محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827222808
مكتب اقتصاد مقاومتي كليد توسعه اقتصادي كشور * فرزاد بزرگي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مكتب اقتصاد مقاومتي كليد توسعه اقتصادي كشور * فرزاد بزرگي تهران- ايرنا- در سال هاي گذشته، مكاتب اقتصادي متعددي شكل گرفته اند تا پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي جامعه خود باشند. هر مكتب اقتصادي براي دستيابي به رفاه اقتصادي و اجتماعي از يكسري اصول و قواعدي استفاده كرده است. برخي از اين مكاتب، بر عدم مداخله دولت و برخي ديگر نيز بر مداخله عقلايي و هوشمندانه دولت در اقتصاد تاكيد دارند.
همان طور كه براي رسيدن به ثروت و رفاه اجتماعي در مكتب اقتصادي مركانتيليسم، «بدست آوردن فلزات قيمتي»، در مكتب اقتصادي فيزيوكرات ها «توسعه كشاورزي» و در مكتب اقتصادي كلاسيك ها «كارآيي و افزايش بهره وري» و در مكتب اقتصادي نئوكلاسيك ها «تخصيص بهينه منابع و حداكثر ساختن سود»، امري ضروري و مهم است، مكتب اقتصاد مقاومتي نيز با نگاهي جديد به مديريت اقتصادي كشور و ارائه رهيافتي عالمانه، شرايطي را فراهم مي كند كه بار مالي دولت را كاهش دهد، فضاي كسب و كار را شكوفا سازد و به تبع آن توليد ملي و صادرات رونق يابد. ** نگاهي به واقعيت هاي اقتصاديبا يك بررسي اجمالي درخصوص وضعيت اقتصادي كشور، مي توان به دو واقعيت زير پي برد:واقعيت نخست: وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفت سبب شده است تا با هر تغييري كه در قيمت نفت رخ مي دهد، اقتصاد ملي با تلاطم مواجه شود.واقعيت دوم: اقتصاد متكي به نفت، به تنهايي نمي‌تواند سبب پيشرفت و استقلال كشور شود، زيرا كشورهايي مانند ونزوئلا، عربستان سعودي، عراق، ليبي، نيجريه و كويت بيشترين ذخاير نفتي جهان را دارند و جزء صادركنندگان نفت هستند اما هيچ يك، به عنوان كشورهاي پيشرفته و صنعتي محسوب نمي شوند و برعكس، كشورهايي مانند آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلند، كره جنوبي و ژاپن باوجودي كه، كمترين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند و بخش اعظم نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كنند اما جزء كشورهاي قدرتمند، صنعتي و پيشرفته محسوب مي شوند. ** دستاورد واقعيت هاي اقتصادي واقعيت هاي اقتصادي موجود در كشور نشان مي دهد كه وابستگي شديد به اقتصاد نفتي از يك سو، به توليدات داخلي آسيب مي زند و از سوي ديگر، روند واردات كالاهاي مصرفي را افزايش مي دهد. اقتصاد نفتي همان طوركه بر مصرف تاثير مي گذارد، بر كسب و كار نيز تاثير اساسي مي گذارد، زيرا افراد پي مي برند كه با مهاجرت از روستا به كلان شهرها، بيشتر مي توانند از درآمد اقتصاد نفتي بهره مند شوند. سياستگذاري هاي نادرست اقتصاد كشاورزي و صنعتي، نيز به اين شرايط و به شكل دادن مشاغل كاذب و غيرمولد دامن مي زند و كم كم اين شيوه به يك فرهنگ تبديل مي شود. به همين دليل، كشورهايي مانند روسيه، آمريكا، چين، كانادا و نروژ، با وجودي كه از منابع غني نفت برخوردارند، اما ساختار اقتصادي آنها پس از شوك هاي نفتي در سال هاي 1973، 1979 ، 1990 و 2007 ميلادي، به‌گونه‌اي طراحي شده است كه متكي به درآمدهاي نفتي نبوده و نفت را به عنوان يك ثروت و سرمايه ملي براي نسل هاي آينده در نظر مي گيرند و از همه ظرفيت چاه هاي نفتي خود براي توليد، مصرف و صادرات استفاده نمي كنند و برعكس، براي رشد و توسعه و گسترش سرمايه گذاري مولد به اقتصاد كشاورزي و اقتصاد صنعتي دانش بنيان توجه زيادي دارند. ** عدم استفاده از امكانات موجود با يك مقايسه اجمالي ظرفيت و امكانات كشور ايران با كشوري مانند هلند، مي توان ملاحظه كرد كه كشور هلند با حدود 17 ميليون نفر جمعيت، غول كشاورزي دنيا است، به طوري كه در سال 2014 ميلادي در صادرات محصولات كشاورزي و دامي جزء سه مقام برتر جهان شناخته شده است و ارزش صادرات آن به بيش از 80 ميليارد يورو رسيد. وسعت اين كشور حدود 42 هزاركيلومتر مربع است كه در مقايسه، با استان آذربايجان شرقي در ايران با وسعت حدود 45 هزار كيلومتر مربع و از تجميع دو استان گلستان و مازندران با وسعت حدود 44 هزار كيلومتر مربع و از استان خوزستان با وسعت حدود 64 هزاركيلومترمربع كوچكتراست. اين كشور تقريباً يك سوم استان فارس (با وسعت حدود 123 هزاركيلومتر مربع) است و از نظر ارتفاع از سطح دريا، بخش قابل ملاحظه اي از سرزمين هلند، پايين تر از سطح درياي آزاد قرار دارد، به طوري كه، براي مهار و كنترل آب دريا و بهره برداري از زمين هاي خود، با مشكلات فراواني روبرو است. ارتفاع حدود 50 درصد سرزمين هلند، حدود يك متر بيشتر از سطح دريا است و بلندترين منطقه جغرافيايي اين كشور حدود 325 متر است، اما ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور هلند در پنج سال گذشته در سال هاي 2014 - 2010 حدود سه درصد و ميانگين نرخ تورم آن نيز حدود 2 درصد بوده است. اين مقايسه نشان مي دهد كه ايران از منابع و امكانات خود به قدركافي استفاده نمي كند؛ زيرا، از نظر شرايط اقليمي و تنوع آب و هوايي، موقعيت جغرافيايي، مناطق مستعد كشاورزي، ذخاير طبيعي و مواد معدني، آثار و بناهاي تاريخي و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري، نمي توان ايران را با كشوري مانند هلند مقايسه كرد.** عوامل بازدارنده اقتصاد كشوراز مهمترين عوامل بازدارنده اقتصاد كشور، مي توان به وابستگي اقتصاد كشور به نفت، خصوصي سازي بي هدف و غيرمنطقي، دولتي يا شبه دولتي بودن فعاليت هاي اقتصادي، تجويز الگوهاي نامناسب و به دور از واقعيت هاي موجود، عدم تناسب بين شغل و شاغل در برنامه ريزي و اجراء، دخالت قانونگذار در اجرا به جاي قانونگذاري و نظارت براي اجراي قانون، اعمال شرايط انحصارطلبانه يا رقابت ناعادلانه و اعمال نفوذ سياسي يا فشار سياسي در فعاليت هاي اقتصادي اشاره كرد.** مباني فلسفي اقتصاد مقاومتيفلسفه اقتصاد مقاومتي بر سه محور خودباوري، پايداري متافيزيكي و ارزش آفريني بنا شده است. اقتصاد مقاومتي بر پايه اقتصاد پايدار، الگويي است كه در درجه اول، نياز به درك نظري و قدرت تشخيص دارد، تا بتوان راه درست را از راه نادرست تميز داد و در درجه دوم نيز نياز به درك عملي و هدايت فعاليت ها به بهترين راه و روش دارد تا بتوان، اقتصادي ايده ال و مستحكم را بنا كرد. درك نظري، نيازمند دانايي است كه عقلانيت را شكل مي دهد و درك عملي نيز به توانايي نياز دارد تا امنيت اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار را بوجود آورد. ** مكتب اقتصاد مقاومتي همانگونه كه در مكتب اقتصادي مركانتيليسم يا مكتب بازارگرايي به خواست و نياز مشتريان و شناخت رقبا توجه مي شود و اساس اين مكتب بر سه محور شامل «افزايش ثروت از طريق تحصيل طلا و نقره، بهبود امور اقتصادي از طريق دخالت دولت و ايجاد تراز بازرگاني مثبت از طريق افزايش صادرات» شكل مي گيرد و در مكتب اقتصادي فيزيوكرات ها يا مكتب توسعه كشاورزي به نقش كشاورزي اهميت مي دهند و شاكله اين مكتب بر سه محور «تفكيك جامعه به طبقه مولد و غيرمولد و قرار گرفتن كشاورزان در طبقه مولد، آزادي عمل و شكستن سدهاي گمركي در تجارت بازرگاني و همچنين بر لغو مقررات مزاحم توليد» تاكيد دارد. در مكتب اقتصادي كلاسيك نيز به نقشي كه دست نامريي آدام اسميت در تعادل اقتصاد دارد، پرداخته مي شود و بنياد اين مكتب بر سه محور «قيمت گذاري براساس عرضه و تقاضا، كيفيت كار و هزينه هاي توليد، تقسيم كار باهدف ارتقاي بهره وري و بهبود روش هاي انجام كار از طريق كارسنجي و زمان سنجي» بنا شده و در مكتب اقتصادي نئوكلاسيك كه با تكنيك هاي رياضي به تجزيه و تحليل عواملي مانند سود شركت ها و دستمزد كارگران مي پردازد، شالوده اين مكتب بر سه محور «تخصيص بهينه منابع، استفاده از ابزار عقلانيت در تصميم گيري و حداكثر ساختن مطلوبيت نهايي و سودمندي بنا شده است. در سال هاي اخير، وقوع بحران هاي بزرگ اقتصادي و بيكاري مزمن، حكايت از آن دارد كه در عرصه مناسبات اقتصادي پيچيده، براي حل مسائل دشوار، نياز به يك نگرش و رويكرد جديد اقتصادي دارد كه تصور مي شود، اقتصاد مقاومتي با تكيه بر ارزش هاي مادي و انساني مي تواند به عنوان مكتب جديد و نوپاي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد، زيرا از طريق جهت‌گيري درست و منطقي، حاكميت قوانين شفاف و روان، فراهم نمودن فضاي همدلي و انسجام، مديريت بر واردات و صادرات، دستيابي به دانش فني، جبران كمبودهاي داخلي، مديريت بر مصرف، جلوگيري از خسارت هاي آتي در قراردادها و مناسبات اقتصادي مي توان رشد و توسعه اقتصادي و منافع عمومي را تضمين كرد.بنابراين، پايه و اساس اين مكتب بر سه محور شامل «خوداتكايي از طريق تكميل و جانشين ساختن عوامل و ظرفيت هاي موجود، ارزش آفريني از طريق توانمندسازي نيروي كار و رقابت پذيري از طريق توزيع عادلانه فرصتها و منابع» بنا شده است. براين اساس، در سير تحول نگرش ها و ديدگاه هاي اقتصادي، دانشجويان مي توانند در پايان نامه ها و رساله هاي خود با هدايت و راهنمايي استادان، در تبيين اين مكتب نوپاي اقتصادي، تحقيق و پژوهش كرده و به يافته هاي ارزنده و شگفت انگيز برسند. ** عوامل كليدي مكتب اقتصاد مقاومتي ايجاد و پادار ساختن رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي و ايجاد اشتغال، مستلزم تصميم هاي هوشمندانه توسط خط مشي گذاران، سازماندهي مطلوب توسط مجريان و نظارت موثر توسط ناظران است. از آنجاكه، بيشترين سودمندي اجتماعي در مكتب اقتصاد مقاومتي، نهفته است؛ لذا جا دارد مسئولان و دست اندركاران اقتصادي كشور نيز براي بهتر شدن امور اقتصادي كشور از رويكرد مكتب اقتصاد مقاومتي استفاده كنند. براي اين منظور عوامل كليدي (عوامل 10 گانه) اين مكتب اقتصادي عبارتند از: - شناسايي ظرفيت‌هاي بلااستفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت هاي جديد- تقويت مراكز تحقيق و پژوهش براي كسب دانش فني و ساخت تكنولوژي نوين- نظارت دقيق و موثر بر مراكز كنترل كيفيت و بازرسي توليد - انتخاب و بكارگيري مسئول به تناسب شخصيت ذاتي، توانايي هاي علمي و عملي- تزريق درآمد نفت به كل جامعه و توليد ثروت جديد( سرمايه جديد) در مقابل فروش ثروت نفت- ايجاد بسترهاي لازم نرم افزاري و سخت افزاري براي صرفه جويي در مصرف انرژي، مواد و هزينه ها- روان سازي فرآيندها، شفاف كردن قوانين و ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي براي جلب سرمايه گذاري - هدايت سرمايه گذاري براي تكميل زنجيره ارزش در بخش هاي صنعت، معدن و كشاورزي - نظارت دقيق و موثر بر واردات براي جبران كمبودهاي داخلي و ضروري - اصلاح نظام مالياتي با تمركز بر مصرف كنندگان و واردكنندگان به جاي توليدكنندگان و صادركنندگان .................................................................................................................................* مدرس دانشگاه
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها