تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804752322
همچنان زنداني سياسي نخواهيم داشت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: همچنان زنداني سياسي نخواهيم داشت
قانون در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز
دست قاضي براي تشخيص جرم سياسي بسيار باز است.
تعريفي از گروه‌هاي سياسي ارائه نشده است.
مقصود قانونگذار از مسئولان حكومتي چه افرادي است؟
دامنه رفتارهايي كه مشمول مجازات بغي و افساد في الارض شود،گسترده است.
حقوق سياسي قانوني يعني چه؟
قراري تحت عنوان قرار سياسي يا امنيتي بودن جرم نداريم.
نمايندگان در تصويب طرح جرم سياسي بسيار شتابزده عمل كردند.
عملا بيشترين رسيدگي‌ها در قالب جرائم غير‌سياسي و جرائم امنيتي خواهد بود.
«ما مجرم سياسي يا زنداني سياسي نداريم»، جمله‌اي معروف كه از زبان مسئولان مختلف به خصوص در گفت وگو با رسانه‌هاي خارجي بارها شنيده‌ايم. اصل 168 قانون اساسي بيش از 37 سال است كه اجرايي نشده تا اين جمله مسئولان كاملا درست باشد و متهمان سياسي در نبود قانون جرائم سياسي، تحت عنوان مجرمان امنيتي محاكمه و مجازات شوند.با توجه به نفس جرائم سياسي كه متهم با اهداف شرافتمندانه و نه به قصد ضربه زدن به امنيت كشور دست به اقداماتي از جمله انتقاد از مسئولان حكومتي مي زند، انتظار براي محاكمه اي با حضور هيات منصفه و به دور از محدوديت‌هاي جرائم امنيتي نبايد دور از ذهن باشد. هرچند با تصويب نهايي و ابلاغ اين قانون كه مملو از ابهامات حقوقي و نبودتعريف دقيق و جامع ازجرم سياسي است، در نهايت شاهد تغيير خاصي در وضعيت محاكمه متهمان سياسي در آينده نخواهيم بود مگر اينكه به گفته پيمان حاج محمود عطار، وكيل دادگستري از فرصت پيش آمده در بازگرداندن طرح از شوراي نگهبان به مجلس، حقوقدانان استفاده كنند و با نقد اين طرح كار بررسي دقيق و رفع ابهامات و ايرادات آن را تكليف مجلس آينده قرار دهند.
پيمان حاج محمود عطار در گفت وگو با «قانون» در پاسخ به اين‌سوال كه طرح لايحه سياسي در مجلس تصويب اما از سوي شوراي نگهبان براي رفع ايراداتي بازگردانده شده است، به نظر شما اين فرصتي براي رفع انتقادات گسترده‌اي كه به اين طرح وارد شده خواهد بود، توضيح داد:البته طرح براي چند ايراد جزيي بازگردانده شده است اما بايد از اين فرصت براي رفع ابهامات و ايرادات اين طرح كه شتابزده تهيه و تدوين شده، استفاده شود. البته اين طرح يك بار هم اصلاح شده، اما همچنان طرحي است كه در صورت تصويب مشكلي از متهمان سياسي رفع نخواهد كرد.
مرز انگيزه سياسي با انگيزه امنيتي چيست؟
اين وكيل دادگستري در تشريح ابهامات و ايرادات اين طرح، گفت: كلي و مبهم بودن تعاريف در اين طرح مهم‌ترين مشكل است. طرحي كه به شوراي نگهبان ارسال شده، مي‌گويد چنانچه هريك از جرائمي كه در ماده دوم به آنها اشاره شده، با انگيزه سياسي توسط اشخاص حقيقي يا گروه‌هاي سياسي داراي مجوز قانوني عليه ساختار، نهادها يا مسئولان حكومتي به جهت عملكرد آنان يا عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان انجام شود جرم سياسي محسوب مي‌شود.اين جمله بسيار كلي بدون مقدمه و موخره است.
وي در ادامه افزود: يكسري عبارت‌ها و واژگان كيفري را بيان كرده‌اند كه قبلا يا در ادبيات حقوق كيفري ما نبوده يا اگر هم بوده همين‌گونه مبهم بوده‌اند. در سياست كيفري قانونگذار موظف است كه براي هر واژه‌اي كه پيش‌بيني مي‌كند يك تعريف جامع حقوقي را در حين تدوين آن قانون بنويسد. براي نمونه ملاحظه مي‌شود كلمه انگيزه سياسي، بدون تعريفي مشخص قيد شده است.قانونگذار مشخص نكرده است كه چه انگيزه‌اي سياسي، چه انگيزه امنيتي يا اقتصادي محسوب مي‌شود. حد و مرز بين انگيزه سياسي، براندازي و ضد امنيتي مشخص نيست. عطار به شهروندان عادي به عنوان مرتكبان جرم سياسي اشاره كرد و افزود: ايراد بعدي كه به اين طرح وارد است اين است كه ارتكاب جرم توسط اشخاص حقيقي يعني شهروندان عادي است، اگر يك جرم سياسي توسط يك فرد حقوقي يا شركت تجاري انجام شود، پس از اين تعريفي كه در قانون آمده، اين جرم ولو اينكه انگيزه سياسي داشته باشد جرم سياسي محسوب نمي شود.
منظور از گروه سياسي چيست؟
اين حقوقدان با تاكيد براينكه ابهامات همين يك ماده بسيار زياد است، ادامه داد: در ماده يك به گروه‌هاي سياسي داراي مجوز قانوني اشاره شده است، منظور از گروه‌هاي سياسي چه گروه‌هايي است؛ آيا كانون وكلا ي دادگستري،كانون سردفتران، كانون‌هاوتشكل‌هاي صنفي را شامل مي‌شود يا خير؟ منظور از گروه‌هاي سياسي مشخص نيست. همچنين در اين طرح از واژه مجوز قانوني استفاده شده است،اين مجوز قانوني از كدام مرجع بايد كسب شده باشد! منظور كميسيون ماده 10 احزاب است يا از خود مجلس شوراي اسلامي يا چه نهاد ديگري، اينها ايرادات بسيار فاحش طرح مذكوراست.
ساختار، نهادها يا مسئولان حكومتي تعريف نشده‌اند
عطار در رابطه با بخشي كه مربوط به اقدام عليه ساختار، نهادها يا مسئولان حكومتي است نيز توضيح داد: كلمه ساختار مبهم است، نهادها و مسئولان حكومتي يعني چه؟ مقصود قانونگذار از مسئولان حكومتي چه افرادي است. آيا يك كارمند ساده شهرداري، كارمند وزارت دارايي يا آموزش و پرورش مسئول حكومتي محسوب مي‌شود. وي با بيان اين سوال كه اصلا حقوق سياسي قانوني يعني چه، ادامه داد: اينها همه مستلزم اين است كه قانونگذار براي هريك از اين واژه‌ها قبل از اينكه بخواهد تعريفي از شاكله جرم سياسي ارائه كند بايد تعريفي جامع و مانع و دربرگيرنده، ايجاد كرده باشد.
تشخيص جرم سياسي بايد با هيات‌منصفه باشد نه قاضي
عطار در پاسخ به اين سوال كه انتقادات بسياري به ماده 5 اين طرح وارد شده است، دليل اين انتقادات چيست، توضيح داد: در ماده 5 آمده است تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است.درحالي كه اگر شما به اصل 168 قانون اساسي توجه كنيد، متوجه نگراني و دغدغه قانونگذاران قانون اساسي در سال 1358 مبني بر اختيار تشخيص سياسي يا امنيتي بودن جرم توسط مرجع قضايي خواهيد شد كه براي برون رفت از اين نگراني در اصل 168 تاكيد داشته‌اند كه بايد تشخيص اين موضوع به عهده هيات منصفه باشد. در حالي كه به نظراينجانب ماده 5 اين طرح بر خلاف اصل 168قانون اساسي است، زيرا قاضي اعم از بازپرس دادسرا يا دادستان يا رئيس دادگاهي كه رسيدگي به اين اتهام را برعهده دارد نماينده حاكميت است و هيچگاه نمي‌تواند در خصوص اينكه اتهام يك موضوع امنيتي يا سياسي است منافع نهاد نصب كننده خود را لحاظ نكند. در حالي كه اگر ما به انگيزه قانونگذار از تصويب اصل 168 توجه كنيم متوجه مي‌شويم، بايد افرادي در قالب هيات منصفه كه از اقشار عادي جامعه و آشنا به معضلات و مشكلات معيشتي،اقتصادي و اجتماعي و شغلي شهروندان عادي هستند، عهده دار تشخيص سياسي و امنيتي بودن رفتار يك متهم باشند. وقتي شما اين موضوع را به مرجع قضايي بسپاريد ممكن است ولو اينكه جرم شخص سياسي باشد آن بازپرس يا قاضي ناگزيرشود كه اين رفتار را امنيتي محسوب كند. در نتيجه از مزايايي كه اين قانون براي متهمان جرائم سياسي قائل شده، متهم محروم خواهد شد.
در قوانين، قراري تحت عنوان قرار جرم سياسي نداريم
عطار با بيان اين نكته كه در ماده 5 آمده است، متهم مي تواند نسبت به قراري كه قاضي در خصوص سياسي نبودن اتهام و امنيتي بودن آن صادر كرده ظرف مهلت مقرراعتراض كند، تاكيد كرد: اين جمله چندين ابهام دارد، اول اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري ما كه در تيرماه 94 اجرايي شد قرارهاي قابل اعتراض احصا شده است. در اين قانون اشاره به قراري تحت عنوان قرار سياسي يا امنيتي بودن جرم نشده است. از آنجايي‌كه قانونگذار در تصويب اين طرح جرم سياسي بسيار شتابزده عمل كرده، دچار فراموشي شده و اين ابهام وتغاير بين اين طرح با قانون آيين دادرسي كيفري را لاينحل رها كرده است.
استفاده از قانون نسخ شده در اين طرح
وي ادامه داد: دومين ابهامي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه اشاره به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري دارد در حالي كه اين قانون نسخ شده‌است.
جرائم مستوجب حدود و قصاص و ديات شامل جرم سياسي نيست
وي به مواردي كه به عنوان جرم سياسي محسوب نمي شوند،اشاره كرد و گفت: در اين طرح آمده است كه جرائم مستوجب حدود و قصاص و ديات شامل جرم سياسي نمي شود. اگربه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مراجعه كنيم، مي‌بينيم كه قانونگذار يكسري از جرائم را مشمول مجازات حد دانسته است كه عبارتندازحد سنگسار، حد شلاق، بابت شرب خمر،سرقت، زنا و در نهايت مي‌رسيم به حد محاربه، حد بغي و افساد في الارض.
دامنه جرم افساد في الارض بسيار گسترده است
عطار ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي سابق ما جرم حدي بغي و افساد في‌الارض نداشتيم. اما در قانون جديد به جاي آنكه سياست كيفري ما به كاهش جرائم و مجازات‌ها بينجامد يكباره شاهد هستيم جرم جديدي به پيكره مجازات‌هاي حدي افزوده شده‌است به نام جرم بغي و افساد في الارض. با نگاهي بر ماده مربوط به اين جرم متوجه مي‌شويم كه بسيار مبهم بوده و دامنه رفتارهايي كه بتواند مشمول مجازات بغي و افساد في‌الارض شود بسيار گسترده است و بازپرس دادسرا يا رئيس دادگاه مي‌تواند هررفتاري را مشمول مجازات بغي و افساد في الارض بداند. وي تصريح كرد: افزون بر اين معضل بزرگ، در قوانين ديگري مثل جرائم رايانه‌اي يا مطبوعاتي، قاچاق كالا وارز و بسياري ديگر از قوانيني كه به جرم انگاري رفتارهاي شهروندان پرداخته است، قانونگذار پيش‌بيني كرده است چنانچه اقدام متهم به قصد اخلال در امنيت و سلب آسايش عمومي و... باشد محارب و مفسدفي‌الارض محسوب شده و محكوم به اعدام خواهد شد(نمونه اين اتهام بحث 3 متهم پرونده بابك زنجاني است كه اين افراد به اتهام اخلال در امنيت اقتصادي كشور محكوم به اعدام شده‌اند). وقتي ازجمع قوانين كيفري كه بسيار شكننده و مشدد اقدامات مجرمانه را مشمول مجازات حدي محاربه و افساد في الارض و اخيرا مشمول مجازات بغي دانسته نگاه كنيم خواهيم ديد كه بسياري از رفتارهاي مجرمانه شهروندان از شمول جرائم سياسي خارج مي‌شود.
عطار با بيان اين مطلب كه عملا در مراجع قضايي بيشترين رسيدگي‌ها در قالب جرائم غير‌سياسي و جرائم امنيتي انجام خواهند شد،افزود: عملا با تصويب اين قانون، قانونگذار قصد دارد به نهادهاي فعال حقوق بشري و حقوق شهروندي داخلي و بين المللي بگويد كه ما به تكليف قانوني خودمبني بر تعيين تكليف اصل 168 قانون اساسي كه 37 سال از تصويب آن در مجلس خبرگان قانون اساسي گذشته عمل كرده‌ايم و قانوني تحت عنوان قانون حدود و ثغور جرائم سياسي را در قوه مقننه به تصويب رسانده‌ايم. در حالي كه اين طرح نمي‌تواند با فرمول بين‌المللي كه اكثر اساتيد دانشگاه‌هاي كشورهاي مختلف از تعريف جرم سياسي ارائه كرده‌اند، انطباق داشته باشد.
بايد قوه قضاييه لايحه جرم سياسي را تدوين مي‌كرد
وي با انتقاد از مرجع تدوين و تهيه اين طرح، گفت: برابر قانون اساسي،قوانين عادي و فرمايش‌هاي مكرر رئيس محترم قوه قضاييه مواردي كه داراي سبقه قضايي و حقوقي است، بايد به صورت لايحه به مجلس ارائه شود در همين رابطه در برنامه 5 ساله چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي به قوه قضاييه تكليف شده بود كه لايحه جرم سياسي را در مهلت مقرر قانوني از طريق هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.در مدت اعتبار برنامه 5 ساله چهارم رئيس وقت قوه‌قضاييه اقدام به تدوين و ارائه لايحه جرم سياسي كرد اما اين لايحه هيچگاه در صحن علني مجلس يا در كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه مطرح نشد تا دوره برنامه 5 ساله چهارم سپري شد. عطار خاطر نشان كرد: پس از روي كار آمدن رئيس بعدي قوه‌قضاييه نيز اين لايحه پيگيري نشد و طرح كنوني كه بدون اطلاع قوه‌قضاييه، هيات وزيران و از طريق چند تن از نمايندگان مجلس به صورت شتاب زده انجام پذيرفته به هيچ وجه منطبق با تكليف مقرر در برنامه 5 ساله چهارم و ساير مقررات قانوني كه مسئوليت و اختيار تعريف جرم سياسي را به قوه قضاييه داده بود نيست، از اين حيث نيز اين طرح داراي ابهام و اشكال است.
منبع: روزنامه قانون
۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
سیاسی
پربازدیدترینها