تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):خداوند عزوجل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست كه به غير من پناه ببرد، مگر اين كه دستش را...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819476571




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حسن بادینی، احد شاهی مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حسن بادینی، احد شاهیمطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه
خبرگزاری فارس: مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه
قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام­ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند.

چکیده قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام­ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام­یک از نظام ­های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ویژه­ای دیده می­ شود که در آن­ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش ­بینی شده است. اما در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، مقررات حقوقی خاصی در این‌باره وجود ندارد و لذا برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه باید به مقررات عمومی رفع تعارض قوانین رجوع کرد. قاعده عمومی در این زمینه، ماده 968 قانون مدنی است. مطابق عامل­های ربط پیش ­بینی­ شده در دستورالعمل­ های اتحادیه اروپا، علی­ الاصول قرارداد بیمه غیرعمر تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه‌گذار (درمورد شخص حقیقی) یا اداره مرکزی او (در خصوص شخص حقوقی) و در عقد بیمه عمر، تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه ­گذار یا تابعیت اوست. عامل­های ربط مزبور موجب می ­شود تا قانون کشور عضو اتحادیه اروپا که با آن نزدیک­ترین ارتباط را دارد بر قرارداد بیمه حاکم شود. در حقوق ایران،  بین قراردادهای بیمة دارای خصیصه تجارتی و مصرفی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص قرارداد بیمة­ دارای خصیصه تجارتی، باید قاعده حل تعارض خاصی را پیش ­بینی کرد و در آن، اصل خودسامانی یا آزادی اراده را در انتخاب قانون حاکم بر آن نافذ دانست. درمورد قرارداد بیمة دارای خصیصه مصرفی باید نظام مقرر در ماده 968 قانون مدنی را اصلاح و عامل ربطی را در ماده مذکور پیش ­بینی کرد تا بر اساس آن، قانونی حاکم بر قرارداد بیمه شود که با آن نزدیک­ترین ارتباط را داشته باشد. بنابراین در پایان مقاله، قاعده حل تعارض منطقی و قابل قبول در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه به قانونگذار ایرانی پیشنهاد خواهد شد.  نویسندگان: حسن بادینی: دانشیار دانشگاه تهران  احد شاهی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی   مجله حقوقی بین المللی - دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

 
لینک را کپی کنید


95/01/31 :: 06:30





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن