واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تجارت رسمی خارجی ایران آب میرود
آمار 2 ماهه تجارت خارجی ایران: كاهش 14 درصدي صادرات و افت 13/5 درصدی واردات نسبت به سال گذشته / بر اساس كارنامه تجارت خارجي كشور، سال 94 معادل ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شده...
نویسنده : هادی غلامحسینی

بر اساس كارنامه تجارت خارجي كشور، سال 94 معادل ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شده و به اين ترتيب ارزش صادرات كشورمان 16/11 درصد و واردات كشورمان 22/53 درصد نسبت به سال 93 كاهش داشته است. در این بین گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سالجاري که از سوي گمرك منتشر شد نشان میدهد روند افت تجارت خارجی ایران ادامه دارد که کارشناسان این امر را زنگ خطری برای اقتصاد رسمی ایران به شمار میآورند.
كارنامه تجارت خارجي كشور در پايان سال 94 با 916 ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شد و سال 94 با تراز مثبت تجاري به پايان رسيد. همزمان با انتشار اين كارنامه ادعا شد كه اين موضوع در تاريخ تجارت خارجي ايران سابقه نداشته است. براساس كارنامه تجارت خارجي كشور، سال 94 معادل ۴۲ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شده و به اين ترتيب ارزش صادرات كشورمان 16/11 درصد و واردات كشورمان 22/53 درصد نسبت به سال 93 كاهش داشته است. از سوي ديگر اين آمار حاكي از آن است كه در سال 94 نسبت به سال 93 به ميزان ۱۲ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز كمتري صرف واردات شده است. همچنين در اين مدت حجم صادرات ايران به ۹۳ ميليون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات ايران به ۳۵ ميليون و ۷۰هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 7/18 درصد و 18/47 درصد كاهش داشته است. در این بین گزارش عملكرد تجارت خارجي غيرنفتي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سالجاري منتشر شد.
براساس اين گزارش در اين مدت 18ميليون و 118هزار تن كالا به ارزش 6 ميليارد و 859 ميليون دلار از طريق گمركات اجرايي به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با دو ماهه اول سال گذشته از لحاظ وزن 1/48 درصد و از حيث ارزش 14/68 درصد كاهش يافت. در همين مدت 4 ميليون و 560 هزار تن كالا به ارزش 5 ميليارد و 497 ميليون دلار وارد كشور شد كه از لحاظ وزن 18/85 درصد و از نظر ارزش 13/54 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است. متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت 379 دلار و كالاي وارداتي يكهزار و 206دلار بوده است.
زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمد
نايب رئيس اتاق ايران در گفتوگو با «جوان» در واکنش به دنبالهدار بودن افت تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: بيش از 80 درصد واردات به ايران مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي است. پدرام سلطاني افت حجم واردات و صادرات را به عنوان زنگ خطري براي اقتصاد ايران به شمار آورد و گفت: افت واردات نشان ميدهد اقتصاد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، اين در حالي است كه كشور ايران نسبت به اندازه اقتصادش خيلي واردات ندارد از اين رو افرادي كه ميگويند واردات اقتصاد را از پاي درآورده است بايد اين موضوع را تصحيح كنند.
نگران قاچاق باشیم نه واردات
نايب رئيس اتاق ايران در واكنش به انتقاداتي كه در ارتباط با واردات در كشور وجود دارد، گفت: اينكه ميگويند دليل ناكارآمدي اقتصاد ايران واردات گسترده است، صحيح نيست و آدرس غلط دادن به افكار عمومي است. در اين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران كمترين كرسيها به واردكنندگان اختصاص يافت، از اين گذشته 80 تا 85 درصداز وارداتي كه به ايران انجام ميگيرد مواد اوليه و واسطه است، بدين ترتيب نسبت واردات به حجم اقتصاد ايران نسبت پاييني است. وي گفت: افرادي كه واردات را دليل ناكارآمدي اقتصاد ايران معرفي ميكنند بايد توجه خود را به آمار 20 ميليارد دلار قاچاق كه بيشك اغلبش هم كالاهاي مصرفي است معطوف كنند، زيرا اين قاچاق است كه ضربات مهلكي را به توليد، دولت و حقوق مصرفكننده وارد ميكند.
اسدالله عسگر اولادي در پي انتشار گزارش گمرك از كارنامه تجارت ايران و در واكنش به خبر مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال 94 در گفتوگويي با اقتصادنيوز گفته بود: مثبت شدن تراز تجاري خبر چندان خوبي نيست. اگر واردات كاهش يابد نميتوانيم نيازهاي كشور را تأمين كنيم.
امين چاروسه، كارشناس بازرگاني بينالملل گفت: واقعيت امر اين است كه از سال 1384 و با وارد مدار توليد شدن بعضي از فازهاي ميدان پارس جنوبي، محصولات جديدي با عنوان عمومي ميعانات گازي به سبد كالاهاي صادراتي كشور وارد شد كه قبلاً سابقه صدور نداشتند، ارزش صادرات اين محصولات در آن سال حدود 4 ميليارد دلار بود. براي مقايسه بزرگي اين عدد بايد آن را با كل ارزش صادرات در سال قبل، يعني عدد 6 ميليارد دلار مقايسه كرد. براي رفع ابهامات، دولتي كه در ميان نخبگان اقتصادي نامحبوب بود و متهم به آمارسازي، كارگروهي متشكل از بانك مركزي، وزارت بازرگاني و گمرك ايران تشكيل داد و اين كارگروه چاره كار را در آن ديد كه هنگام انتشار آمار صادرات غيرنفتي، ارزش صادرات ميعانات گازي را تفكيك كند و از آن زمان اصطلاح با و بدون احتساب ميعانات در ميان دستاندركاران اين بخش باب شد. اسناد رسمي نشان ميدهد متصديان امر در دولت قبل تا آخر به اين مبنا متعهد مانده و در گزارشهاي رسمي، برنامهريزيها و ساير موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب ميعانات گازي را مدنظر قرار ميدادند؛ رويهاي كه از سال 1393 كنار گذاشته شده است.
صادرات همچنان 15درصد از واردات عقب است
چاروسه در ادامه عنوان کرد: با فرض لزوم در نظر گرفتن پيشفرضها و مباني يكسان و متداوم در ارائه تحليلهاي آماري، ميبينيم كه بر مبناي سابق، صادرات غيرنفتي همچنان 15درصد از واردات عقبتر است و ديگر اينكه اتفاق ميموني كه در گزارشهاي دولتي امسال به آن اشاره شده، براي بار اول در سال 1392 رخ داده است! نصف شدن ارزش صادرات ميعانات گازي در سال 1394 نسبت به سال قبل، به خوبي همبستگي ميان قيمت اين اقلام را با نرخ نفت خام در بازارهاي جهاني نشان ميدهد. با تركيب فعلي سبد اقلام صادراتي و وضعيت پيش روي بازارهاي جهاني، اميد چنداني نيز براي دستيابي به عملكردهاي بهتر و بالاتر در بخش صادرات وجود ندارد. واقعيت ديگر هم اين است كه ارزش واردات كشور كه به مدد دلارهاي نفتي از 18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از دو برابر يعني 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده بود و به مدد دوپينگ ياد شده به ركورد 57 ميليارد دلار در سال 1390 رسيده بود به دليل بحران نرخ ارز و ركود شديد در فضاي كسب و كار در پايان سال 1394 به ميزان قبلي در سال 1385 بازگشته و عملاً هيچ تصويري از مديريت بر واردات در اين آمارها مشاهده نميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]