واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: کارشناس اقتصادی منابع مادی قبضه شده توسط دولت، به راحتی آزاد نمی شود بخش های دولتی در تفاوت بین سپرده و تسهیلات، 66هزار میلیارد تومان بیشتر از سپرده گذاری خود را تاکنون دریافت کرده اند که این رقم مقایسه با بخش های غیردولتی، حاکی از آن است که بخش خصوصی و غیردولتی، حدود30هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه که تسهیلات گرفته را نزد بانک ها سپرده گذاری کرده اند.
۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد ساعت 09:39
به گزارش خبرگزاری پانا صمد عزیزنژاد درباره ارزیابی خود از کاهش نرخ سودهای بانکی و اصلاح آن اظهار کرد: در گام نخست، نرخ سودهای بانکی را باید از دو جنبه سود سپرده و سود تسهیلات مورد ارزیابی قرار داد که بعید است کاهش نرخ سود در شبکه بانکی عملیاتی شود.
وی ادامه داد: طبق قانون پولی بانکی کشور مصوب سال51، شورای پول و اعتبار به عنوان مبنای قانون و مهمترین رکن بانک مرکزی، نرخ سودهای بانکی را در جهت سیاست های پولی تعیین می کند اما در شرایط فعلی اقتصاد سیگنال مثبتی نسبت به کاهش نرخ سود مشاهده نمی شود.
عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل این عدم کاهش، توضیح داد: نرخ سود غیررسمی کشور به بالای 35درصد است و از طرف دیگر معضل مؤسسات غیرمجاز نیز در سیستم بانکداری کشور مانع کاهش نرخ های سود بانکی شده است ؛ از سوی دیگر کاهش نرخ تورم و نابرابری بازدهی حقیقی اقتصاد با نرخ سود تسهیلات، سیاست گذار و حاکمیت را درصدد کاهش نرخ سودهای بانکی مصمم کرده است.
عزیزنژاد همچنین درباره ارزیابی از آثار کاهش نرخ های بانکی، تصریح کرد: آثار مثبت کاهش نرخ سودهای بانکی نسبت به آثار منفی آن، بیشتر است، زیرا در جنبه های مثبت این کاهش نرخ می توان به مواردی نظیر کاهش هزینه تجهیز منابع یا هزینه تمام شده پول در بانک ها اشاره داشت که احتمالاً منجر به کاهش هزینه های تسهیلات نیز می شود ؛ این احتمال نیز از این باب بیان می شود که نرخ سود تسهیلات به میزان نرخ سود سپرده کاهش پیدانکند و تولید کنندگان در اعتراض بگویند که نرخ سود سپرده صرفاً در جهت فعالیت خود بانک هاست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به نکات منفی کاهش نرخ سود بانکی، گفت: زمانی که در بازار غیررسمی کشور، شاهد نرخ های سود بالا هستیم، کاهش نرخ از سوی بانک ها منجر به افزایش فساد و رانت می شود که باید بانک مرکزی با برنامه ریزی دقیق وارد گود کاهش نرخ تسهیلات شود تا بدحسابان بار دیگر به سیستم بانکی وارد نشوند تا با ادعای دریافت تسهیلات به خاطر کاهش هزینه های مالی بنگاه های خود، پول را از بانک خارج و دیگر بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.
عزیزنژاد در ادامه درباره اینکه آیا بستر مناسب برای هدفمند و نظام کردن سیستم بانکی وجود ندارد، اینگونه گفت: یک ماه پیش، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یافت اما به اذعان بانک مرکزی، بانک ها به این کاهش نرخ سود چندان رغبتی نشان نداده و این کاهش ها را عملیاتی نکرده اند ؛ دلیل این عملیاتی نشدن نیز تنها به خاطر ساختارهای فرسوده نظام بانکی کشور است که مبتنی بر بانکداری سنتی است.
عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به نواقص قانون پولی و مالی کشور، افزود: قانون پولی و مالی که مختص بانکداری و بانک های کشور می شود به خاطر عدم بروزرسانی نسبت به رشد سطح بانکداری، ابزارها و خدمات بانکی، همچنان به ایجاد اشکال در بدنه اقتصادی می کند و هر قسمتی که مقابل تصحیح و بروزرسانی قرار گرفته است، وضعیت نسبت به گذشته بدتر می شود.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اولویت نظام بانکی کشور اظهار کرد: در نخستین مرحله، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از اهم واجبات است و سپس باید بر روی اصلاح ابزارهای بانکی تمرکز کرد ؛ قوانینی بانکی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است در ظاهر نظام عملیاتی بانکی بدون ربا است اما روح نظام سرمایه داری در بانک های ما تقویت شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش های دولتی، منابع اعظم بانکی کشور را قفل کرده است، گفت: به واسطه قدرتمند بودن دولت، تاکنون سازمانی نتوانسته منابع بانکی کشور را که توسط بخش های دولتی قبضه شده است را آزاد کند، امروز بخش های دولتی در تفاوت بین سپرده و تسهیلات 66هزار میلیارد تومان را بیشتر از سپرده گذاری خود دریافت کرده اند و این در صورتی است که بخش بانکی، حدود 83هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر بخش خصوصی و غیردولتی، حدود30هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه که تسهیلات گرفته اند را نزد بانک ها سپرده گذاری کرده اند ؛ تفاوت فاحش چنین ارقامی در نظام بانکی خلع در قوانین را بیش از گذشته به ما نشان می دهد.
عزیزنژاد خاطرنشان کرد: در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به صراحت در خصوص افزایش سلامت اقتصاد، شفافیت اعلام شده است باید مهمترین اولیویت کشور چگونگی شفافیت در شبکه بانکی از لحاظ عملکرد نسبت به قوانین مختلف و سنجش آن باشد که آیا این قوانین پاسخگوی شفافیت اقتصاد ما هستند یا خیر.
در ادامه این بحث محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از پیاده سازی عکس قانون در فعالیت های بانکی، اذعان کرد: مطابق قانونه عملیات بانکی بدون ربا، سود سپرده های بانکی باید نتیجه فعالیت های بانک ها باشد بنابراین طبق قانون، هیچکدام از بانک ها مجاز به تعیین نرخ سود بانکی در ابتدای سپرده گذاری نیستند و باید در دوران مالی نسبت به پرداخت تسهیلات و نتیجه فعالیت و سودآوری اقتصادی یک بنگاه اقتصادی طبق توافق دوطرفه میزان نرخ سود را معین کنند.
وی افزود: متأسفانه تاکنون در سیستم بانکی ایران، شاهد اجرای عکس این قانون بوده ایم و در ابتدای سپرده گذاری میزان سوددهی و دریافت سود تسهیلات مشخص شده است و بانک ها عموماً با نگاه به رقبا و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکداری اسلامی اقدام به جذب سپرده می کنند که این کار ضمن خلاف بودن با اصول شریعت نیز در تضاد است ؛ اما متأسفانه این رویه غلط به عادت بانک ها تبدیل شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی هیچکدام سودده نیستند، افزود: هیچکدام از فعالیت های قانونی در پیکره اقتصاد، به میزان 35درصد سود به بنگاه دار اقتصادی تقدیم نمی کند مگر اینکه یک فردی از طریق فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق و دور زدن قوانین به چنین سودی دست یابد
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به سودهای بانکی، فرازهایی هم وجود دارد، گفت: در قوانین مادر نظیر برنامه پنجم توسعه، شاید یک قانون با توجه به وضعیت اقتصادی چندسالی برای اجرا در برنامه کلان کشور اضافه شده باشد اما بانک های کشورمان قبل از ارائه این برنامه مبادرت به نرخ گذاری های اشتباه کرده اند ضمن آنکه سیاست گذار پولی نیز به خاطر تصحیح امور خود قوانین را به نفع خود چرخانده اند اما اگر ارزیابی هم نسبت به این مورد کنیم، حقیقت آنجاست که همین پایهگذاران این قانون، به سیاست های خود پایبند نبوده اند ؛ امروز در یک کنکاش در اقتصاد شاهد آن هستیم که بازدهی اقتصاد و تورم به پایین ترین سطح خود رسیده است اما نرخ سودهای بانکی چه تغییری کرده اند.
ایروانی با اشاره به رقابت ناسالم بانک ها در تجهیز منابع خود ، اظهار کرد: بجای اینکه نتیجه فعالیت های بانکداری در سرمایه گذاری ها نصیب سرمایهگذار یا سپرده گذار شود، بانک ها از ابتدا اصل را بنا نهاده اند که چه مقدار سود به سپرده گذار برسد، این ارتباطی ناسالم است که متناسب با بانکداری بدون ربا نیست.
وی درباره اینکه نرخ های سود بالا توان رقابت پذیری را از فعالان اقتصادی می گیرد، تصریح کرد: تولیدکننده ایرانی تا چه زمانی توانایی کارکرد با نرخ های بالای 26درصد را در راستای ادامه حیات بنگاه تولیدی خود دارد؟ واقعیت این است که این شرایط امکان پذیر نیست زیرا تسهیلات در دوسال ابتدایی تبدیل به مطالبات غیرجاری و معوق می شود ؛ پرتفوی مطالبات موقت یک نوع انجمادی در نقدینگی و وام دهی بانک ها ایجاد کرده است که در نگاه بلند مدت باید قبول کنیم که اقتصاد تحمل این سطح فشار به تولید را ندارد؛ از طرف دیگر صادرکنندگان ایرانی با این نرخ های کلان بانکی، بازارهای صادراتی خود را از دست می دهند کما اینکه بازارها را تاکنون از دست داده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]