واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بلاتکليفي صنعت در سايه نبود آمار
بخش صنعت و معدن يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي و بزرگترين بخش مولد (در کنار بخش کشاورزي) کشور به شمار ميرود...
نویسنده : بهناز قاسمی
بخش صنعت و معدن يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي و بزرگترين بخش مولد (در کنار بخش کشاورزي) کشور به شمار ميرود، بهطوري که اين بخش، سهمي معادل 17 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است. اين بخش به دليل گستردگي فعاليتها و تعدد مراکز توليدي توانسته است 63 درصد از اشتغال بخش مولد و 33 درصد از اشتغال کل کشور را تأمين کند و به اين ترتيب نقش مهمي را در توليد و اشتغال کشور ايفا ميکند. اما در سالهاي اخير، حوزه صنعت از شرايط داخلي و بينالمللي حاکم بر اقتصاد کشور، آسيبهاي جدي ديده و گفته ميشود که حال صنعت و توليد «بد» است. بيشتر صنايع کشور بهرغم بالاتر بودن ظرفيتهاي نصب شده، اما با کمتر از ظرفيت توليد به فعاليت مشغول هستند و آمار متعددي از زبان مسئولان در خصوص واحدهاي راکد، تعطيل و نيمهتعطيل اعلام ميشود.
به اعتقاد صاحبنظران، در دو سال گذشته که نوعي بلاتکليفي بر صنعت و توليد حاکم بوده، دولت با اتخاذ تصميمات غيرمنطقي و حمايت از صنايع بزرگ به جاي صنايع کوچک و متوسط نه تنها بر رکود صنعت دامن زده، بلکه بازار را با توليد انبوه و تقاضاي کم روبهرو کرده است و در چنين شرايطي با عدم ارائه آمار از ميزان توليد تلاش کرده که اوضاع صنعت و معدن را خوب جلوه دهد. در اين راستا معاون وزير صنعت روز گذشته با نهايت خوشبيني از رشد صنعتي در بهار امسال، از رشد توليد بسياري از صنايع از جمله خودرو و لوازم خانگي و از برنامههاي حمايتي وزارت صنعت از صنايعي که رشد توليد دارند، خبر داد. محسن صالحينيا گفت: در خودرو ميزان توليد در سه ماهه زمستان نسبت به پاييز همان سال افزايشي بوده است، البته در اقلام ديگري مثل صنايع سيمان و پتروشيمي توليد سال ۹۴ تقريباً برابر با سال قبل از آن است و در حوزه لوازم خانگي نيز کاهش توليد مشاهده ميشود و در مجموع آمارهاي وزارت صنعت، نشانگر اين است که شش رشته صنعتي در سال ۹۴، افزايش توليد نسبت به سال ۹۳ را تجربه کردهاند و البته اين وزارتخانه، برنامهاي را تعريف کرده تا بر مبناي آن، از صنايعي که به نحوي مرتبط با بخشهايي از کل سيستم عرضه که داراي رکود در تقاضا يا کاهش مصرف است، حمايت شود...
در خصوص اظهارات خوشبينانه معاون توليد وزير صنعت ذکر نکاتي ضروري به نظر ميرسد:
توقف ارائه آمار
در سالهاي گذشته آمار توليد صنعت و معدن همواره از سوي وزارت صنعت اعلام ميشد و درسايت وزارتخانه نيز قابل رؤيت بود، اما از سال گذشته، همزمان با بروز رکود در تمام بخشهاي توليدي، آمار توليد از تابستان ۹۴، ديگر روي سايت وزارت صنعت قرار نگرفت و برخلاف گذشته نيز هيچ کس نسبت به نبود آمار در سايت وزارت صنعت حساس نشده و پرسوجو نميکند. اين در حالي است که گمرک نيز تحليلهاي مقدماتي را از سايتش برداشته و به اين ترتيب امکان هرگونه تحليل در خصوص وضعيت صنعت و توليد از تحليلگران اقتصادي گرفته شده است.
اما آمار سه ماهه نخست سال گذشته نشان ميدهد که شاخص مقدار توليد منفي ۲ درصد بوده است. همچنين در گزارشي که اتاق تهران به پژوهشکده پولي و بانکي سفارش داده و وضعيت توليد را در سه فصل متوالي بررسي کرده بود نيز شاخص توليد از منفي ۱۳ درصد تا منفي ۲۰ تا ۲۵ درصد شروع ميشد، البته کارخانجاتي که با رشد منفي مواجه شده بودند، اغلب سهامشان در بورس بود و به استثناي خودروسازان، بقيه بنگاهها پيشبيني خوبي از رشد و بهبود توليد در سال ۹۵ ندارند، البته صالحي نيا نيز از ارائه هرگونه آمار توليد خودداري ميکند و صرفاً با اعلام بهبود توليد در صنايع مختلف، از ارائه آمار شفاف خودداري ميکند.
وعده بهبود شرايط توليد
معاون وزير صنعت همچنين وعده ميدهد که با برنامههاي حمايتي دولت، ۳۰ رشته از ۶۰ رشته مرتبط با صنعت ساختمان در سال ۹۵ رونق ميگيرند... اين وعدهها در حالي گفته ميشود که اين وزارتخانه در سه سال گذشته با وعده اعطاي تسهيلات بانکي، ارتباط با دنياي خارج، بهبود روابط بينالمللي و... نه تنها سرمايهگذاري در اين بخش را به حداقل رساندند بلکه صنايع کوچک و متوسط را نيز به تعطيلي کشاندند. وزارت صنعت و تجارت در سال ۹۳ با اتخاذ تصميم غلط و حمايت از بنگاههاي توليدي بزرگ مانند خودرو و لوازم خانگي تلاش کرد تا به کمک اين بنگاههاي بزرگ، رشد بخش صنعت را افزايش دهد که البته در سال ۹۳ موفق شد، اما در سال گذشته به يکباره با حجم بالاي توليد اين بنگاهها مواجه شد و ناگزير به منظور فروش توليدات خودروسازان وام کلان به متقاضيان خودرو داد و در بخش لوازم خانگي نيز با وعده اختصاص کارت خريد کالا، نتوانست موفق عمل کند، فارغ از اينکه اين سياست غلط در بخش کلان تعداد چکهاي برگشتي را افزايش خواهد داد، پس از مدتي شاهد انبوهي از خودروهاي دست دوم خواهيم بود که صاحبان آن توانايي پرداخت اقساط بانکيشان را ندارند و مجدداً به پارکينگ خودروسازها برميگردد. حال در چنين شرايطي که وزارت صنعت، در دو سال متوالي سياست غلطي را در حوزه صنعت، معدن و بازرگاني اتخاذ کرده و صنايع را به نابودي کشانده بدون اينکه آمار شفافي از توليدات صنايع يا تعطيلي اعلام کند، باز هم وعده حمايت ميدهد، آيا انبارهاي کارخانجات و بنگاهها باز هم جايي براي دپوی توليداتشان دارند؟ تا کي وزارت صنعت با حذف آمار توليد و صنعت از سايت اين وزارتخانه ميتواند بر عملکرد ضعيفش سرپوش بگذارد و وعده بهبود دهد؟
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]