واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: بی توجهی به اقتصاد مقاومتی تیر خلاص به توسعه كشور است اصفهان- ایرنا- قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرگونه بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی تیر خلاص بر توسعه و پیشرفت كشور است.
به گزارش ایرنا، مهدی امیری اصفهانی روز پنجشنبه در نشست مشترك بررسی تعامل دادگستری های سراسر كشور با مركز داوری اتاق بازرگانی ایران در اصفهان افزود: پیشرفت، توسعه و تولید در بستر فساد شكل نمی گیرد و به دلیل اهمیت آن در فرایند تولید هر عاملی كه فسادآور باشد قوه قضاییه موظف به برخورد و مقابله قانونی با آن است.وی افزود : امروز امنیت اجتماعی در كشور در مقایسه با سایر كشورها كم نظیر و بی نظیر است و ضرورت دارد از این مزیت بزرگ در تمام زمینه ها از جمله صنعت گردشگری و اقتصاد به خوبی بهره برداری شود.امیری اصفهانی با بیان اینكه اتاق بازرگانی ظرفیت های بالایی برای كسب توفیقات در عرصه اقتصاد برخوردار است، گفت: انتظار ما از این اتاق به عنوان مسئول گسترش عدالت در زمینه های اقتصادی و برون رفت از بسیاری از مشكلات انتظار بحقی است.امیری اصفهانی افزود: برابر اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت و پشتیبان آن معرفی شده و پنج وظیفه اصلی در جهت تحقق آن برای قوه قضاییه تعریف شده است.وی گفت: دو مورد از وظایف قوه قضاییه، قضایی است كه شامل رفع اختلاف و خلع ریشه نزاع و رسیدگی به دادخواهی و كشف جرم و اعمال مجازات می شود.امیری اصفهانی گفت: دو بند دیگر غیرقضایی كه ریشه در آزادی های مشروع و احیای حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دارد و یك مورد از وظایف قوه قضاییه نیز در زمینه نظارت بر حسن اجرای قانون است.وی با اشاره به مأموریت قوه قضاییه درزمینه عدالت افزود: قوه قضاییه تنها موظف به اجرای عدالت قضایی نیست و باید به سایر ابعاد عدالت نیز بپردازد.قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: توجه نكردن به سایر رویكردهای غیرقضایی در زمینه عدالت، خسارات سنگینی را به همراه خواهد داشت.وی از اعلام آمادگی كامل قوه قضاییه در همراهی و تعامل برای رسیدن به اهداف عالی تولید و توسعه در كشور خبر داد و گفت: هر عاملی كه باعث تأخیر در امر تولید شود، برخورد لازم و اعمال راهكار صحیح دستگاه قضایی را به همراه خواهد داشت.امیری اصفهانی از نهادهای داوری به عنوان تشكل های غیرقضایی یاد كرد و افزود: ظرفیت های كارشناسی خوبی در این نهادها در جهت حل اختلافات و رسیدن به نتیجه مطلوب وجود دارد و اقدامات این نهادها نقش مؤثری در كاهش بار قوه قضاییه و حجم پرونده ها خواهد داشت.اولین همایش بررسی تعامل دادگستری های سراسر كشور با مركز داوری اطاق بازرگانی ایران و بررسی لایحه جامع داوری در اصفهان برگزار شد.این همایش یك روزه با عنوان «بررسی پیش نویس لایحه جامع داوری» جهت هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون حل و فصل اختلافات تجار داخلی و بین المللی، با حضور تنی چند از مسؤولان عالی قوه قضاییه، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر كشور و صاحب نظران این حوزه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.7150/ 6022
09/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]