تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و يارى رساند و به خويشاوندان كمك نما...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1825972616




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

انتقادها به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه برای هزینه دادرسی/ قشر آسیب‌پذیر نمی‌توانند احقاق‌حق کنند


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:


انتقادها به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه برای هزینه دادرسی/ قشر آسیب‌پذیر نمی‌توانند احقاق‌حق کنند جامعه > قضایی - به نظر می رسد ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی که از افزایش هزینه های ثبت دعاوی حکایت دارد وضعیت طرح دعوی برای اقشار ضعیف جامعه را به چالش بکشاند. اثرافزایش هزینه دادرسی وقتی ملموس می شود که شرایط یک کارگر را در نظر بگیریم که کارفرما حقوقش را نپرداخته و برای مطالبه دستمزد پرداخت نشده اش بخواهد طرح دعوی کند.

سینا قنبرپور: وکلای دادگستری می گویند افزایش هزینه های دادرسی که درپی ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مطرح شده با روح قانون اساسی همخوانی ندارد و از سوی دیگر صرفا بر مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقه های زیر خط فقر جامعه فشار وارد می کند. به گزارش خبرآنلاین، در راستای اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ارقام مربوط به هزینه دادرسی به درصد مربوط به آن خواسته تعیین و ابلاغ شده است (اینجا). چیزی که برخی وکلای دادگستری می گویند حتی به تناسب شاخص بانک مرکزی و رشد تورم نیز رشد چندبرابری داشته است. این در حالی است که آخرین بار دو سال قبل هزینه های دادرسی افزایش یافته بود و در شرایطی که گفته می شود بیش از 11 میلیون پرونده در هر سال به سیستم قضایی وارد شده است به نظر می رسد این کار نتوانسته تاثیری بر کیفیت و یا کاهش تعداد پرونده ها بگذارد. در حال حاضر هزینه دعاوی کیفری و همچنین طرح دعوای خانوادگی ثابت مانده است اما سایر دعاوی با افزایش هزینه دادرسی مواجه بوده است. «زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تاثیر این بخشنامه بر طرح دعاوی خانوادگی می گوید: این بخشنامه تاثیر چندانی بر میزان و تعداد دعاوی ندارد. کما اینکه برای مطالبه مهریه تا کنون نیز خانم ها برای پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعسار می دادند و معمولا هم محاکم با این درخواست اعسار موافقت می کردند. افزایش هزینه دادرسی با درخواست اعسار جبران می شود؟ براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است. برهمین اساس وکلای دادگستری تاکید دارند چنین تصمیمی اقشار آسیب پذیر و افراد جامعه در طبقات زیر خط فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. دکتر «علی نجفی توانا» وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری دراین باره به خبرآنلاین می گوید: شاید در پاسخ به این نظر که هزینه های دادرسی به قشر آسیب پذیر آسیب وارد می کند استدلال کنند که این افراد می توانند تقاضای «اعسار» بدهند. اما می دانیم که اثبات اعسار خود نیازمند ارائه دلیل و صرف زمان است و با چنین روندی نمی توانیم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم. این مدرس حقوق جزا و جرمشناسی همچنین می افزاید: تصور کنید یک کارگر برای مطالبه دستمزدش بخواهد به دادگستری پناه آورده و مطالبه حق کند یا فردی که به دیگری مبلغی به قرض الحسنه داده و آن فرد حاضر به استرداد نیست بخواهد مال خود را مطالبه کند. در چنین حالتی چقدر باید هزینه دادرسی بپردازد. امور قضایی حاکمیتی است و نباید مردم پولی بپردازند
پرسشی که اینک با افزایش هزینه های دادرسی مطرح است اینکه اگر افرادی برای مطالبه حق و طرح شکایت توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند با تقاضای اعسار (یعنی اعلام عدم توانایی از پرداخت هزینه ها) می توانند این مشکل را حل کنند یا نه؟ «عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اصل 34 قانون اساسی کشور به خبرآنلاین می گوید: بحث بر سر این است که چنین کاری یعنی افزایش مستمر هزینه های دادرسی آن هم چیزی بیشتر از شاخص بانک مرکزی با روح قانون اساسی همخوانی ندارد. در اصل 34 قانون اساسی تصریح شده است : دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. خرمشاهی با استناد به این اصل توضیح می دهد: دادرسی و قضاوت بین اصحاب دعوی از لوازم اعمال حکومت است و قاعدتا باید مثل آموزش و پرورش رایگان باشد. همین نظر را «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز تایید می کند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا می گوید: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند. خرمشاهی همچنین با تاکید بر این موضوع که دریافت پول از مردم برای دادرسی مبنای شرعی ندارد می افزاید: گرچه این کار مبنای قانونی دارد و مجلس به وزیردادگستری تفویض اختیار کرده است اما وقتی اصل 156 قانون اساسی را در تشریح وظایف قوه قضاییه می خوانیم می بینیم وظاطف خطیری به عهده این نهاد گذاشته شده است. بنابراین به هر شکلی نباید فشار اجرای عدالت و تحقق عدالت قضایی به دوش مردم باشد و این از وظایف حاکمیت است. این وکیل دادگستری که پرونده های کیفری متعددی را رسیدگی کرده است همچنین تاکید می کند: دود چانه زنی میان قوه قضاییه و دولت برای تامین بودجه نباید به چشم دولت برود و نباید از جیب مردم تامین شود. بیمه قضایی می تواند راهگشاتر از افزایش هزینه دادرسی باشد درباره افزایش هزینه های دادرسی فرض هایی مطرح است. یکی از این فرض ها تامین بودجه های مربوط به امور قضایی و دیگر فرض مطرح تلاش برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری است. «علی نجفی توانا» در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش هزینه های دادرسی می توان به کاهش حجم ورودی پرونده ها رسید توضیح می دهد: طرح دعاوی در دادگستری متاثر از هزینه دادرسی نیست. طرح دعاوی ناشی از عواملی است که منجر به بروز اختلافات بین مردم می شود که در نهایت یکی از نتایج آن شکایت به دادگستری است. این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید: در مورد تامین بودجه امور قضایی بهتر است به جای مطالبه وجه از شاکی، با تحمیل هزینه های دادرسی به فردی که از او شکایت شده و همچنین ایجاد صنعت بیمه قضایی اقدام کرد. مدرس جرمشناسی دانشگاه همچنین می افزاید: علاوه بر دریافت هزینه دادرسی از محکوم دولت می تواند با طراحی و اجرای بیمه قضایی و پرداخت سوبسیدهایی هزینه های مربوط به طرح دعوی را بیمه کند و علاوه بر حل مشکلات دستگاه قضایی، آرامش خاطر مردم را نیز تامین می کند. نجفی توانا، ایجاد صنعت بیمه قضایی را راهکاری برای جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم دانسته می گوید: در جامعه ای که بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته اند افزایش هزینه های دادرسی به ممانعت از مراجعه به دستگاه قضایی از سوی این قشر منتهی می شود و به همین دلیل ما باید از روش هایی استفاده کنیم که بر مشکلات اقشار ضعیف جامعه نیفزاید. ۴۷۴۷

کلید واژه ها: دادگاه خانواده - دادگاه تجدید نظر - قوه قضاییه - صادق لاریجانی -




سه شنبه 11 خرداد 1395 - 12:24:00





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن