واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: خوشبینيهاي وزير صنعت مشكل اقتصاد را حل نميكند
ابتداي سال گذشته بود كه وزارت صنعت از هدفگذاري صادرات 60ميلياردي در سال 94 خبر داد؛ خبري كه گذشت زمان بر همگان ثابت كرد جزو اهداف دستنيافتني است.
نویسنده : جواد عسکر
نتيجه آنكه ميزان صادرات سال 94 نه تنها از 93 بهتر نبود كه باتوجه به ركود سنگين اقتصادي و افت توليد بسياري از كارخانجات كاهش نيز داشت. بر اساس اعلام گمرك ايران در سال 94 به ميزان 42 ميليارد و 415 ميليون دلار انواع كالا صادر و 41 ميليارد و 499 ميليون دلار نيز وارد كشور شده است. اين ارقام نشاندهنده آن است كه ارزش صادرات كشور 16/11 درصد و واردات كشور 22/53 درصد نسبت به سال 1393 كاهش داشته است.
نكته جالب آنكه وزارت صنعت قصد داشت در سال 94 بين 15 تا 20 درصد صادرات غيرنفتي را افزايش دهد كه اگرچه ميزان صادرات غيرنفتي در بعضي از ماهها از صادرات نفتي پيشي گرفت ولي افزايش چشمگيري نسبت به سال 93 در صادرات غيرنفتي به ثبت نرسيد.
به نظر ميرسد دولتمردان در هدفگذاريهاي اقتصادي بيشازحد خوشبيني به خرج ميدهند و تمامي جوانب را درنظر نميگيرند، به عنوان مثال نعمتزاده از برنامهريزيهايي براي افق 1400 خبر داد كه به نظر ميرسد باتوجه به روند كنوني اقتصاد ايران و جهان آنها نيز به نتيجه موردنظر نرسند، مثلاً در زمينه خودرو از برنامهريزي صادرات يك ميليون دستگاه و كسب 10 تا 15 ميليارد دلار منابع ارزي خبر داد. اين در حالي است كه خودروي داخلي آنقدر بيكيفيت است كه در رقابت با چينيها در حال از دستدادن بازارهاي داخلي است چه برسد به كسب بازارهاي جهاني. آمارهاي منتشر شده انجمن خودروسازان نشان ميدهد كه توليد خودرو نسبت به سال 93 روند كاهشي داشته است. براساس اين آمار خودروسازان كشور از ابتداي سال تا پايان اسفندماه سال 94 ، 976 هزار و 836 دستگاه انواع خودروي سواري و تجاري توليد كردند. اين درحالي است كه اين ميزان توليد تا پايان اسفند سال 93 ، يك ميليون و 131 هزار و 287 دستگاه بود.
در مورد فولاد وزارت صنعت پيشبيني صادرات ۱۰ تا ۲۰ ميليون تني و كسب ۶ تا ۷ ميليارد دلار درآمد صادراتي براي سال 1400 كرده است يا نساجي و پوشاك ۵ ميليارد دلار، معدن و صنايع معدني ۵ ميليارد دلار و در زمينه انواع ماشينآلات، تجهيزات و شناورها ۳ ميليارد دلار، ضمن اينكه در زمينه صنايع كاني همچون كاشي، سراميك، سيمان و سنگ ۵ ميليارد دلار، صنايع غذايي ۵ ميليارد دلار، لوازم خانگي ۲ميليارد دلار و در زمينه صادرات نرمافزار نيز ۲ ميليارد دلار در افق ۱۴۰۰ صادرات غيرنفتي هدفگذاري شد. حال اينكه با يك بررسي ساده ميتوان پي برد كه بسياري از اين موارد فقط در حدنوشتن روي كاغذ است و بعيد است باتوجه به روندكنوني اقتصاد ايران به اين ميزان صادرات دست پيدا كرد.
نكتهاي ديگر كه بايد در نظر گرفت اين است كه اگرچه قيمت نفت در چند ماه اخير افزايش پيدا كرده و خود نويدي براي بودجه دولتي است اما ممكن است صعود قيمت نفت ادامه نداشته باشد و در چندسال آينده دوباره روند نزولي به خود بگيرد و بار ديگر بودجه اقتصادي كشور را تحت تأثير قراردهد، بنابراين دولتمردان بايد گامهاي محكمتري به سمت صادرات غيرنفتي بردارند و هدفگذاريهاي خود را نيز واقعيتر ترسيم كنند.
در حال حاضر كه بحث تشديد فشارهاي ناشي از تحريم كاسته شده و محروميتهاي تجارت خارجي بسيار كمتر شده است، وزارت صنعت تمركز برنامهريزيهاي كارشناسي خود را روي صادرات غيرنفتي بگذارد اما نه به صورت خوشبينانه كه بايد تمامي جوانب اقتصاد داخلي و خارجي را در نظر بگيرد و با بهره بردن از كارشناسان خبره برنامهريزيهاي دقيق براي رسيدن به اهداف مورد نظر را انجام دهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]