واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اصلاح قوانین تجارت و اقتصاد، اولویت مجلس پیش رو تهران- ایرنا- روزنامه مردم سالاری در یادداشتی شروع فعالیت مجلس دهم و اولویت های حقوقی و قانونی آن را مورد ارزیابی قرار داد و نوشت: با روشن شدن تکلیف دور دوم انتخابات در شهرها و مناطقی که انتخابات در آنها به وقت اضافه کشیده بود، پرونده انتخابات مجلس بسته شد و خانه بهارستان برای میزبانی از مهمانان تازه اش روزشماری میکند.
در ادامه این یادداشت که در شماره چهارشنبه 22 اردیبهشت به قلم مهدی مال میر منتشر شده، می خوانیم: این انتخابات افزون بر اینکه بر بسیاری از داوریهای تند وتیز اصولگرایان خط بطلان کشید، به خوبی جایگاه وارج گروههای سیاسی فعال در کشور را نیز روشن ساخت. امروز با توجه به استقبال مردم از راه و رسمِ اصلاحطلبی و مشی اعتدال و عزم راسخی که همه صاحبان رای، در گوشه گوشه کشورمان به پشتیبانی از دولت محترم تدبیر و امید نشان دادهاند، یکی از دغدغههای بزرگ دستاندرکاران دولت تدبیر و امید برطرف شد. به عبارت بهتر، مجلس پیشرو، مجلسی خواهد بود که با اهداف از پیش تعیین شده دولت تا حدود زیادی هماهنگ و همراه خواهد بود و دولت تدبیر وامید دیگر لازم نیست تا انرژی خود را برای توجیه کردن مجلس و جر وبحث با مخالفانی که چندان هم با منطق و گفتوگو سر سازگاری نداشتند، هدر دهد. از همان نخستین روزهای پیروزی اصلاحطلبان و یکه تازی لیست امید در تهران و اقبال مردم در سایر شهرستانها به نمایندگان اصلاحطلب و اعتدالی، حرفها و حدیثهای فراوانی درباره اولویتها و کارهای فوری مجلس جدید در رسانهها منتشر شد. برخی بر روی بیکاری گسیخته افسارجامعه انگشت تاکید میگذاردند، برخی گرانی و تورم را در صدر اولویتهای دولت میدانستند و شماری هم مبارزه با فساد اداری و پولشویی و نظایر اینها را برای رسیدگی ضروریتر میدیدند! با این همه اما، نکتهای که در این میان کمتر بدان پرداخته میشود این است که دولت و مجلس قانونگذاری برای رسیدن به همه اولویتهای کار اش نیازمند دگرگون ساختن بسیاری از بندها وتبصرههای حقوقی و دمیدن روح تازهای در قوانین کشور است. به زبان دیگر، قوانین دست وپاگیر اداری در مسیر تجارت و صادرات و واردات کالا یکی از معضلات بزرگ کشور ما است. قوانین سفت وسخت گمرگی و هزینه های فراوانی که بر اثر معطل ماندن کالاها در گمرکات بر تجار وارد میآید، شاید مثال خوبی برای ضرورت دگرگونی در قوانین دست و پاگیری باشد که تنها به کار کُند کردن چرخ اقتصاد کشور میخورند و کوشندگان اقتصادی را در هزارتوی کاغذ بازی از توش و توان میاندازند.تدوین قوانین هماهنگ ومناسب با شرایط تازهای که با به سرانجام رسیدن برجام با آن رو به رو شدهایم، برای مجلس جدید و مهمانان نو یافته اش امری حیاتی و ناگذشتنی است. هر تغییری در زمینه اقتصاد و تجارت وصد البته مبارزه با فساد وکلاهبرداری، نیازمند قوانین و مقرراتی است که از یک سو، روند حرکت سرمایه و نیروهای اقتصادی را هموار سازد و از سوی دیگر با مراقبت از سرمایه ریزان و کارآفرینان داخلی و خارجی، امنیت و سلامت بده بستانهای اقتصادی را تضمین کند. شاید برای مجلس جدید و نمایندگان تازه نفس مردم، هیچ اولویتی بالاتر از ترمیم استخوانبندی حقوقی وقانونی کشور ضروری نباشد. شرایط تازهای که با توافقات جدید حاصل شده است، محتاج قوانین تازه و دگرگونی در برخی تبصرهها و بندهای حقوقی است که این امر تنها از عهده مجلس جدید برخواهد آمد. مجلسی که هنوز مستقر نشده، همدلیاش را با وضعیت پسابرجام و ودولت تدبیر وامید، به رخ کشیده است. *منبع: روزنامه مردم سالاری، 22 اردیبهشت 1395 **گروه اطلاع رسانی**9117**9131
22/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]