محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803519260
حقوق مصرف کننده؛ راهکارها و چالش ها
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تنوع نیازها و تخصصی شدن شغل ها در دنیای کنونی سبب شده است تا افراد یک خانواده برای تامین کالاهای مصرفی خویش نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده به وسیله دیگران باشند. بنابراین هرگونه اختلال در تولید و توزیع این کالاها و خدمات می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشد و در کنار آسیب های مادی، زیان های معنوی را هم متوجه مصرف کننده کند. علاوه بر آن با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد و تنوع کالاها، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا هم وجود دارد و در این میان چون مصرف کننده از کیفیت کالا، مواد زیان آور موجود در آن و از قیمت واقعی کالا آگاهی ندارد، امکان بروز آسیب وجود دارد. بی تردید مسئولان با در نظر گرفتن حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، تدبیرهای لازم را برای جلوگیری از چنین رخدادهایی اندیشیده اند که یکی از آنها، وضع قانون های مناسب است تا به نظام تولید، توزیع و مصرف سامان بخشند تا از زیان دیدن مصرف کننده جلوگیری شود و در صورت بروز خسارت، با آسان ترین و سریع ترین روش به جبران آن و مجازات متخلف اقدام کنند. بدین صورت دولت به عنوان بزرگ ترین حامی مصرف کنندگان برای جلوگیری از نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی به تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده مبادرت ورزید. این نهاد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و از اهداف آن می توان پشتیبانی از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسان های غیر معمول قیمت ها، انجام پژوهش ها، ارائه طرح های ضروری در زمینه متعادل ساختن قیمت های وارداتی، تولیدی و … اشاره کرد. باید خاطرنشان کرد:فهم دقیق حقوق مصرف کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هم هستند و حمایتی که از مصرف کننده انجام می شود، در حقیقت حمایت از تولیدکننده است. حقوق مصرف کنندگان شامل موارد زیر است: *- حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی:عرضه کنندگان کالا بر این اساس موظفند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند. *- حق برخورداری از اطلاعات کامل : عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردهاست. *- حق ایجاد تشکیلات مستقل و برخورداری این تشکیلات از حمایت دولت: مصرف کنندگان می توانند با ایجاد تشکل های غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکل های مدنی یا NGOمطرح است، با تشکیل اتحادیه ها، جمعیت ها و انجمن ها، حقوق خود را پی گیری کنند. از سوی دیگر،همچنین دولت برای تحقق بخشیدن به هدف های خود در این زمینه لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در ۱۳۶۹ در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح کرد و در دی ۱۳۷۱ آن را به مرحله اجرا درآورد. حق به دست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد، برخورداری از اطلاعات لازم درباره کالاها و خدمات، مشاهده و دستیابی به نمونه کالاها، برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلف ها از طرف صاحبان واحدهای صنفی، دریافت کالاها و خدمات بهداشتی و سالم و شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع مورد نظر از مواد این لایحه محسوب می شود. دولت در کنار آن برای مبارزه با پدیده گران فروشی و تعیین شاخص قیمت بر روی کالاها، سازمان های بازرسی، نظارت و تعزیرات حکومتی را ایجاد کرد تا بتواند احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری را در تولیدکنندگان برای رعایت حقوق مصرف کننده به تولید و عرضه کالا پدید آورد. وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد علوم اقتصاد می گوید: مصرف کننده در هر اقتصادی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور مورد حمایت قرار می گیرد. در اقتصاد ایران هم با مرور قانون اساسی، پشتیبانی از مردم در دسترسی به نیازهای مهمی چون آموزش، اشتغال، کالاهای اساسی و… تاکید شده است. بنابراین ضروری خواهد بود که از مصرف کنندگان در حوزه دسترسی به کالاهای اساسی یا مورد نیاز آنها حمایت شود. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره حق و حقوق مصرف کنندگان می افزاید: این موارد به نوعی حق الناس یا همان حقوق شهروندی محسوب می شود که دامنه تعریف بسیار گسترده ای دارد و از دسترسی به هوای پاک تا کالاهای مورد نیاز، غذای سالم و داروها را شامل می شود. حقوق شهروندی در قانون اساسی، حقی است که بر برگردن حاکمیت و دولت وجود دارد تا از حقوق مردم در برابر رویدادها و مشکل های مختلف دفاع و حمایت کند. در نتیجه تمامی شهروندان حق دارند که به غذای سالم و کالاهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و تبعیضی وجود نداشته باشد، همچنین سلامت کالا تضمین شود و قیمت بالا برای کالاها پرداخت نشود، در واقع این امر حق مردم برای تامین امنیت غذا و کالای سالم با قیمت عادلانه است و برای تحقق بخشیدن به این هدف ها، سازمان های مردم نهاد و دولتی باید پیگیر حقوق شهروندی مردم در در زمینه دسترسی به کالاهای مورد نیاز آنان باشند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به جنبه های گوناگون مقوله حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تصریح می کند: یکی از حقوق مصرف کنندگان، شفافیت به شمار می رود. هر چقدر اقتصاد دارای شفافیت بالاتری باشد، به صورت طبیعی مصرف کننده می تواند به حق خود در زمینه تامین دسترسی به کالاهای مختلف دست یابد؛ بدین منظور باید بحث شفاف سازی و اطلاع رسانی در ارتباط با نوع قیمت، کالا و … در دستور کار نهادهای گوناگون قرار داده شود و اگر این امر در حق مصرف کننده صورت نگیرد، می تواند سبب ایجاد رانت و تبعیض شود. وی اضافه می کند:موضوع بعدی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از تبعیض های مختلف است. هر چقدر بازار از رانت های مختلف برخوردار باشد، تبعیض بیشتر می شود. عامل دیگری که باید در حق مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد، بررسی کیفیت کالاها است که نبود کیفیت و سنجش درست می تواند حق مصرف کننده را تباه سازد. به صورت طبیعی دولت یا هر ارگان مسئول دیگری باید حقوق مصرف کننده را در زمینه کیفیت کالا تضمین کند. زیرا ممکن است مصرف کننده از نبود کیفیت در کالاها آگاهی نداشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه می دهد: نوسانات قیمت ها مورد دیگری است که در زمینه حقوق مصرف کننده باید بررسی کرد و در این مورد سازمان تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف کننده باید بتواند به این موضوع رسیدگی کند، زیرا ممکن است قیمت های متفاوتی در مکان ها و شهرهای مختلف اعلام و این امر سبب از میان رفتن حقوق مصرف کننده شود. بحث قاچاق کالا هم از راهبردهای دیگر در رعایت حق مصرف کننده به شمار می رود؛ هنگامی که اقتصاد زیرزمینی به هر میزانی بیشتر شود، حق مصرف کننده هم تباه خواهد شد و چون کالاهای قاچاق ممکن است پشتیبانی نشوند، بنابراین وظیفه مسئولان این است که مانع قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضروری شوند. وی به وظیفه تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان اشاره کرده و اظهار می دارد: وظیفه تولید کننده و فروشنده در برابر مصرف کننده این است که کالای سالم را تا میزان امکان به دست آنان برساند و قیمت ها را با شفافیت به مصرف کننده اعلام کند. بنابراین فروشندگان باید نبود تبعیض در قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهند و از افزایش غیر متعارف قیمت ها جلوگیری کنند، همچنین مشکل هایی که در حوزه کالا وجود دارد، مطرح کنند تا سبب رشد و ایجاد اعتماد اقتصادی در میان مردم شوند. شقاقی شهری درباره نقش موسسه استاندارد و انجمن های حمایت از مصرف کننده می گوید: ضمانت کیفیت کالا از وظایف این موسسه و انجمن های حمایت از مصرف کننده است، زیرا برخی از مردم نمی توانند کیفیت کالا را تشخیص دهند یا امکان دارد پس از مصرف متوجه شوند که کالا بی کیفیت بوده است. بنابراین این نهادها وظیفه سنجش سلامت و کیفیت کالا را برعهده دارند و به یقین باید در انجام آن دقت کنند، زیرا اگر مشکلی در کالا وجود داشته باشد، امکان دارد، عموم مردم را درگیر کند و ممکن است میزان خسارت به اندازه ای باشد که دیگر نتوان آن را جبران کرد. در این زمینه سازمان هایی همچون استاندارد پیشرو هستند.عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره شرایط حقوق مصرف کنندگان در ایران بیان می دارد: سازمان های نظارتی در حوزه حقوق شهروندی باید در برابر مصرف کالا، شاخص های گذشته و کنونی را با یکدیگر مقایسه کنند تا بررسی شود که شاخص ها به چه شکل هستند و از زاویه های مختلف به این مساله بپردازند. به عنوان نمونه بایستی به بررسی تمامی شاخص هایی همچون سلامت کالا، کیفیت، قیمت، نبود تبعیض، نبود انحصار، رقابتی بودن و شفافیت بازار بپردازند. البته این شاخص ها در اقتصاد ایران در زمینه حقوق مصرف کننده اینک به صورت دوره ای ارزیابی نشده اند و باید این امر صورت بپذیرد. وی درباره ضرورت حقوق شهروندی می افزاید: سازمان های حقوق بشر هم در حوزه های مختلف حقوق شهروندی را در کشورهای گوناگون رصد می کنند و برای بررسی سلامت سنجش حقوق شهروندان در زمینه غذا و دارو، موافقت نامه ای را تهیه کرده اند تا سازمان های غذا و دارو بتوانند در سراسر جهان در این مقوله گزارشی را آماده کنند. بدین منظور در ایران هم دولت باید در زمینه حقوق شهروندی در بحث مصرف، ورود پیدا کند، زیرا مردم نیاز مبرم به این امر دارند که دستگاه های نظارتی از کارآمدی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند بر کیفیت کالاها بیفزایند، چون نبود کیفیت به ویژه در سلامت کالایی و غذایی تاثیر مستقیمی بر روی امنیت روانی جامعه خواهد گذاشت. ایرنا
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها