تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804271094
بدهیهای دولت به بانکها به بن بست خورد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸
بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی در سال جاری هم ختم به خیر نشد؛ رقم کلانی که گرچه تصور میشد به دنبال درخواستهای رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور تا معاون وی با گنجاندن تبصرههایی در بودجه سال 1395 در آیندهای نزدیک تسویه شود در روزهای پایانی سال با مخالفت نمایندگان مجلس فعلا ملغی شده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، انباشت بدهیهای دولت در سالهای گذشته و ابهام در ارقام کلان آن در نهایت به اعلام رقمی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان از سوی مدیران دولتی در سال جاری رسید . از این رقم هنگفت بیش از 140 هزار میلیارد تومان مربوط به شبکه بانکی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی تا نیمه دوم سال حاکی از اختصاص 26 هزار میلیارد تومان از این طلب برای این بانک و بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان دیگر برای سایر بانکها و موسسات اعتباری است. گرچه طلب بانکها از دولت به عنوان یکی از عوامل تنگنای مالی آنها حتی به اذعان خود مدیران دولتی اعلام میشود، ولی علیرغم اتخاذ برخی سیاستها همانند انتشار اوراق روند کاهشی در آن محسوس نیست و همواره روند رو به رشدی داشته است تا جایی که مدیران دولتی و کارشناسان معتقدند باید پیش از تسویه بدهیهای دولت در جستوجوی راهکاری برای ممانعت از رشد بیش از اندازه آن بود. هرچند که وزیر اقتصاد معتقد است وجود بدهی برای دولتها امری عجیب نیست، اما خوش حساب بودن دولت موضوع اصلی محسوب میشود آنهم در شرایطی که دولتهای ما عمدتا بدحساب بودهاند. حجم بالای بدهی دولت به بانکها و اثر گذاری آن در تسهیلات دهی و فعالیت های بانکها بارها موجب درخواست علنی رییس کل بانک مرکزی برای تسویه این بدهی شد، بهطوری که وی در مجمع عمومی سال گذشته بانک مرکزی در حضور رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی را مطرح کرد. وی البته در سال جاری نیز از نوبخت -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی- خواسته بود تا در این باره اقدام کرده و حداقل بخشی از طلب بانکها را برگردانند. با این حال در حال حاضر در کنار موضوع تسویه بدهی اختلافاتی هم در مورد مبلغ آن بین سازمان مدیریت و بانک مرکزی وجود دارد بهطوری که بدهی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها در حالی است که نوبخت، معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن در تعهد دولت نیست و به گونهای میتواند به یک شرکت دولتی و یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند تعلق داشته باشد. سیف، اما در این باره عنوان کرده که 64 هزار میلیارد تومان مدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی همان مبلغ حسابرسی شده است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعیین تکلیف شود هرچند که از اظهارات وی این گونه به نظر میرسد که به پرداخت همان 64 هزار میلیارد تومان نیز در مرحلهی اول راضی باشد. اما بعد از بحث و بررسیهای بسیار در رابطه با تسویه بدهی دولت به ویژه در حوزه بانکی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 1395 خبرهای خوبی برای این نظام داشت به گونهای که لایحه بودجه سال آینده که در دی ماه امسال به مجلس رفت حاوی دو بند برای تسویه بدهیهای دولت بود و انتظار میرفت با توجه به طرح موضوع آن که در مدت اخیر بارها از سوی مدیران دولتی عنوان شده و امیدوار بودند که از این طریق بدهی دولت به شبکه بانکی و مجموعه بدهیهای آن را تا پایان برنامه ششم توسعه و عمدتا در پایان سال 1395 تسویه کنند. این درحالی است که طبق بند (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند. از سوی دیگر در تبصره (20) نیز دولت مجوز را دریافت میکرد تا معادل بدهیهای مسجل شده خود به بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. با این وجود اخیرا بررسیهای لایحه بودجه سال 1395 در کمیسیون تلفیق حاوی خبرهای خوبی برای بانکها نبود، بهطوری که مجلس با افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسهیل نرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از راه انتشار اوراق مشارکت مخالفت و کمیسیون تلفیق این دو پیشنهاد را رد کرد. موضوعی که به هیچ عنوان به نظر میرسد به مذاق بانکیها خوش آمده است. چندی پیش همتی- رئیس شورای هماهنگیها بانکها- با ابراز تاسف از رد شدن این دو پیشنهاد در کمیسیون تلفیق عنوان کرد که رد این دو بند در لایحه بودجه 1395 اتفاق خوبی نبود، چرا که میتوانست تا حدود زیادی به کاهش طلب بانکها از دولت کمک کرده و در راستای افزایش سرمایه آنها به منظور بالا بردن قدرت بانکها کمک کرد؛ بنابراین در حال حاضر مشخص نیست که دولت باید چگونه بدهی بلندمدت خود به بانکها را تسویه کند. گرچه تاکنون دلیل رد پیشنهاد بانکی در لایحه بودجه سال 1395 مشخص نشده و فعلا به نظر میرسد بدهی 140 هزار میلیاردی همچنان در جای خود باقی بوده و به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد ،که تبصره(19) لایحه یعنی تسویه بدهیها از طریق مازاد منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش از این نظر اختلافات جدی بین دولت و مجلس وجود داشت ،به گونهای که در حدود دو سال اخیر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابهالتفاوت حاصل از تغییرات قیمت ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان بود برای تسویه بخشی از بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی آن هم براساس ماده 26 قانون پولی و بانکی مطرح شد اما مجلس اعتقادی به این موضوع نداشته و آن را رد کرد. این موضوع در حالی در بودجه امسال مطرح شده که دولت معتقد است میتواند براساس ماده (26) قانون پولی و بانکی در این رابطه اقدام کند .نوبخت اعلام کرده، اینکه گفته میشود دولت به بانک مرکزی بدهی دارد را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده در عین حال که این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند. چندی پیش نیز قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با استفاده از این تبصره برای تسویه بدهی دولت به بانکها با اشاره به کمبود منابع مالی به عنوان مهمترین چالش فعلی بانکها و همچنین تحقق اهداف برنامه ششم توسعه عنوان کرده بود که با توجه به شرایط خاص منابع پیشنهاد دولت براین بود که بتوان از مازاد تسعیر نرخ ارز بهرهمند شد، اما به هرحال در این میان یک ماده قانونی وجود دارد که در شهریورماه سال 1392 در مجلس به تصویب رسیده بهطوری که بنا بر این مصوبه استفاده از 74 هزار میلیارد ناشی از تسعیر نرخ ارز فقط برای استفاده در مواقعی خواهد بود که ارزش ارز تغییر کرده و باید این مابهالتفاوت از این طریق پوشش داده شود. بانک مرکزی در حالی امیدوار بود که این موضوع در مجلس بررسی و بتوان بخشی از طلب موجود را تسویه کرد که باید شبکه بانکی در انتظار بررسی تبصره های (19) و (20) در صحن علنی مجلس بماند و یا اینکه با رد این پیشنهادات باز هم طلب 140 هزار میلیاردی در ابهام باقی بماند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
صفحات پیشنهادی
عربستان دست به دامن بانکهای خارجی شد
تراز منابع آگاه اعلام کردند پس از سالها دولت عربستان سعودی قصد دارد 6 تا 8 میلیارد دلار وام از یک بانک دریافت کند به گزارش تراز به نقل از بیزینس اینسایدر منابع آگاه اعلام کردهاند که دولت عربستان به دنبال دریافت 6 تا 8 میلیارد دلار وام بانکی است این اولین اقدام عربستانطلب بانکها از دولت ۱۱۱ هزار میلیارد تومان شد
تراز بدهی بخش دولتی به بانکها در پایان دیماه امسال با 10 2 درصد رشد به 114 هزار و 620 میلیارد تومان رسید که سهم دولت 111 هزار و 690 میلیارد تومان است به گزارش تراز بر اساس گزارش متغیرهای پولی و بانکی مجموع کل داراییهای بانکها که شامل بدهی بخش دولتی و غیردولتی هماقتصاد پویا در سایه اتحاد و هم بستگی دولت و مردم
اقتصاد پویا در سایه اتحاد و هم بستگی دولت و مردم رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت داشتن اقتصاد پویا نیازمند همدلی و همزبانی قوای سه گانه و مردم داریم به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در آخرین نشست خبری اتاق بازروقتی دولت روحانی شاهراه های فساد گمرکی را بست/هیاهو برای سودجویی
وقتی دولت روحانی شاهراه های فساد گمرکی را بست هیاهو برای سودجویی اقتصاد > بازرگانی - کارگزاران گمرک که به شکل سنتی کار میکنند به دلیل نداشتن تخصص لازم برای کار کردن با سامانه جامع گمرکی در مقابل این سامانه از خود مقاومت نشان میدهند مریم یعقوبی پس از راه اندازی سابانکها نمیتوانند؛ دولت خودش دست به کار شود
سهشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱ ۲۶ اخیرا شورای پول و اعتبار مصوباتی درخصوص افزایش وام مسکن و کاهش نرخ سود تسهیلات ابلاغ کرد اما به گفته یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران این اقدامات و مبالغ 100 - 200 میلیونی مسکن را از رکود خارج نمیکند بلکه باید لیزینگ مسکن راه بیفتد که باپیشنهاد افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به بانکها رد شد
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱ ۴۱ رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است به گزارشپیشنهاد افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی دولت در بودجه 95 رد شد
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱ ۴۱ رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است به گزارشپولدارترین کشور عربی دنیا بدون بانک مرکزی اداره می شود/ اولین کسر بودجه عربستان چه سالی رقم خورد؟
پولدارترین کشور عربی دنیا بدون بانک مرکزی اداره می شود اولین کسر بودجه عربستان چه سالی رقم خورد اقتصاد > جهان - عربستان بانک مرکزی ندارد ولی نهادی به نام مؤسسه پولی عربستان سعودی نقش بانک مرکزی را در این کشور بازی می کند که می توان آن را دریایی از ارزهای خارجی دانسعبدهتبريزي: دولت یازدهم در حوزه بانکها کم کاری کرده است
عبدهتبريزي دولت یازدهم در حوزه بانکها کم کاری کرده است کارشناسان معتقدند با تمديد برنامه پنجم در سال آينده دولت عملاً هيچگونه برنامهاي براي اجراي سياستهاي کلي اقتصادمقاومتي ندارد به گزارش خبرگزاري صداوسيما وحيد شقاقي در برنامه تيتر امشب شبکه خبر که به موضوع اقتصادمقاومتينحوه هزینهکرد درآمد دولت از هدفمندی یارانهها اصلاحیه خورد
مصوبه جدید یارانهای دولت نحوه هزینهکرد درآمد دولت از هدفمندی یارانهها اصلاحیه خورد شناسهٔ خبر 3580130 - دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴ ۳۱ اقتصاد > اقتصاد ایران هیات وزیران آئین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را اصلاح کرد به گزارش خبرگزاری مهر در متن مصو-
اقتصادی
پربازدیدترینها