در مركز پژوهش‌هاي مجلس/ ظرفيت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در مركز پژوهش‌هاي مجلس/ ظرفيت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش بررسي شد
دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان -ملاحظاتي درباره قانون مديريت خدمات كشوري در وزارت آموزش و پرورش> خاطر نشان ساخت كه بي‌ترديد قانون مديريت خدمات كشوري، يكي از جامع‌ترين قوانين در طول تاريخ قانون‌گذاري در كشور و محصول سال‌ها همفكري متخصصان دانشگاهي، مسئولان و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرائي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش آمده است : اين قانون با نوانديشي و يكپارچگي، در پي آن است تا ضمن بازنگري در ساختار اداري و بوروكراسي ايران، بنياد روابط و هنجارهاي نظام اداري كشور را متحول سازد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين راستا، مواردي چون جامعيت به معني تجميع كليه قوانين و مقررات اداري، عدالت استخدامي، تكريم ارباب رجوع، عدم تمركز امور، استفاده از فناوري مناسب، شفافيت رابطه كاركنان با دولت و تعيين حقوق و تكاليف آنها، نظارت و ارزيابي عملكرد افراد و دستگاه‌ها و حفظ حقوق كاركنان فعلي دستگاه‌هاي اجرائي از اصول حاكم بر اين قانون به شمار مي‌روند.

اين گزارش مي‌افزايد: از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين عضو خانواده دستگاه‌هاي دولتي، بخشي از مهم‌ترين رسالت نظام يعني ارتقاي آموزش عمومي را با رعايت اصول ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬قانون اساسي برعهده دارد. مطابق ماده (‪ (۹‬قانون مديريت خدمات كشوري آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي در زمره امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعريف شده است.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين آمده است: مطابق ماده (‪ (۱۳‬همين قانون، امور تصدي گري اين حوزه مي‌تواند به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي داراي صلاحيت واگذار شود و مطابق ماده (‪۱۶‬ )، دستگاه‌ها موظفند با تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها را واگذار و با شاخص‌هاي هدفمند و استانداردهاي كيفي بر خدمات ارائه شده توسط مجريان نظارت نمايند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است : با توجه به تنگناها و مشكلات آموزش و پرورش در زمينه‌هايي چون بهره وري پايين منابع مالي؟ فضا و تجهيزات، ساماندهي نيروي انساني؟، نبود انگيزه كافي در كاركنان و همچنين عدم تعامل مطلوب بخش غير دولتي به ورود در آموزش و پرورش، قانون خدمات كشوري (به ويژه مواد ‪ ۱۳‬و ‪ ( ۱۶‬فرصت مغتنم و مناسبي را براي استقرار نظام‌هاي نظارتي و كنترل نتيجه و فرآيند در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌دهد كه اجراي مناسب آن، افزايش بهره وري بودجه و اعتبارات، فضا و تجهيزات و نيروي انساني و نيز كاهش بخشي از معضلات موجود را به دنبال خواهد داشت.

اين گزارش مي‌افزايد: اين قانون با ايجاد تسهيلات و اختيارات قانوني انگيزه بخش دولتي را براي مشاركت در امور اجرايي آموزش و پرورش و عهده دار شدن تمام يا قسمتي از تصدي‌هاي آن افزايش مي‌دهد و فرصت بيشتري را به دست اندركاران و برنامه ريزان آموزش كشور براي كيفيت بخشي، تحول در محتوا و بازنگري در فرآيندهاي اصلي آموزش و تربيت فراهم مي‌سازد.

مركز پژوهش‌ها در ادامه تاكيد كرد كه با عنايت به عمق، گستردگي و تاثيرات اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به ويژه در زمينه كاهش تصدي ماده (‪ (۱۳‬و تعيين قيمت تمام شده ماده (‪ (۱۶‬در آموزش و پرورش، همه جانبه نگري و دقت در اجراي آن ضرورتي مضاعف مي‌يابد و با توجه به اينكه قانون براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال تصويب شده است، لزوم سرعت و استفاده مطلوب از فرصت ايجاد شده براي دستگاه آموزش و پرورش بيش از پيش احساس مي‌شود.

در اين گزارش همچنين تاكيد شده: بر اين اساس تشكيل كميته يا كارگروهي منسجم و پر توان در آموزش و پرورش با حضور كارشناساني از معاونت ها، سازمان‌هاي ستادي، استاني و واحدها و دستگاه‌هاي ذي ربط براي بررسي ابعاد اجرائي اين قانون و كمك به تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي مربوطه و فرهنگ‌سازي و اطلاع رساني در درون آموزش و پرورش، به منظور كاهش نگراني و مخالفت احتمالي معلمان و كاركنان از اجراي اين قانون و تشويق آنان براي همكاري و همراهي بيشتر پيشنهاد مي‌شود.

آگاهي‌سازي به خانواده‌ها و افكارعمومي براي پذيرش نظام جديد و سازوكارهاي قانوني مربوط، با تبيين مزيت ها، نقاط قوت قانون و دستاوردهاي مثبت آن به ويژه در بخش آموزش و پرورش، ظرفيت‌سازي و تشويق معلمان متعهد و كاركنان متخصص آموزش و پرورش به تشكيل تعاوني‌ها و نهادهاي غيردولتي براي ورود به عرصه آموزش و پرورش مطابق قانون خدمات كشوري و اجراي محدود و آزمايشي روش‌هاي قانوني ارائه شده به ويژه شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي (موضوع بند -‪ شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]