واضح آرشیو وب فارسی:الف: مقصران بدهی ۷۰۰ میلیاردی ایرلاینها ممنونالخروج میشوند
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۱۲
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها از تشکیل پرونده مطابق قانون برای جبران خسارات ایرلاینهای بدهکار خبر دادوگفت:پیگیری ممنوعالخروج کردن مسئولان مقصر مربوطه و توقیف حساب بانکی از جمله اقداماتی است که در راستای استیفای حقوق دولت انجام میشود.به گزارش تسنیم، محمدرضا امامی گفت: شرکتهای بدهکاری که در زمان مشخصشده برای تعیین تکلیف بدهی خود به شرکت فرودگاههای کشور اقدام نکنند، علاوه بر اقدام حقوقی، پروندهای مطابق قانون برای جبران خسارات تشکیل خواهد شد.وی تصریح کرد: شرکت فرودگاهها؛ شرکتی درآمد – هزینهای است و به تبع آن، تولید و وصول درآمد، شرط لازم برای ادامه حیات مؤثر و کارآمد شرکت محسوب می شود و از طرف دیگر، بنا بر ماهیت و وظایف تعریفشده، وصول درآمدهای ناشی از صرف منابع و سرمایههای ملی، جزو وظایف و تکالیف ذاتی شرکت محسوب میشود.وی ادامه داد: بنابراین در جهت استیفای حقوق دولت و صیانت از بیتالمال و پیگیریها و تذکرات قانونی دستگاههای نظارتی و همچنین رفع نیازهای مالی شرکت، در جهت وصول مطالبات معوقه از شرکتهای هواپیمایی اقدام کردهایم.وی افزود: اکنون مطالبات شرکت فرودگاه ها از شرکتهای هواپیمایی فعال در بخش صنعت حمل و نقل هوایی کشور افزون بر حدود هفت هزار میلیارد ریال (۷۰۰ میلیارد تومان) است.معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها با اشاره به اینکه منشأ مطالبات مذکور نیز استفاده شرکتهای هواپیمایی از خدمات عملیاتی شامل خدمات فرودگاهی، خدمات مسافری، Jetway ، CUTE ، برق هواپیما و هندلینگ و... خدمات عملیاتی شامل اماکن فرودگاهی، آب، برق، گاز، تلفن و ترانک و همچنین بخش کوچکی از سایر خدمات قابل ارایه در فرودگاههاست، تاکید کرد: این در شرایطی است که شرکت نه تنها از بابت عدم پراخت بدهیها از جانب شرکتهای هواپیمایی در فشار است بلکه ناگزیر است سود سهام و مالیات قانونی را نیز پرداخت کند که بابت آنها از شرکتها وصول نداشته است و این فشار را بر شرکت مضاعف می کند.امامی با بیان این که در حال بررسی برای ردهبندی شرکتهای هواپیمایی از نظر پایبندی به تعهدات آنها به حقوق مردم و بیتالمال هستیم، اظهار کرد: شرکتهایی که نسبت به اجرای تعهدات خود پایبندی لازم را داشته باشند، جزو شرکای تجاری متعهد و سایر شرکتها به عنوان شرکتهای غیر متعهد در لیست سیاه برای ارائه خدمات قرار خواهند گرفت.وی افزود: طی ماههای اخیر پس از ارسال اخطار کتبی، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی و تشکیل پرونده کیفری برای شرکتهای هواپیمایی بدهکار با هدف اخذ مطالبات معوقه اقدام شده و درباره برخی شرکتها علاوه بر اقدام کیفری، اقدام حقوقی نیز انجام و تشکیل پرونده شده است.معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران یادآور شد: برای آخرین بار جلساتی با حضور مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی و واحدهای مالی و حقوقی تشکیل و مقرر شد تا آنها قبل از تاریخ تعیین شده برای روشن کردن و تسویه مطالبات معوقه، اقدام لازم را به عمل آورند.وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف مطالبات توسط شرکتهای بدهکار، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان وظیفه و تکلیف قانونی در استیفای حقوق دولت، اقداماتی از جمله پیگیری ممنوعالخروج کردن مسئولان مقصر مربوطه، توقیف و بستن حسابهای بانکی، جلوگیری از انجام پروازهای Extra، محدود کردن خدمات در سطح فرودگاهها، معرفی شرکتهای فاقد تعهد به افکار عمومی و سایر پیگیریهای قانونی و حقوقی درباره شرکتهای مذکور به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت به عمل میآورد. مقصران بدهی ۷۰۰ میلیاردی ایرلاینها ممنونالخروج میشوند/اقدام برای توقیف حساب ایرلاینهای بدهکارشناسه خبر: ۱۰۲۰۹۷۳ سرویس: اقتصادی۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۶فرود نخستین هواپیمای ایرباس ۳۵۰ در فرودگاه مهرآبادمعاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها از تشکیل پرونده مطابق قانون برای جبران خسارات ایرلاینهای بدهکار خبر دادوگفت:پیگیری ممنوعالخروج کردن مسئولان مقصر مربوطه و توقیف حساب بانکی از جمله اقداماتی است که در راستای استیفای حقوق دولت انجام میشود.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا امامی گفت: شرکتهای بدهکاری که در زمان مشخصشده برای تعیین تکلیف بدهی خود به شرکت فرودگاههای کشور اقدام نکنند، علاوه بر اقدام حقوقی، پروندهای مطابق قانون برای جبران خسارات تشکیل خواهد شد.وی تصریح کرد: شرکت فرودگاهها؛ شرکتی درآمد – هزینهای است و به تبع آن، تولید و وصول درآمد، شرط لازم برای ادامه حیات مؤثر و کارآمد شرکت محسوب می شود و از طرف دیگر، بنا بر ماهیت و وظایف تعریفشده، وصول درآمدهای ناشی از صرف منابع و سرمایههای ملی، جزو وظایف و تکالیف ذاتی شرکت محسوب میشود.وی ادامه داد: بنابراین در جهت استیفای حقوق دولت و صیانت از بیتالمال و پیگیریها و تذکرات قانونی دستگاههای نظارتی و همچنین رفع نیازهای مالی شرکت، در جهت وصول مطالبات معوقه از شرکتهای هواپیمایی اقدام کردهایم.وی افزود: اکنون مطالبات شرکت فرودگاه ها از شرکتهای هواپیمایی فعال در بخش صنعت حمل و نقل هوایی کشور افزون بر حدود هفت هزار میلیارد ریال (۷۰۰ میلیارد تومان) است.معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها با اشاره به اینکه منشأ مطالبات مذکور نیز استفاده شرکتهای هواپیمایی از خدمات عملیاتی شامل خدمات فرودگاهی، خدمات مسافری، Jetway ، CUTE ، برق هواپیما و هندلینگ و... خدمات عملیاتی شامل اماکن فرودگاهی، آب، برق، گاز، تلفن و ترانک و همچنین بخش کوچکی از سایر خدمات قابل ارایه در فرودگاههاست، تاکید کرد: این در شرایطی است که شرکت نه تنها از بابت عدم پراخت بدهیها از جانب شرکتهای هواپیمایی در فشار است بلکه ناگزیر است سود سهام و مالیات قانونی را نیز پرداخت کند که بابت آنها از شرکتها وصول نداشته است و این فشار را بر شرکت مضاعف می کند.امامی با بیان این که در حال بررسی برای ردهبندی شرکتهای هواپیمایی از نظر پایبندی به تعهدات آنها به حقوق مردم و بیتالمال هستیم، اظهار کرد: شرکتهایی که نسبت به اجرای تعهدات خود پایبندی لازم را داشته باشند، جزو شرکای تجاری متعهد و سایر شرکتها به عنوان شرکتهای غیر متعهد در لیست سیاه برای ارائه خدمات قرار خواهند گرفت.وی افزود: طی ماههای اخیر پس از ارسال اخطار کتبی، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی و تشکیل پرونده کیفری برای شرکتهای هواپیمایی بدهکار با هدف اخذ مطالبات معوقه اقدام شده و درباره برخی شرکتها علاوه بر اقدام کیفری، اقدام حقوقی نیز انجام و تشکیل پرونده شده است.معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران یادآور شد: برای آخرین بار جلساتی با حضور مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی و واحدهای مالی و حقوقی تشکیل و مقرر شد تا آنها قبل از تاریخ تعیین شده برای روشن کردن و تسویه مطالبات معوقه، اقدام لازم را به عمل آورند.وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف مطالبات توسط شرکتهای بدهکار، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان وظیفه و تکلیف قانونی در استیفای حقوق دولت، اقداماتی از جمله پیگیری ممنوعالخروج کردن مسئولان مقصر مربوطه، توقیف و بستن حسابهای بانکی، جلوگیری از انجام پروازهای Extra، محدود کردن خدمات در سطح فرودگاهها، معرفی شرکتهای فاقد تعهد به افکار عمومی و سایر پیگیریهای قانونی و حقوقی درباره شرکتهای مذکور به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت به عمل میآورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]