واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریف: اقتصاد در نیمه دوم سال پیچیده است/تحلیل قیمت ارز در دولت یازدهم اقتصاد > بازار مالی - مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در سلسله نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران، که به میزبانی اتاق تهران برگزار می شود به بررسی اقتصاد ایران در سال 95 پرداخت و گفت:«پیش بینی رشد اقتصادی در نیمه دوم سال پیچیده است.»
سلسله نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران، که از سال گذشته با هدف آشنا کردن بیشتر جامعه فعالان اقتصادی با تحلیل وضعیت و پیشبینی چشمانداز اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راهاندازی شده است، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مدیرگروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در این نشست، برخلاف مسعود نیلی که رشد 5 درصدی را برای اقتصاد کشور طی سال جاری پیشبینی کرد، معتقد است که در نیمه نخست امسال رشد چندانی برای اقتصاد کشور محقق نخواهد شد. او، سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایهگذاری، را منجر به آن دانست که احتمـال انباشـت نهادهها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی در سال ١٣٩۵ اتفاق نیفتد. سید فرشاد فاطمی طی توضیحاتی، ابتدا به برخی شاخصها از جمله تولید ناخالص داخلی ایران، تورم، بیکاری، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی و نیز چشمانداز تولید نفت در کوتاهمدت اشاره کرد و در انتها، بر اساس این شاخصها پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران طی نیمه نخست سال 95، چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به گفته این اقتصاددان، تولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم 10 سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال 2005 میلادی تا سال 2015 ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است. فاطمی افزود: «شاخص بیکاری را نیز اگر در کنار دو شاخص فوق قرار دهیم، نشان میدهد که نرخ بیکاری در ایران از سال 2005 تاکنون همواره 10 تا 12 درصد بوده است. وی تصریح کرد: «این در حالی است که در سالهایی که رشد اقتصادی مناسبی داشتهایم، اشتغال خوبی ایجاد نشده است.» او خاطرنشان کرد: «بر این اساس، اگر رشد 5 درصدی اقتصاد در سال جاری را ممکن بدانیم، با این حال بعید به نظر میرسد که مشکل اشتغال در کشور طی سال جاری بهبود یابد.» این استاد دانشگاه در ادامه به شاخصهای ارزش افزوده اشاره کرد و با ارائه جدول آماری، نشان داد که در میان بخشهای مختلف، ارزش افزوده نفت از نیمه دوم سال 90 تا نیمه سال 92 از افت شدیدی برخوردار شده است. به گفته وی، طی این مدت بخشهای خدمات و صنعت و معدن نیز عملاً متوقف بوده است. دکتر فاطمی سپس، به سراغ شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی رفت و گفت: «بررسیها نشان میدهد که رشد تولید صنعتی این بخشها، طی تابستان سال 94 در حدود 10 درصد منفی بوده است.» وی سپس به چشمانداز تولید نفت در کوتاهمدت اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش تولید برای ایران، کاهش قیمت و بازگشت قدرت چانهزنی در اوپک را به همراه خواهد آورد، افزود: «بررسیها نشان میدهد که تقاضای نفت در کل دنیا برای سال 2040 به 110 میلیون بشکه در روز میرسد و سهم اوپک در بازار دنیا نیز افزایشی خواهد بود.»
فاطمی در ادامه، به سراغ تحلیل نرخ ارز رفت و گفت: «از سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر میرسد که تغییر در پارادایم سیاست ارزی دولت رخ داده است و دولت اجازه نمیدهد که نرخ ارز حقیقی پایین بیاید.» وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را به 12 درصد کاهش دهد، افزود: «اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 10 درصد برساند و از طرفی نیز، شرکای تجاری ایران، نرخ تورم 3 تا 4 درصدی داشته باشند، در این صورت میتوان پیشبینی کرد که سالانه 6 درصد نرخ ارز در داخل کشور تعدیل شود.» این اقتصاددان افزود: «این پارادایم که سیاست ارزی بر پایه هدفگیری نرخ ارز حقیقی باشد، منجر به آن خواهد شد که بتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت نرخ ارز را برای فعالیتهای اقتصادی به دست آورد.» وی در بخش دیگری از سخنانش، به ارزش واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای اشاره کرد و گفت: «آمار نشان میدهد که واردات کالاهای واسطهای در فصل سوم سال 94، به میزان 10.6 درصد نسبت به فصل پیش از آن و 27.2 درصد در مقایسه با فصل مشابه سال پیش از آن، افت داشته است.»
سیدفرشاد فاطمی در بخش دیگری از سخنانش، به روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «بررسیها نشان میدهد که انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال 91 به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر میخواهیم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.» این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه رشد ٨ درصدی تولید (با در نظر گرفتن نسبت تولید به سرمایه ١٣٧١ تا ١٣٩٠) نیاز به سرمایهگذاری داخلی 184 میلیارد دلاری در هر سال و جذب سرمایهگذاری خارجی 54 میلیارد دلاری دارد، افزود: «آمار نشان میدهد که در بهترین وضعیت اقتصادی کشور، سرمایهگذاری در کشور از 3 میلیارد دلار در سال تجاوز نکرده است.» چه باید کرد؟ فاطمی در پایان سخنانش، به این جمعبندی رسید که سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایهگذاری، احتمـال انباشـت نهادهها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی را در سال ١٣٩۵ تحدید میکند. بنابراین وی، پیشبینی کرد که رشد بالا در نیمه اول سال ١٣٩۵ بدون تغییرات اساسی و ساختاری ناممکن به نظر میرسد. او افزود: «در ۶ ماهه دوم سال ١٣٩۵ تحلیل کمی پیچیدهتر است، زیرا با شروع احتمالی اثرات حـذف تحریمها احتمال وقوع یک شکست سـاختاری وجـود دارد و تحلیـل شـرایط پـس از آن بـا اسـتفاده از دادههای تاریخی دشوار است.»
او سپس گفت: «در عین حال یک فرصت مناسب برای برخی از اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود خواهد داشت، از جمله اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تک نرخی شدن ارز.»
فرشاد فاطمی سپس به برخی ضرورتهای اساسی بلندمدت که به گفته وی نباید از نظر دور بمانند، اشاره کرد که شامل اشتغال، آب، اصلاح نظام بانکی و نیز اصلاح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی میشود. 3939
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 - 09:18:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]