تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805466858
برخی قوانین پاسخگوی نیاز فعلی اقتصاد کشور نیست
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با «تعادل» با اشاره به نقش مجلس در اقتصاد گفت: مجلس دو وظیفه مهم برعهده دارد؛ یکی تصویب قوانین و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون و پایش و اصلاح قوانینی که به تصویب رسیده است. طبیعتا مجلس به واسطه این دو وظیفه بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی ایفا می کند. وحید شقاقی شهری افزود: از سوی دیگر درخواست لوایح اقتصادی و سرعت بخشیدن به تصویب آن نیز به طور مستقیم از فعالیت و نقطه نظرات نمایندگان مجلس تاثیر می پذیرد. علاوه بر این ارائه طرح های بهنگام و کارآمد که مستقیما از سوی نمایندگان مجلس ارائه می شود نیز در صورت دارا بودن مطلوبیت کافی و هماهنگ با شرایط اقتصادی می تواند به کمک قوانین و لوایح پیشنهادی دولت بیاید و در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند. البته باید توجه داشت که اینها وظایفی است که در مجالس پیشین به درستی به آنها پرداخته نشده است که عدم نظارت مجالس بر قوانین اقتصادی از جمله آنها است. به طور مثال قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال89 به پیشنهاد اتاق بازرگانی به مجلس راه پیدا کرد و تصویب شد در حال حاضر نیز با کاستی هایی در آیین نامه اجرایی روبه رو است به طوری که هنوز برخی از مواد آن فرصت اجرا نیافته است. در واقع مجلس تاکنون در حوزه نظارت نتوانسته است عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهد. قانون اصل 44 نیز یکی دیگر از نمونه های بارز عدم رسیدگی مجلس به حسن اجرای قوانین است که با وجود کارایی بالای این قانون در عمل نتایج مورد انتظار حاصل نشد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در مجموع تقویت بعد نظارتی مجلس در اجرای صحیح قوانین از جمله وظایف مهمی است که به موجب آن دولت ها نمی توانند از برخی قوانین سرپیچی کنند و به این ترتیب انضباط اقتصادی نیز در چارچوب عملکرد دولتی ثبات بیشتری پیدا می کند. به گفته شقاقی شهری مساله دیگری که در بررسی نقش مجلس بر اقتصاد کشور از درجه اهمیت بالایی برخوردار است ایجاد انسجام درونی بین نمایندگان است تا بدین وسیله از بروز تصمیم گیری های سوگیرانه و مغرضانه جلوگیری شود. وی افزود: در رابطه با این موضوع به نظر می رسد تقویت مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشاوره یی و کارشناسی مجلس می تواند تاثیر قابل توجهی بر بهبود شرایط داشته باشد. در واقع قوانین کلیدی کشور باید در مرحله اول در مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد و با ارائه یک دیدگاه کارشناسی از بروز اختلاف نظرهای احتمالی جلوگیری شود؛ به طوری که مرکز پژوهش ها با دستیابی به جمع بندی مناسب در خصوص قوانین مختلف بتواند نمایندگان منتقد و مخالف را اقناع کند و از مقاومت های بی دلیل در برابر برخی قوانین جلوگیری کند. به این ترتیب مرکز پژوهش ها می تواند عملکردی داشته باشد که به واسطه آن منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده شود.
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها