تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 14 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):اگر در عُمرت دو روز مهلت داده شدى ، يك روز آن را براى ادب خود قرار ده تا از آن بر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804547542




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مجوز سعید جلیلی برای 2 میلیارد دلاری که بر باد رفت


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مجوز سعید جلیلی برای 2 میلیارد دلاری که بر باد رفت
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست نظام همواره این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاه‌های مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.
به گزارش نامه نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست نظام همواره این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاه‌های مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.


عباس عراقچی در این زمینه می‌گوید: اشتباهی که د‌ر گذشته انجام شده این است که ما وکیل گرفتیم و وارد‌ د‌اد‌گاه امریکایی شد‌یم و صلاحیت این د‌اد‌گاه را تأیید‌ کرد‌یم و د‌اد‌گاه علیه ما رأی د‌اد‌ه و د‌رخواست تجد‌ید‌نظر کرد‌یم و د‌ر د‌اد‌گاه عالی نیز علیه ما رأی صاد‌ر شد‌ه است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما د‌ر د‌اد‌گاه‌های امریکایی ممنوع است و نباید‌ صلاحیت آنان را تأیید‌ کنیم؛ شاید‌ د‌ر این مورد‌ مجوز گرفته‌اند‌ اما ورود‌ ما به این سیستم قضایی و تأیید‌ صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود‌!


حال این سؤال پیش می‌آید که چرا چنین پیگیری قضایی در دولت قبل انجام شده است؟ چرا ما در روند بررسی قضایی دادگاه امریکایی وارد شدیم و عملاً صلاحیت بررسی آنها را تأیید کردیم؟ طبق چه منطقی شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته مجوز پیگیری قضایی چنین موضوعی را صادر کرد؟



یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه امریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم می‌گوید: پیگیری قضایی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود.


با این حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیر قانونی دادگاه امریکایی ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضایی پرونده وجود نداشته است!


دکتر علی خرم استاد حقوق و روابط بین‌الملل در پاسخ به اینکه پیگیری قضایی ما در محکمه امریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است می‌گوید: حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. با این حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاه‌های امریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه امریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید بر این اساس حضور ما در دادگاه امریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است.






منبع: خبرآنلاین


۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن