محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803955033
رنج های سهام عدالت و اصلاح آن در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: دولت یازدهم آستین بالا زده است تا تناقض های موجود در سهام عدالت را بر طرف کند. به گزارش تحلیل ایران ، مهم ترین برنامه دولت نهم برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از قشر کم بضاعت جامعه سهام عدالت بود. در این میان دولت پیشین که گاهی برای خرید محبوبیت موقت دست به جیب می شد و طرح هایی را به اجرا می گذاشت که از قبل کار شناسی نشده بود، از این طرح استفاده کرد. این طرح ها را می توان بیشتر طرح هایی برای افزایش محبوبیت دولتی دانست تا طرح های اصلاح اقتصادی کشور. اما مسئله مهم این است که وقتی در فضای اقتصادی جامعه طرحی چه غلط و چه درست اجرا می شود نمی توان ناگهان با تدابیری خلق الساعه آن را به طور کلی حذف کرد زیرا دوباره شوکی به اقتصاد کشور وارد می شود و باید مدت زمانی را کج دار و مریض با آن طی کرد تا طرح اصلاح شده به مرور زمان در جامعه اجرا شود و یا حتی کم کم از اقتصاد کشور حذف شود. سهام عدالت درمیان طرح های اقتصادی دولتی که با شعار حمایت از قشر کم بضاعت جامعه سکاندار بالا ترین رکن اجرایی ایران شده، اهمیت بسیاری یافت و به کرات دست گرم حمایت مسئولان را بر شانه های خود احساس کرده است البته باید به این نکته توجه کرد که سهام عدالت همچنان که موافقانی داشته مخالفان سر سختی نیز از زمان اجرا تاکنون نیز به خود دیده است. ماجرای سهام عدالت از سال ها پیش یعنی از اواخر دوره دولت اصلاحات مطرح شد و در کوران رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه های اقتصادی تعدادی از نامزد ها جای گرفت. با پیروزی محمود احمدی نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در یازدهمین ماه از سال ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در آبان ماه همان سال مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر در واگذاری سهام شرکت های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، ا فزایش کارایی بنگاه های دولتی، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را دنبال می کرد با واکنش های مثبت و منفی بسیاری رو به رو شد. سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد؟ مشمولان طرح عبارتند از ۶ دهک جمعیتی کشور (۴۲۰۰۰۰۰۰ نفر) از دارندگان پایین ترین درآمد های جامعه شناخته شده اند. دستگاه عریض و طویل اختصاص سهام عدالت در دولت گذشته وقتی تصمیم گرفته شد که سهام عدالت به برخی اقشار مردم تعلق گرفته شود قرار شد ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالیترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث باشد. این ستاد از ۱۸ عضو تشکیل شده که ۱۲ عضو آن دارای حق رأی و ۶ عضو دیگر حق رأی ندارند. ریاست این ستاد برعهده بالا ترین مقام اجرایی کشور است و ۹ وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل می دهند. ستاد مرکزی که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استان ها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آن ها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است. ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. این ستاد ها که با توجه به استان های مشمول طرح باید به ۳۰ ستاد بالغ شوند، از ۱۵ عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می شوند که ۵ عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونی های عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیی های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می شود. برخی معتقد هستند هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرایی طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به ۵۰۰ شرکت دولتی در شرکت کارگزاری سهام عدالت، چیزی جز افزودن بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. اگرچه واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی های عدالت استانی در بلندمدت (پس از ۲۰ سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهامداران این شرکت خواهد افزود، اما ریالی از دارایی های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت های واگذار شده خللی ایجاد نخواهد کرد. این مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری مورد بحث وجه تازه ای می یابد و قدرت مدیریتی که سهامدار ممتاز از آن سود می جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی صحه می گذارد. بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به ویژه مدیریت در میان مردم نمی کند که با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت، بر مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت معظمی می تواند رؤیای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی برانگیزد. از طرفی جدا از شرکت کارگزاری سهام عدالت که نهاد اقتصادی عظیم و تأثیرگذاری خواهد بود، در فرآیند اعطای سهام شرکت های دولتی به مردم کم بضاعت، نهادهای اداری بسیار فربهی حضور خواهند یافت که انتظار چالاکی از آن ها بیهوده است. ستاد مرکزی با ۱۸ عضو که در بردارنده رئیس جمهور و ۹ وزیر است و چنین به نظر می رسد که عمده کار اجرایی آن برعهده ۶ عضو بدون حق رأیش باشد و همچنین ستادهای استانی نیز که با اعضایی متناظر واحد مرکزی خود تشکیل خواهند شد، نهادهایی با اعضایی بلند مرتبهتر از حد و اندازه این طرح هستند و تصور تشکیل جلسات آن با وقفه های طولانی و بدون حضور تمامی اعضا، کار دشواری نیست. از دیگر سو تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی استانی از توجیه قابل ملاحظه ای برخودار نیست. موضوع فعالیت دراساسنامه تیپ این تعاونیی ها به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان اعضا منحصر شده، در حالی که تمامی این سه فعالیت توسط ستاد استانی یا خود شرکت کارگزاری سهام عدالت انجام پذیر است. تشکیل ۳۰ تعاونی استانی با اعضایی فرا تر از ۳۰ میلیون نفر که هر یک نمایندگان، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر مستخدمان اجرایی خود را خواهند داشت، هزینه بسیار بر طرحی تحمیل خواهد کرد که حمایت از اقشار کم بضاعت را به عنوان اصلیترین هدف خود برگزیده و این در حالی است که فعالیت تعاونی های مزبور توسط دیگر نهادهای درگیر در این طرح به راحتی قابل انجام است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نقش سهام عدالت تا حدودی کم رنگ شد و این طرح و مشکلاتش به حاشیه کشیده شد اما همچنان در جامعه به صورت کم رنگ اجرا می شد تا این یکشنبه گذشته لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» درجلسه هیأت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد. دولت یازدهم که نقاط ضعف این طرح را درک کرده است این لایحه را با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان بهره مندی از سهام عدالت، کارآمد تر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان به تصویب رساند. همان طور که برخی صاحب نظران می گویند طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، اما با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه ای از فعالیت های مالی را برای خود مجاز می ی شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است. در این بین باید دید دولت تدبیر و امید که این روز ها قدم در راه اصلاح این طرح گذاشته دقیقا چه برنامه ای برای به سرانجام رساندن آن دارد و می طلبد دولت شفاف سازی بیشتری درباره چگونگی اصلاح این طرح ارائه کند. / باشگاه خبرنگاران
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها