تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819793970
انتقال قانونی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی (تجزیه و تحلیل ماده 37 قانون تامین اجتماعی)
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: مقدمه : قوانین را با توجه به درجه اجبار به امری و تکمیلی تقسیم می نمایند قانون تامین اجتماعی نیز جز قوانین آمره می باشد باالتفات به این امر ماده 37 قانون تامین اجتماعی یکی از موضوعات حیاتی سازمان را مطرح می نماید که بسیار مهم جهت استیفای مطالبات سازمان می باشد و پاسخ به این پرسش که آیا ماده 37 قانون مرقوم شامل انتقال به حکم قانون یا قهری نیز می باشد یا خیر؟ بسیار حائز اهمیت است لذا به منظور رسیدن به پاسخ قبل از آنکه وارد بحث اصلی گردیم می توان مباحث را به شرح ذیل ارائه نمود: 1- قانون امری 2- قوانین تکمیلی 3- نقل و انتقال : الف- تعریف نقل و انتقال ب- انواع نقل و انتقال : 1- انتقال قهری 2- انتقال ارادی 3- انتقال حکم قانون (انتقال اجرایی) 4- انتقال قانونی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی 5- نتیجه 1- قوانین امری : در تعریف قوانین آمره گفتگو بسیار است در این مقاله همین اندازه می توان گفت قوانینی که صرفاًٌ ایجاد الزام می نماید و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن با هم تراضی کنند و مربوط به نظم عمومی می باشد قوانین امری می گویند. امروزه به سبب دخالت دولت ها در امور اقتصادی و تجاری و اداری و غیره غالب قوانین امری است به عنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 41 قانون کار می گوید : کارفرمایان موظفند که در ازاء انجام کار در ساعت تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند . ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز برای ناقل و منتقل الیه و دفترخانه تنظیم کننده سند ایجاد الزام می نماید که توافق طرفین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده بر خلاف آن مخل نظم عمومی و باعث تضییع حقوق سازمان می گردد بدین جهت قانونگذار آنان را مکلف به رعایت ماده 37 نموده است. درسال 1385 قانونی تحت عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی گذرانده شد که با یک تفاوت اندک نسبت به ماده 37 قانون تامین اجتماعی ایضاً تاکید بر رعایت ماده اخیر توسط سر دفتر نموده است و تفاوت مورد نظر اینست که اگر انتقال دهنده مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی را به سر دفتر جهت درج در سند ارائه نماید انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهدبه پرداخت بدهی احتمالی گردد به این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 2- قوانین تکمیلی : الزام آور بودن قوانین امری بدین معنا نیست که اشخاص در اجرای قوانین تکمیلی کاملاً آزاد باشند الزام و اجبار ناشی از این دسته قوانین برای حفظ منافع خصوصی افراد است مشروط به اینکه افراد از پیش برخلاف آن توافق ننمایند . بعنوان مثال طرفین عقد در ضمن عقد پیش بینی نمی نمایند چنانچه مال مورد معامله معیوب بود مشتری می تواند از خیار عیب استفاده و عقد را فسخ نماید در اینجا اهمیت قوانین تکمیلی به امری بودن حکم قانون در این خصوص می باشد . 3- نقل و انتقال : الف : تعریف نقل و انتقال سلب مالکیت یک مال از مال او خواه به رضای او باشد یا به حکم قانون و بدون رضای مالک مثال آن نیز عبارت است از رضای بایع در فروش مال خود به مشتری که با رضایت او انجام می پذیرد که این نقل مال با رضای بایع می باشد و فروش مال مورد رهن (مال مرهونه ) به حکم قانون که توسط اجرای ثبت اسناد واملاک انجام می گیرد( اجرای ماده 24 قانون ثبت ) بدون رضایت راهن می باشد . تعریفی که ارائه شده مربوط به نقل می باشد اما تعریف انتقال زوال مالکیت نسبت به مال معین به نفع مالک جدید که یدوی متلقای از مالک نخستین است اثر حاصل از نقل را انتقال می گویند . (بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385) ب : انواع انتقال 1- انتقال قهری : عبارت است از اینکه مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات به دیگری منتقل شود بدون اینکه این انتقال ناشی از توافق طرفین باشدمثل انتقال اموال و مطالبات مورث به وراث . 2- انتقال ارادی : هرگاه کسی مال خود را به رضایت خویش با توافق دیگری به او انتقال دهد انتقال ارادی نامیده می شود مثل عقد بیع 3- انتقال به حکم قانون : انتقالی است که بدون رضای مالک انجام می پذیرد مثل انتقال مال مرهونه به مرتهن توسط اجرای ثبت اسناد و املاک یا فروش مال محکوم علیه در اجرای احکام دادگاه های عمومی . 4- انتقال به حکم قانون کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی : بسیاری موارد اشخاص حقوقی علی الخصوص شرکت های مشمول قانون تامین اجتماعی که در اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده اند از بانک ها وام دریافت می نمایند و ملک محل وقوع کارگاه (پلاک ثبتی )را در قبال وام دریافتی در رهن بانک قرار میدهند پس از گذشت مدتی وام گیرنده از ایفاء تعهدات بانکی خود استنکاف می نمایند و بانک نسبت به استیفای مطالبات خود ناشی از عدم اجرای مفاد سند رهنی به موجب سند رهنی از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید . سوالی که مطرح می باشد این است که آیا اجرای ثبت اسناد و املاک هنگام اجرای مفاد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 وانتقال مال مرهونه به مرتهن باید ماده 37 قانون تامین اجتماعی را رعایت نماید به عبارت دیگرآیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی شامل انتقال به حکم قانون نیز می باشد یا صرفاً شامل انتقال ارادی با تراضی طرفین معامله و عقد است ؟ پس از روشنگری که ابتدائاً در مباحث مطروحه به عمل آمد و اکنون چارچوب بحث مشخص و قابل طرح معین گردید بنظر می رسد از ماده 37 فقط نقل و انتقال ارادی استنباط گردد حال آنکه بنا به دلایلی که گفته خواهد شد ماده مرقوم شامل نقل و انتقال به حکم قانون نیز می باشد . دلایل و نتیجه : اولاً: قانون گذار عبارت نقل و انتقال را در صدر ماده 37 بطور عام استفاده نموده که مراد از آن شامل انتقال به حکم قانون نیز می باشد و علاوه برآن نیز انتقال ارادی طرفین معامله و عقد اعم از انتقال به صورت قطعی یا شرطی- .... صلح حقوق یا اجاره را در بردارد . ثانیا : قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و قانون ثبت اسناد و املاک بصورت 1310 می باشد بنابر این مطابق قاعده ما من عام الافقد خص ماده 37 قانون تامین اجتماعی به علت موخر بودن تاریخ تصویب آن مخصص ماده 34 قانون ثبت است . بنابر این می توان نتیجه گرفت انتقال های قانونی یا اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری در خصوص کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی نیاز به رعایت ماده 37 می باشد. منبع : اداره کل تامین اجتماعی استان قم
یکشنبه ، ۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها