محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830631251
بازبینی قوانین بر اساس نیاز اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: به گفته آنها بهترین راه، نظارت بر اجرای صحیح قانون است تا به واسطه آن از فساد و رانت، تبعیض و بی عدالتی جلوگیری شود. از نظر آنها باید قوانینی که برای همیشه فساد مالی و اداری کشور را برطرف می سازد، تصویب و اجرا شود و ضعف نظارتی و قانونی کشور که صدمات سنگینی برای 80 درصد اقتصاد کشور طی سال های اخیر داشته، مرتفع شود. ضعف قانون بستر رانت و دلالی در کشور که مانع سود تولیدکنندگان و رشد واقعی تولید است را مهیا کرده و به ضعف نظام مالیاتی در گرفتن صحیح مالیات ها منجر شده است. از طرفی نیز عدم وجود قوانین نظارتی برای کاهش فاصله درآمدهای مالیاتی کشور با کشورهای دنیا نیز با اصلاح قوانین و به ویژه نظارت بر قانون حل خواهد شد. از اینرو انتظار می رود مجلس آینده، در توجه به مشکلات اقتصادی و حل آنها با ابزار قانون مسئولیت پذیر تر از مجلس های قبلی باشد. محسن ایزد خواه، کارشناس اقتصادی: تقویت بعد نظارتی مجلس مشکل ما نداشتن قانون نیست. بخشی از مشکلات، ناشی از اجرای نادرست قوانین و بخشی هم ناشی از عدم اجرای قانون است. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری تاکنون نظارت خوب و دقیقی بر اجرای قوانین نداشته است. برطرف کردن ضعف در اجرای صحیح قوانین باید با محوریت چند راهکار اصلی در راس برنامه کار مجلس قرار گیرد که عبارتند از: 1. تقویت بعد نظارتی مجلس، 2. مقابله با فساد که در بخش وسیعی از قوای کشور جا خوش کرده است و کارا کردن مجلس در مقابل آن، 3. واقع بینانه کردن راهبردهای مجلس برای برنامه ششم. از طرفی لازم است برای تدوین و تصویب قانون، شاخص های کلان به صورت کمی و کیفی تعریف شود تا معضلاتی چون رکود، کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش نرخ بیکاری در کشور بهتر بتواند حل شود. قوانین کار و رفاه اجتماعی یا ایراد دارند یا اینکه به خوبی اجرا نمی شوند به همین دلیل شاهد افزایش مشکلاتی در حوزه قانون کار و اجرای آن هستیم برای مثال خلأ قانونی منجر شده که بسیاری از صندوق های بیمه یا بازنشستگی کشور ورشکست شوند یا در آستانه ورشکسته شدن باشند. اگر این روند ادامه پیدا کند امنیت ملی به خطر خواهد افتاد. مجلس آینده نباید بی تفاوت از کنار این مسائل که مسائل مهم کشور است، بگذرد. رسیدگی به این صندوق ها چه در امر سرمایه گذاری و چه قواعد و اصول بیمه ای و چه در مدیریت باید برنامه مجلس در سال آینده باشد. محمد شهیدی، استاد دانشگاه: حذف نگاه سلیقه ای به قانون حجم قوانین کشور بسیار بالاست مثل قانون مالیات، قانون بیمه، قوانین نظام بانکی و قوانین پایه ای و اساسی کشور. از طرفی این قوانین به گونه ای هستند که تفاسیر متفاوتی از آن می شود. مثلا در حوزه گمرک برداشتی که سازمان گمرک از یک قانون مثلا در بوشهر دارد با برداشتی که سازمان گمرک در جای دیگر دارد متفاوت است. تنوع تفاسیر از قانون و بخشی نگری به قانون روند اجرای آن به صورت دقیق و بدون مشکل را کند کرده است. مثلا ممیزهای مالیاتی گاهی 100 میلیون مالیات و گاهی 400 میلیون در نظر می گیرند. در حالی که این ارقام بسیار با هم تفاوت دارند اما به هر حال همه آن جزو قانون است که به دلیل نگاه سلیقه ای به قانون به وجود آمده است. تدوین قوانین کاری بسیار ارزشمند و در تخصص افراد حقوقدان و با صلاحیت و کسانی است که تخصص آن را دارند. تفاسیر متفاوت از قانون گاهی باعث بر هم زدن کل سیستم یک مبادله می شود. حذف برداشت سلیقه ای از قانون بر عهده کسانی است که به طور دقیق می دانند باید چه کاری انجام دهند و چگونه قوانین را تدوین کنند. مثلا در فراخوان تغییر قوانین گمرکی یا مالیاتی در کشور، هیچ گره قانونی باز نشده و تغییراتی که لازم بود یا انتظار می رفت، صورت نگرفت. همچنین آیین نامه ای که از سوی دولت برای خروج از رکود به نام بسته ضدرکودی ارائه شد، فاقد کارایی لازم برای خروج از رکود بود وحتی باعث کاهش 20 درصدی فروش کشور نسبت به قبل ازآن شد. این تنها یک نمونه کوچکی از ضعف های قانونی در کشور بود. عدم شفافیت در قوانین و امکان برداشت متفاوت از قوانین منشأ فساد اداری است. قرار بود با اعطای وام 10 میلیونی وضعیت فروش را که به دلیل رکود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت،بهتر کنند و رغبت مردم برای خرید را افزون تر سازند اما بر اساس آمارها موانع قانونی و معایب اجرایی این آیین نامه موجب شد، فروش عادی مردم نیز متوقف شود. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران: لغو واصلاح قوانین قدیمی و مزاحم تراکم قانون و حجم بالای قوانین کشور که بعضا هم متفاوت هستند مانعی برای برخی اهداف اقتصادی شده است. برخی از این قوانین حتی مربوط به دورانی است که موضوعیت خود را از دست داده ا ند و برای عصر کنونی کارایی ندارند. مثلا قانون کار مربوط به 30 سال پیش است که روز آمد نشده است. در این قوانین طبیعتا نیازها و خواسته های کاری مردم و بازار کار با شرایط کنونی متفاوت است. یکی از کارهای مجلس این است که به جای رفتن به سمت تصویب قوانین جدید، قوانین مزاحم و قدیمی را لغو و اصلاح کند تا متناسب با نیاز و شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد. مثلا اگر در دوران تحریم ها یک سری محدودیت های قانونی وجود داشت اکنون آن محدودیت ها برداشته شود. اصلاح قوانینی چون قانون مالیات ارزش افزوده، قانون مالیات مستقیم، قانون اصل 44 قانون اساسی، اصلاح نظام بانکی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و برون رفت از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی از جمله وظایف مهم نمایندگان مجلس در دوره جدید است. بر اساس سند چشم انداز توسعه اقتصادی که ده سال از آن گذشته است، بایستی تاکنون به رشد 8 درصدی می رسیدیم که به علت ضعف ساختاری در نظام قوانین کشور، این امر میسر نشد. در سال 91 حتی 10 درصد رشد اقتصادی منفی داشتیم. بر اساس سند چشم انداز توسعه ایران باید پیشگام منطقه باشد و به قدرت بزرگ اقتصادی منطقه تبدیل شود، این موضوع با بازنگری قوانین و تصحیح قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر محقق می شود. فرید صفارزاده: یکی کردن تفاسیر متفاوت از قانون قوانین زیادی در کشور وجود دارد، منتها باید این قوانین اصلاح شود. عملکرد هر نماینده در مجلس بستگی به اهداف او از ورود به مجلس دارد. اگر نماینده مردم بر اساس نیاز شخصی و خواسته های خود به مجلس می رود، طبیعتا هیچ کمکی به حل مشکلات اقتصادی نخواهد کرد اما اگر در پی حل و برطرف ساختن نگرانی ها و تنگناهای موجود در اقتصاد کشور باشد، گره از ضعف های اقتصادی کشور باز خواهد کرد که یکی از این ضعف ها همین موضوع قوانین و اجرای ناصحیح آن است. احترام گذاشتن به قانون و رعایت آن باید باور ذهنی و اعتقاد قلبی هم مردم و هم مسئولان باشد منتها در این مورد مسئولیت دولتمردان سنگین تر است. تفسیر قوانین در کشور اشتباه است و تفاسیر متفاوتی از هر بند قانونی در سازمان یا اداره ها دیده می شود که لازم است آن را یکی کنیم. هر کسی برداشتی از قانون دارد و جامعه درگیر انبوهی از قوانین و با تفاسیر متفاوت است. قوانین حمل و نقل، اصناف، شبکه بانکی و نمونه های مشابه آن باید بازنگری شده و نوع نگاه همه اعضای ساختار اقتصادی در جهت رشد و توسعه کشور و کمک به آن باشد نه منافع و غرایض شخصی.
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها