محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802209655
هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴
یک وکیل دادگستری گفت: هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود و امکانات رفاهی، سرعت و دقت در دادرسی افزایش یابد تا مردم اجرای عدالت و احترام به حقوق شهروندی را در قوه قضاییه احساس کنند. سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود. وی افزود: ساختمان های غیر استاندارد، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در دادگستری، اطاله دادرسی و آلودگی های قضایی، کمبود قاضی، کمبود مامور، عدم تجهیز کافی دادگستری ها به تکنولوژی روز و ... از جمله معایب و کمبودهای قوه قضاییه است که به تناسب افزایش هزینه ای تظلم خواهی مردم باید مرتفع و رفع نقص شود. لذا افزایش نرخ خدمات قضایی قطعا محاسنی ندارد، اگر هم گمان رود باعث حذف برخی دعاوی واهی وکاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود، از سوی دیگر ممکن است باعث انصراف برخی افراد ذی حق از تظلم خواهی و احقاق حق خود شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد. وی افزود: به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند. باقری ادامه داد: چنانچه خواهان، موفق به اثبات ادعای خود در دادگاه شود، محکوم علیه محکوم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر دادرسی به محکوم له خواهد شد؛ اما اولا تامین هزینه اولیه خصوصا در دعاوی مالی با مبلغ بالا برای خواهان مشکل است، ثانیا ممکن است تا مختومه شدن پرونده و صدور اجراییه چندین سال زمان لازم باشد و ثالثا حتی درصورت توفیق دردادرسی، معلوم نیست محکوم له موفق به شناسایی محکوم علیه و یا اموال او شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد، گفت: گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
گوناگون
پربازدیدترینها