محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853468055
تعادل؛ مالیات و حکمرانی قانون
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تعادل؛ مالیات و حکمرانی قانون
منصور بيطرف سردبير روزنامه تعادل نوشت: هفته گذشته سازمان امور مالياتي دو اتفاق مهم را رقم زد كه هر كدام از آنها، در صورت نافذ شدن و درست عمل كردن، مي‌تواند گام اول براي تغيير سرنوشت اقتصادي كشور باشد و گام‌هاي مهم را به سمت حكومت قانون بردارد. افشاي بيش از 1500شركت صوري و كاغذي و «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»، دو رويدادي كه سازمان امور مالياتي اقدام به عملياتي كردن آن كرده است، بدون شك از نيازهاي اقتصاد سياسي كشور است كه متاسفانه طي ساليان گذشته به‌ويژه از زمان تحريم به اين طرف به آن بي‌توجهي شده است.
کد خبر: ۵۸۵۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۴ - 01 May 2016
منصور بيطرف سردبير روزنامه تعادل نوشت: هفته گذشته سازمان امور مالياتي دو اتفاق مهم را رقم زد كه هر كدام از آنها، در صورت نافذ شدن و درست عمل كردن، مي‌تواند گام اول براي تغيير سرنوشت اقتصادي كشور باشد و گام‌هاي مهم را به سمت حكومت قانون بردارد. افشاي بيش از 1500شركت صوري و كاغذي و «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»، دو رويدادي كه سازمان امور مالياتي اقدام به عملياتي كردن آن كرده است، بدون شك از نيازهاي اقتصاد سياسي كشور است كه متاسفانه طي ساليان گذشته به‌ويژه از زمان تحريم به اين طرف به آن بي‌توجهي شده است.
في‌الواقع در زمان تحريم بستر فعاليت اقتصادي شركت‌هاي كاغذي و تراكنش‌هاي بانكي مشكوك كاملا آماده شد. پيش از افشاگري سازمان امور مالياتي درخصوص شركت‌هاي كاغذي بسياري فكر مي‌كردند كه شركت‌هاي صوري يا كاغذي در قالب ليزينگ، گرفتن وام و كاريابي فعاليت مي‌كنند، نكته‌يي كه پيش از اين مسوولان آگاهي نيروي انتظامي به آن اعتراف كرده و گفته بودند كه بيش از 20درصد پرونده‌هاي جعل مربوط به اين شركت‌هاست، اما حقيقت ديگري كه سازمان امور مالياتي از آن پرده برداشت لايه پنهان تخلف اين شركت‌ها بود كه اين‌بار نه در قالب كلاهبرداري از مردمان ساده بلكه رفتاري بود كه بنيان اقتصادي كشور را آسيب‌پذيرتر كرد و آن طراحي عملياتي در فرارهاي مالياتي است. اين عمليات صدور فاكتورهاي صوري و غيرواقعي بود كه سازمان امور مالياتي را بر آن داشت تا قاطعانه‌تر با اين شركت‌ها برخورد كند. اين سازمان با قطع و يقين برآوردي از آنها دارد و آن‌طور كه غيررسمي اعلام شده نزديك به 50درصد فرارهاي مالياتي مختص به اين فعاليت است. بدون شك اگر سازمان امور مالياتي در برخورد با اين شركت‌ها دست بالا را بگيرد و با قدرت كافي با آنها برخورد كند، اقتصاد كشور را يك گام به سمت سالم‌سازي جلو برده است.
اما اقدام دوم سازمان امور مالياتي كه دست كمي از اقدام اول ندارد، رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك است. اين اقدام دوم را مي‌توان درراستاي مبارزه با پولشويي دانست. هر چند كه تا پيش از اين هر زمان كه سخن از حسابرسي حساب‌هاي بانكي مي‌شد، طيفي از مخالفان، آن را حريم خصوصي مي‌دانستند و به انحاي مختلف با آن مخالفت مي‌كردند. پشت اين مخالفت‌ها هر چه بود يك نتيجه داشت و آن رواج پولشويي در بانك‌هاي ايران بود، روندي كه متاسفانه باعث شد سالم بودن سيستم بانكي كشور مورد ترديد نظام جهاني بانكي قرار بگيرد. واقعيت‌هاي نظام جهاني بانكي سرسخت‌تر از آن است كه حتي فكرش را هم نمي‌توانيم بكنيم. يك نمونه آن، اين است كه براي مثال در برخي كشورها ورود بيش از معادل 900دلار به حساب بانكي يك سپرده‌گذار تمام نهادهاي مرتبط با بازرسي اعم از سازمان مالياتي و پليس را به حالت آماده‌باش درمي‌آورد كه منشا اين پول كجاست؟ آنها موظف به همه نوع بازرسي و حسابرسي هستند تا مبادا پول كثيف وارد مجموعه اقتصادي شود و نظام اقتصادي كشور را آلوده كند.
حال به نظر مي‌آيد كه گام اول اين مهم را سازمان امور مالياتي برعهده گرفته است و تقريبا جريان «حكومت قانون» اقتصادي به نوعي در حال شكل‌گيري است. لذا اگر تمامي نهادها به حمايت از جريان «حكومت قانون» در بخش اقتصاد كه اصل اول «قانونگرايي» است، بپيوندند مي‌توان اميدوار بود فساد اقتصادي به سرعت از شاكله جامعه رخت بربندد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها