محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829600461
تشکیل سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمین خواری/تغییر کاربری اراضی مرغوب
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد:
تشکیل سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمین خواری/تغییر کاربری اراضی مرغوب
شناسهٔ خبر: 3667877 - چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶
اقتصاد > راه و مسکن
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود، گفت: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی در یازدهمین هم‌اندیشی نمایندگان ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه نظارت دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین‌خواری ناکارآمد است گفت: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود افزود: چرا نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک نیست و ما هر روز شاهد رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوق و قانونی دارند و نه از مسائل فنی ساخت و ساز سر در می‌آورند. وی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین‌خواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژه‌ای اختصاص می‌دهند اما بعد متوجه می‌شوند اصلا چنین پروژه‌ای وجود نداشته است. جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۴ هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با ده‌ها برابر قیمت به فروش می‌رسانند در حالی که قبلا همین زمین کشاورزی را به ثمن بخس و با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخش‌دار آن اراضی را وارد حریم روستا می‌کنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند. وی با اشاره به تصرف ۸۰ درصد از سواحل شمال کشور خاطرنشان کرد: ۵۵ درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی اشغال شده است. چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمی‌شود؟ اگر دستگاه‌های دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریع‌تر مشخص می‌کنیم. در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیت‌المال وارد شده است. حشمتی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ادامه داد: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زده‌اند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان می‌خرند و بعد با چند برابر قیمت می‌فروشند؟ پولدارها انصاف ندارند، کشاورز بی‌نوا به این پول نیاز دارد و پولدارها یک مبلغی به آنها می‌دهند بعد اراضی مرغوب کشاورزی را خشک کرده و با فشار و تطمیع وارد حریم بافت روستا می‌کنند و سپس با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند، چرا جلوی اینها گرفته نمی‌شود؟ وی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستاخواری را رایج کرد ادامه داد: روستایی‌ها تا پیش از اجرای طرح‌های هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر می‌آیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانه‌دار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه می‌سازد، وقتی می‌رویم زمین را از او پس بگیریم می‌گوید شما به من ظلم می‌کنید. معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمین‌خواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازات‌های مناسب با جرایم زمین‌خواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که می‌تواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها