تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 13 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى آورد كه : واى برمن ، واى بر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803964044




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

افزایش هزینه دادرسی به‌عنوان منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴




10-779.jpg

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد، ینگونه ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است. جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح اصل 34 قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل 34 قانون اساسی مقرر داشته که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ تمامی شهروندان حق دارند که به اینگونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. وی ادامه داد: اصل 34 قانون اساسی در فصل سوم، یعنی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده شده و این بیانگر اهمیتی است که قانونگذار قانون اساسی به حقوق مردم قائل شده است؛ قانونگذار تاکید کرده هر اقدامی که دسترسی مردم را به دادگاه های صالحه دشوار و یا مانع شود، ممنوع است. این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر به ادبیات این اصل توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار آمرانه این ممنوعیت اعلام شده است؛ یعنی به نوعی به قوای سه‌گانه دستور داده شده اقدامی که موجب صعوبت یا دشواری در دسترسی مردم به دادگاه های صالحه شود نباید مورد موضوع قانون گذاری عادی قرار گیرد. مالکی در ادامه افزایش هزینه‌های دادرسی با این اعداد و ارقامی که در قانون بودجه سال 1395 مقرر شده را یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکمه صالحه عنوان کرد و گفت: این افزایش نرخ موجب خواهد شد که بسیاری از مردم برای احقاق حق خودشان توانایی مالی طرح دعوا را بالاخص در بخش دعاوی مالی نداشته باشند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه افزایش هزینه دادرسی به این کیفیت با اصل 34 قانون اساسی مغایرت صریح دارد، خاطرنشان کرد: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است. مالکی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی به دلیل ارزانی هزینه‌های دادرسی نیست؛ کما اینکه تا قبل از تصویب این قانون بودجه هم هزینه های دارسی بالاخص در بخش دعاوی مالی بسیار سنگین بود؛ یعنی بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند و به همین علت دعاوی اعسار در محاکم قضایی رو به افزایش و فزونی بود که مسلما با تصویب این قانون حجم دعاوی اعسار افزایش پیدا خواهد کرد و این خود باعث افزایش ورودی پرونده به دادگستری خواهد شد. وی تصریح کرد: اگر دولت، مجلس یا قوه قضاییه قصد دارند که بار ورودی پرونده های قضایی را بکاهند راه حل، افزایش هزینه دادرسی که موجب کاهش دسترسی مردم به محاکم صالحه می‌شود، نیست. باید به سمت راه حل های دیگر رفت. باید به سوی راه های پیشگیری از وقوع جرم و تخلف گام برداشت. مالکی در پایان سخنان خود به تشریح جایگاه هزینه دادرسی و دادخواهی در فقه اسلامی پرداخت و گفت: اگر ما به ابواب فقه در کتب فقها مراجعه کنیم بالاخص در کتاب «قضاء» ملاحظه می‌کنیم که اساسا قضاوت یک امری است به قصد قربت؛ یعنی اصل بر این است که مردم برای رجوع به قاضی و دادرسی نباید وجهی بپردازند. اگر با توجه به احکام ثانویه و مقتضیات زمان حال، هزینه هایی را در نظر گرفتند این یک حکم استثناء است؛ یعنی پرداخت هزینه دادرسی باید استثنایی باشد نه اینکه پرداخت هزینه دادرسی در مقررات تبدیل به اصل شود. متاسفانه قانون گذار ما توجهی به این اصول و قوانین محکم فقهی و حقوقی ندارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن