تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 25 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع): مؤمن نه بدى مى كند و نه معذرت مى خواهد و منافق هر روز بدى مى كند و معذرت مى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829757291




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گره كور كار بازشدني است


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: گره كور كار بازشدني است
سال‌هاي سال است كه به منظور ضربه وارد نشدن به توليد، دستمزد نيروي كار در ايران با مصلحت‌انديشي بسيار كمتر از هزينه‌هاي رشد يافته در جامعه تعيين شده است، به طوري كه هم اكنون بين دستمزد نيروي كار در كشور و هزينه‌هاي معيشت فاصله ميليوني شكل گرفته است...
نویسنده : هادی غلامحسینی 


سال‌هاي سال است كه به منظور ضربه وارد نشدن به توليد، دستمزد نيروي كار در ايران با مصلحت‌انديشي بسيار كمتر از هزينه‌هاي رشد يافته در جامعه تعيين شده است، به طوري كه هم اكنون بين دستمزد نيروي كار در كشور و هزينه‌هاي معيشت فاصله ميليوني شكل گرفته است. اگر چه طي سال‌هاي گذشته پيوسته برخلاف قوانين مربوط به تعيين دستمزدها چه در بخش كارگران و چه در بخش كارمندان، دستمزدها به مراتب كمتر از آن چيزي كه بايد افزايش مي‌يافت، تعيين شده است، اما آيا سركوب دستمزدها با هدف كمك به توليد ملي به واقع كمكي به توليد يا افزايش فرصت‌هاي شغلي در جامعه كرده است؟!

پاسخ مشخص است اگر به عنوان مقايسه اندازه‌گيري در اقتصاد نگاهي به توليد ناخالص داخلي كشور (ارزش مجموع كالاها و خدماتي است كه طي يك دوران معين، معمولاً يك سال، در يك كشور توليد مي‌شود) بيندازيم، متوجه مي‌شويم سال‌هاست كه توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت بازار در محدوده هزار هزار ميليارد تومان قرار دارد.

از سوي ديگر اگر نگاهي به تعداد شاغلان در كشور بيندازيم متوجه مي‌شويم كه تعداد جمعيت شاغل كشور سال‌هاست كه در محدوده 21‌ميليون نفر قرار دارند و بدين ترتيب تغيير چنداني در فرصت‌هاي شغلي در كشور ايجاد نشده است و پيوسته به گواه مركز آمار طي سال‌هاي اخير در حدود 2 تا 3 ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد.

بدين ترتيب با توجه به آمارهاي فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه دنبال كردن سياست سركوب دستمزد نيروي كار در مراجعي چون دولت و شوراي عالي اشتغال كمك چنداني به رشد توليد در كشور و همچنين افزايش فرصت‌هاي شغلي نكرده است، اما در مقابل سركوب دستمزد آثار مخربي را براي نيروي كار در كشور و همچنين خود توليدكنندگان و كارفرمايان به‌وجود آورده است.

براساس مباني اقتصادي، نيروي انساني وقتي در چرخه توليد قرار مي‌گيرد نقش نيروي كار را بر عهده دارد و با ارائه كار به توليدكننده جهت توليد كالا دستمزد دريافت مي‌كند و سپس توليدكننده كالاي خود را در بازار عرضه كرده و همين نيروي كار در نقش متقاضي با تكيه بر دستمزدش به بازار رجوع كرده و كالاي توليد شده توسط توليدكننده را خريداري مي‌كند.

با توجه به توضيح فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه بين ميزان فروش محصولات توليد شده توسط توليد‌كنندگاني اعم از مسكن، فرش، مواد غذايي، پوشاك و... با دستمزد نيروي كارارتباط معني‌د‌اري در اقتصاد ايران وجود دارد چرا كه نيروي كار در يك جا يكي از نهاده‌هاي توليد است و در جاي ديگر بعد از دريافت دستمزد به متقاضي كالا تبديل مي‌شود، از همين رو اگر دستمزد نيروي كار با توجيه جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي كارفرما و توليدكننده سركوب شود، در عمل ضعف مالي كارگرو سپس ضعف مالي تقاضا در اقتصاد پديد آمده و اين ضعف به دپوي محصولات توليد شده در كارخانجات مي‌انجامد و در نهايت دود دستمزد پايين نيروي كار به چشم خود توليدكننده مي‌رود.

گفتني است در ايران بيش از 13 ميليون كارگر، 4 ميليون كارمند و 4/5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير وجود دارد كه مهم‌ترين منبع درآمد آنها دستمزد است و تعيين ناعادلانه دستمزد اين حجم از نيروي كار بي‌شك در اقتصاد ضعف مالي طرف تقاضا را ايجاد كرده و فروش محصولات توليد شده در كشور با مشكل مواجه مي‌شود، پس ضعف كنوني تقاضا در كشور ريشه در دستمزدهاي پايين نيروي كار داردو اين امر تعادل بازار كار را بر هم زده است زيرا شاغلان و بازنشستگان به دليل دستمزدهايي اندك مجبورند به شغل‌هاي دوم و سوم روي آورند و همين امر ورودي‌هاي جديد بازار كار را با در بسته بازار اشتغال رو‌به‌رو مي‌كند.

از سوي ديگر همين دستمزدهاي پايين موجب شده تا نزديك به 50‌درصد از نيروي كار معادل 11‌ميليون نفر مجبور به انجام اضافه‌كاري شوند. بنابراين اين تفكر كه دستمزد را سركوب كنيم تا توليد ضربه نخورد يك نظريه و تفكر غلط است و برخلاف عدالت اجتماعي و دستورات دين مبين اسلام و مقوله بهره‌وري است، اين درحالي است كه عملياتي شدن همين تفكر غلط طي سال‌هاي گذشته امروز چالش بزرگي به نام ضعف تقاضا در كشور را رقم زده است و به همين دليل اغلب كارخانجات با دپوي محصولاتشان در انبار رو‌به‌رو شده‌اند و به دليل عدم فروش محصولات اقساط بانكي‌شان به تأخير افتاده و در يك قدمي مصادره كارخانه توسط بانك قرار دارند.

حال لازم به توضيح است كه هزينه ايجاد هر فرصت شغلي در كشور براي يك سال بين 50 تا 150‌ميليون تومان برآورد مي‌شود. با توجه به وجود 2تا 3 ميليون بيكار در كشور مي‌بينيم كه بايد منابع قابل ملاحظه‌اي براي ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و به تعادل رساندن بازار كار هزينه كنيم، از اين گذشته با توجه به توزيع ناعادلانه فرصت‌هاي شغلي در كشور و دستمزد پايين كه كارگران را وادار به اشتغال مجدد مي‌كند مشخص نيست بعد از سرمايه‌گذاري براي ايجاد فرصت شغلي جديد اين مشاغل به بيكاران برسيد چرا كه احتمال دارد مشاغل توسط شاغلان تصاحب شود.

بدين ترتيب اگر فرض كنيم كه تنها 3 ميليون نفر از بيش از 21‌ميليون شاغل در كشور چندشغله هستند اين بدان معني است كه با واقعي‌سازي دستمزدها و تعيين دستمزد براساس هزينه‌هاي معيشت و زندگي حدود 3 ميليون فرصت شغلي آزاد مي‌شود زيرا نيروي كاري كه هزينه و رفاهش از يك دستمزد تأمين شود ديگر حاضر نيست به خود سختي دهد و به مشاغل دوم و سوم روي آورد.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد گره كور ضعف تقاضا در اقتصاد و همچنين چالش بيكاري در كشور با واقعي‌سازي دستمزد نيروي كار در كشور باز شود و ميزان رضايت نيروي كار از دستمزدش نيز افزايش يابد و بدين واسطه بهره‌وري نيروي كار جهش پيدا كند.

منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن