تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 15 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):حق زبان، دور داشتن آن از زشت گويى، عادت دادنش به خير و خوبى، ترك گفتار بى فايده و ني...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804712572




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بودجه 95 رونق را به اقتصاد باز می گرداند؟


واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
بودجه 95 رونق را به اقتصاد باز می گرداند؟




کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است.





خبرآنلاین: کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است.

چند روز پیش نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. بودجه 95، راه عملکرد دولت در سال جاری را به تصویر می‌کشد. یکی از چالش‌های مهم دولت در سال‌جاری، عبور از رکود و خروج از تنگناهای اعتباری است. تاثیر بودجه 1395 بر وضعیت اقتصادی ایران را باید در بستر شرایط موجود و به خصوص چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران تحلیل کرد.

کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی، عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است. بودجه دولت با سیاست‌گذاری درست می‌تواند بخشی از این چالش‌های پیش رو را جبران کند. دولت با افزایش مخارج خود بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کرده و با اعمال سیاست‌های صحیح استقراض از سیستم بانکی می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.

آنچه در بودجه سال 1395 حایز اهمیت است، سیاست‌های تحریک تقاضا توسط دولت است، زیرا اقتصاد ایران طی چند سال اخیر در رکود ناشی از کمبود تقاضا به سر می‌برد و دولت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد عامل محرکی بر تقاضا می‌تواند باشد، بنابراین کارایی بودجه در تحریک بازارهای مختلف برگ برنده‌ای برای دولت و تیم اقتصادی آن خواهد بود.

اکنون که دولت به دلیل کاهش عایدات نفتی و ضرورت پرداخت اصل و فرع بدهی‌های سنگین به جا مانده از دولت قبل، با مضیقه شدید مالی مواجه شده است و در مجلس نیز نمایندگان طرفدار دولت در اقلیت قرار دارند، دولت یازدهم در موقعیت دشواری قرار گرفته است.

چرخه تامین مالی کشور نیز که از جانب نظام بانکی تغذیه می‌شود، در سال‌های گذشته بنا به دلایل متعددی همچون افزایش مطالبات غیرجاری معیوب شده است. از طرفی بدهی‌های قدیمی دولت به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده و نیز، بدهی به پیمانکاران درد آنها را دو چندان کرده است.

در چنین شرایطی دولت در بودجه 1395 به دنبال چاره‌ای برای کمک به تامین مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. بودجه 1395 به عنوان برش یک‌ساله از برنامه ششم توسعه، می‌تواند نمایانگر رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.

رویکرد مناسب برای تامین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه 1395 در چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی خواستار رونق فعالیت‌های بازار سرمایه شده است. دولت در لایحه پیشنهادی سعی کرده است تا در نظام بودجه‌ریزی به تسویه بدهی‌ها اتکا کند و فضای مناسبی را برای فعالیت گسترده بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم آورد.

به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. این امر مهم اما توسط مجلس در بررسی بودجه حذف شد تا گره بدهی دولت به بانک‌ها و تامین مالی همچنان بسته بماند، چراکه نه‌تنها بزرگ‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می‌کند، بلکه بازار آنچنان که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، بزرگ نخواهد شد.

در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است، بودجه بسته شده برای سال 1395 نمی‌تواند تکان قابل توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمت‌های بالای نفت چنین خصلتی دارند، ولی بودجه‌های فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این خود یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است.

به نظر می‌رسد که محتوای بودجه جواب‌گوی تحرک در بازار مسکن نخواهد بود. در ضمن تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد مسکن با سرمایه‌گذاری عظیمی که در ایران دارد، با محرک‌های داخلی حرکت می‌کند و نرخ ارز و به تعبیر درست‌تر حجم دریافتی‌های ارزی تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال 1395 این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است.

دولت در سال 1395 باید در حوزه مالیات‌ستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال 1394 بسیار از بنگاه‌های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می‌خواهد وصول کند؟

در سال 1395 حتما درآمد فعلی قابل وصول نیست. با وجود این‌که در سال 1394 از میزان مالیات مقرر در بودجه تقریبا بین 80 تا 90 درصد محقق شده است، اما باز هم دریافت رقم بالاتری را برای سال 1395 پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته رشد 25 درصدی داشته است.

سوال این است که این افزایش درآمدهای مالیاتی را چگونه می‌خواهند تامین کنند؟ به نظر می‌رسد این مساله مهم‌ترین مخاطره بودجه برای اقتصاد کشور در سال 1395 باشد. بودجه سال 1395 در مقایسه با بودجه 1394 انبساطی بوده و در آن محرک‌های اقتصاد نظیر افزایش بودجه عمرانی، افزایش مالیات بر واردات و افزایش انتشار اوراق بهادار دیده شده است.

اما این‌که در عمل همه این عوامل بر رونق اقتصادی سال 1395 چه میزان اثرگذار خواهند بود، به عملکرد این بخش‌ها بستگی دارد. انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی دولت از طرفی می‌تواند نقدینگی پیمانکاران را افزایش داده و به تولید بیفزاید. همچنین مالیات بر واردات منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه کاهش آن شده و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

اگر افزایش مالیات بر واردات از طریق افزایش نرخ ارز صورت گیرد، محرکی برای صادرات نیز است. افزایش بودجه عمرانی به عنوان بخش محرک چندگانه اقتصاد نیز می‌تواند دولت را در راستای تحقق رشد اقتصادی 6 درصدی پیش‌بینی شده در بودجه و برنامه توسعه ششم کمک کند.






تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن