واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قائم مقام معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه: بي توجهي به اقتصاد مقاومتي تير خلاص به توسعه كشور است اصفهان- ايرنا- قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: هرگونه بيتوجهي به اقتصاد مقاومتي تير خلاص بر توسعه و پيشرفت كشور است.
به گزارش ايرنا، مهدي اميري اصفهاني روز پنجشنبه در نشست مشترك بررسي تعامل دادگستري هاي سراسر كشور با مركز داوري اتاق بازرگاني ايران در اصفهان افزود: پيشرفت، توسعه و توليد در بستر فساد شكل نمي گيرد و به دليل اهميت آن در فرايند توليد هر عاملي كه فسادآور باشد قوه قضاييه موظف به برخورد و مقابله قانوني با آن است.وي افزود : امروز امنيت اجتماعي در كشور در مقايسه با ساير كشورها كم نظير و بي نظير است و ضرورت دارد از اين مزيت بزرگ در تمام زمينه ها از جمله صنعت گردشگري و اقتصاد به خوبي بهره برداري شود.اميري اصفهاني با بيان اينكه اتاق بازرگاني ظرفيت هاي بالايي براي كسب توفيقات در عرصه اقتصاد برخوردار است، گفت: انتظار ما از اين اتاق به عنوان مسئول گسترش عدالت در زمينه هاي اقتصادي و برون رفت از بسياري از مشكلات انتظار بحقي است.اميري اصفهاني افزود: برابر اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه مسئول تحقق عدالت و پشتيبان آن معرفي شده و پنج وظيفه اصلي در جهت تحقق آن براي قوه قضاييه تعريف شده است.وي گفت: دو مورد از وظايف قوه قضاييه، قضايي است كه شامل رفع اختلاف و خلع ريشه نزاع و رسيدگي به دادخواهي و كشف جرم و اعمال مجازات مي شود.اميري اصفهاني گفت: دو بند ديگر غيرقضايي كه ريشه در آزادي هاي مشروع و احياي حقوق عمومي و پيشگيري از وقوع جرم دارد و يك مورد از وظايف قوه قضاييه نيز در زمينه نظارت بر حسن اجراي قانون است.وي با اشاره به مأموريت قوه قضاييه درزمينه عدالت افزود: قوه قضاييه تنها موظف به اجراي عدالت قضايي نيست و بايد به ساير ابعاد عدالت نيز بپردازد.قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: توجه نكردن به ساير رويكردهاي غيرقضايي در زمينه عدالت، خسارات سنگيني را به همراه خواهد داشت.وي از اعلام آمادگي كامل قوه قضاييه در همراهي و تعامل براي رسيدن به اهداف عالي توليد و توسعه در كشور خبر داد و گفت: هر عاملي كه باعث تأخير در امر توليد شود، برخورد لازم و اعمال راهكار صحيح دستگاه قضايي را به همراه خواهد داشت.اميري اصفهاني از نهادهاي داوري به عنوان تشكل هاي غيرقضايي ياد كرد و افزود: ظرفيت هاي كارشناسي خوبي در اين نهادها در جهت حل اختلافات و رسيدن به نتيجه مطلوب وجود دارد و اقدامات اين نهادها نقش مؤثري در كاهش بار قوه قضاييه و حجم پرونده ها خواهد داشت.اولين همايش بررسي تعامل دادگستري هاي سراسر كشور با مركز داوري اطاق بازرگاني ايران و بررسي لايحه جامع داوري در اصفهان برگزار شد.اين همايش يك روزه با عنوان «بررسي پيش نويس لايحه جامع داوري» جهت هم انديشي و تبادل نظر پيرامون حل و فصل اختلافات تجار داخلي و بين المللي، با حضور تني چند از مسؤولان عالي قوه قضاييه، معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري هاي سراسر كشور و صاحب نظران اين حوزه به همت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.7150/ 6022
09/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]