این یادداشت گنجایش آن را ندارد که به ضرورت های پیشینی که مسیر را برای صادرات غیرنفتی فراهم و ما را به زنجیره تجارت جهانی متصل می کند که یکی از مهم ترین آنها عضویت در WTO است، بپردازد. با فرض فراهم شدن الزامات پیشین، این سیاست های تشویقی از این جهت اهمیت دارند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه تهیه شده و منابعی برای تشویق های صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی تعیین شده است. همچنین یارانه های مختلفی در خصوص هزینه های صادراتی نظیر حمل ونقل، ایجاد نمایشگاه ها و معرفی برندها و پرداخت های یارانه های بهره تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. البته تقویت صادرات در گرو تقویت و رونق تولیدات داخلی از یک سو و سهولت فرآیند صادرات به لحاظ رفع گره های قانونی و بخشنامه ای از دیگر سو است. متاسفانه موانع بسیار زیادی هنوز در مسیر صادرات کالاهای ایرانی به خارج از مرزها وجود دارد. این موانع عمدتا سیاسی و سپس اقتصادی هستند. تا این موانع مرتفع نشوند، صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور همواره با چالش های موجود و آینده مواجه خواهد شد.
سه شنبه ، ۱۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها