تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835259806
وظایف و مطالبات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون نگاهی به وظایف نماینده مجلس از دریچه اقتصاد سیاسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وظایف و مطالبات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون
نگاهی به وظایف نماینده مجلس از دریچه اقتصاد سیاسی
عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آل طاها در مقاله ای تفصیلی وظایف و مطالبات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون را بررسی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مالک رحمتی در این مقاله می نویسد: با توجه به خلق حماسهای دیگر در این مرز پرگهر و سرزمین مهد تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی، ضروری است نگاهی حقوقی به وظائف خطیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون داشته باشیم تا مردم انتظارات به حق و قانونی خود را در این چارچوب از داوطلبین نمایندگی مجلس مطالبه کرده و شاخصهای برای سنجش عملکرد آنها در آینده براساس قانون داشته باشند. بنابراین ضروری است نخست مفهوم نمایندگی در قانون تشریح شود: مفهوم وظایف نمایندگی نمایندگی، واجد خصیصه ملی است: اگر چه نمایندگان از سوی حوزههای انتخابیه ویژه ای برگزیده می‌شوند لکن با وجود ارتباط با حوزه انتخابیه خویش، نماینده کل جامعه تلقی می‌شوند و در واقع، طبق اصل 84 ق.ا: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». سوگند نمایندگان در پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تامین مصالح موید این وصف است نمایندگی قائم به شخص است ؛ چون نمایندگی قائم به شخص نماینده است و پس از گذراندن روند انتخاباتی وی منتخب می‌شود، لذا قابل تفویض به دیگری نیست (اصل 85 ق. ا).(1) در نتیجه همین ویژگی، آثار حقوقی مترتب بر نمایندگی، تنها متوجه شخص نماینده خواهد شد و او خود باید با رعایت ضوابط آئیننامه داخلی مجلس در مجلس حاضر شود. (2) نمایندگی، غیر قابل عزل است ؛ بر خلاف وکالت در حقوق خصوصی که اصولاً موکل هر وقت بخواهد میتواند وکیل خود را عزل کند (ماده 679 ق. م)، امکان عزل نمایندگان از سوی انتخاب کنندگان وجود ندارد. بنابراین آنان برای اتمام و یا باقیمانده یک دوره نمایندگی که انتخاب می‌شوند، مستقلاً به ایفای وظیفه نمایندگی خواهند پرداخت. (3) تبصره ماده 75 آئین نامه مجلس به طور مختصر وظایف نمایندگی را شامل نطق قبل از دستور، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات کمیسیون ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم(84) قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی دانسته است. (4) البته ماده 78 آئین نامه مجلس تعهداتی برای نماینده در کنار وظایف نمایندگی پیشبینی کرده است که عبارتند از حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آیین نامه داخلی اما اینکه به طور مبسوط وظایف نمایندگی چیست و چه اعمال و فعالیتهایی در حیطه وظیفه نمایندگی است یا در حکم وظیفه نمایندگی است(5) به شرح ذیل بررسی می‌شود: الف: وظیفه تقنینی وضع و تصویب قوانین
تفسیر قوانین عادی
تصویب عهدنامهها و ...
تصویب مراجعه مستقیم به آرائ عمومی ب: وظیفه نظارتی نظارت تاسیسی (مثل تشکیل دولت(
سوال از وزرا و رئیس جمهور و استیضاح آنها
تحقیق و تفحص در امور کشور
اظهار نظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور
رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه
انتخاب حقوقدانهای شورای نگهبان
تصویب اعتبارنامه نمایندگان ج: وظیفه پاسخ به استعلامهای قوه مجریه برقراری محدودیتهای ضروری در کشور
گرفتن و یا دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی
صلح دعاوی یا ارجاع به داوری
استخدام کارشناسان خارجی
تغییر خطوط مرزی کشور
فروش بناها و اموال نفیس دولتی الف: وظیفه تقنینی اصل 77 قانون اساسی مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». این اصلیترین وظیفه نمایندگان است که مصادیق آن عبارتند از: بند اول: وضع و تصویب قوانین رایج ترین طریق وضع قانون از طریق قوه مقننه است که حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است(6) این وظیفه از اصول 4 و 71 قانون اساسی استنباط می‌شود. لوایحی که از دولت به مجلس میرسد یا طرحهایی که نمایندگان ارائه میکنند از طریق رسیدگی عادی یا با فوریت با همکاری کمیسیونهای مجلس در چهارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی پس از بحث و نطقهای قبل از دستور(7) و رای گیری به تصویب نهایی میرسد و به وجه الزام آور یعنی قانون در میآید. (8) البته مجلس میتواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایش اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. بند دوم: تفسیر قوانین عادی شرح و تفسیر قانون بر عهده نهادی است که به وضع قانون میپردازد این وظیفه از اصل 73 قانون استنباط می‌شود که مقرر داشته: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است... مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین میکنند نیست» بنابراین نیت و قصد قانونگذار در به کار بردن عبارات و کلمات مشخص در قانون را فقط خود او باید شرح و تفسیر نماید و لاغیر، که به گفته نویسندگان این خود یک عمل تقنینی است و مطابق اصل تفکیک قوا باید در انحصار قوه مقننه قرار گیرد.(9) بند سوم: تصویب عهدنامه ها و...: این وظیفه از اصل 77 قابل استنباط است که مقرر داشته: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» اصل 125 نیز مقرر داشته «امضا عهدنامهها مقاوله نامهها موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاء پیمان نامههای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»(10) بند چهارم: تصویب مراجعه مستقیم به آرائ عمومی این وظیفه در اصل 59 آمده ا ست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد و فرمان همه پرسی توسط رهبری صادر شود. ب: وظیفه نظارتی بند اول: نظارت تاسیسی (مثل تشکیل دولت) اعلام رای اعتماد به وزراء موضوع اصول 87 و 133 قانون اساسی. رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر بایداز مجلس رای اعتماد بگیرد در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. بند دوم: سوال از وزرا و رئیس جمهور و استیضاح آنها این وظایف از اصول 76و 88 و 89 قابل استنباط است.(11) توضیح اینکه مجلس حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را دارد. البته از آنجا که این حق را قانون اعطا کرده بنابراین هر یک از ماموران اجرا باید در حیطه قانون عمل کنند. (12) هرگاه نماینده نظری درباره سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند داشته باشند یا عملیاتی بر خلاف قانون مشاهده کند یا از سوء جریان اداره اطلاع پیدا کند حق دارد با رعایت تشریفات تذکر دهد.(13) تذکر و جواب آن کتبی است گرچه نمایندگان حق دارند در ضمن نطق قبل از دستور تذکراتی به دولت و یا هر یک از وزراء بدهند و یا نارساییهای هر یک از سازمانهای قوه اجراییه را گوشزد نمایند و یا هر جریانی را که صلاح میدانند مطرح کنند، ولی این تذکر با تذکر اصطلاحی فرق دارد و لذا اثرات قانونی آن تذکر اصطلاحی را ندارد(14) نماینده میتواند هر موضوع یا مساله یا مشکلی را که مربوط به امور مملکتی و محتاج تحقیق است تحت عنوان سوال با رعایت تشریفات در مجلس طرح کند و دولت موظف به پاسخگویی است. (15) در مورد استیضاح وزرا حداقل ده نماینده و درباره استیضاح رئیس جمهور نیز حداقل یک سوم نمایندگان باید متفق القول در طرح استیضاح باشند. بند سوم: تحقیق و تفحص در امور کشور موضوع اصل 76 قانون اساسی که مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» تمام لفظ عام است و دلالت بر عموم این اصل میکند. و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود. (16) بند چهارم: اظهار نظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور موضوع اصول 84 که مقرر میدارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. و اصل 86 قانون اساسی: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. بند پنجم: رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه موضوع اصل 90 قانون اساسی که مقرر میدارد: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. بند ششم: انتخاب حقوقدانهای شورای نگهبان موضوع اصل 93 قانون اساسی که مقرر میدارد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. بند هفتم: تصویب اعتبارنامه نمایندگان شایان ذکر است که برای بررسی صحت صدور اعتبارنامه دو شیوه قضایی و سیاسی وجود دارد که کشور ما از شیوه سیاسی استفاده کرده است.(17) ج: وظیفه پاسخ به استعلام های قوه مجریه بند اول: برقراری محدودیت های ضروری در کشور موضوع اصل 79 قانون اساسی توضیح اینکه در بعضی شرایط اضطراری دولت خواستار برقراری محدودیتهای ضروری موقت در رفت و آمد کار و کسب و یا سایر شوونات اجتماعی زندگی مردم باشد، به همین لحاظ اصل 79 قانون اساسی برقراری محدودیتهای ضروری را به شرط اینکه بیش از 30 روز نبوده و مجلس آن را اجازه دهد مجاز شمرده است. بند دوم: گرفتن و یا دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی موضوع اصل 80 قانون اساسی که مقرر میدارد: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بند سوم: صلح دعاوی یا ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی که بیان میدارد «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری درهرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین میکند. بند چهارم: استخدام کارشناسان خارجی موضوع اصل 82 قانون اساسی نهاد دولت و سازمانهای وابسته به آن بخشی از حاکمیت را تشکیل می‌دهند و لذا ورود اتباع خارجه به داخل تشکیلات حکومتی اولا مغایر با اصل حاکمیت ملی بوده و ثانیا سبب سلب فرصتهای اشتغال از اتباع کشور خواهد شد همچنین مغایر با امنیت ملی شمور میباشد.(18) بند پنجم: تغییر خطوط مرزی کشور موضوع اصل 78 قانون اساسی البته این امر با استعلام از کارشناسان میراث فرهنگی انجام می‌شود. (19) بند ششم: فروش بناها و اموال نفیس دولتی موضوع اصل 83 قانون اساسی که مقرر داشته: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. لازم به ذکر است که به جز موارد مذکور در گفتار دوم سایر اعمال مجلس لزوما باید به شورای نگهبان ارسال شود.(20) زیرا وظایف و اختیاراتی که به طور خاص و دقیق قانونگذای محسوب می‌شود بر اساس نص صریح اصل 4 قانون اساسی (21) لزوما باید به شورای نگهبان ارسال شود.(22) موارد دیگر نیز به لحاظ وظیفه ذاتی شورای نگهبان مذکور در اصل 91 (پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی) پس از تصویب آن شورا قانونی بوده و قابلیت اجرا خواهد یافت زیرا در غیر این صورت احتمال نقض بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل 9 و بند 8 اصل 43 و یا اصل 153 یا موازین اسلامی منتفی نخواهد بود. (23) امید است این مطلب هم برای داوطلبین محترمی که کاندیدای نمایندگی مجلس شدهاند قابل استفاده بوده و برنامههای پیشنهادی خود را در این چهارچوب تهیه و ارائه کنند و هم مردم بزرگوار و فهیم نیز انتظارات خود را در این راستا از کاندیداهای محترم مطالبه نمایند. پینوشتها: 1- این اصل مقرر می دارد: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست... 2- حضور در مجلس حداقل کار نماینده است بلکه فعال بودن در امور مجلس تلاش برای یافتن راههای مناسب برای حل مشکلات کشور به ویژه از طریق ارائه طرح، شرکت در کمیسیون‌ها انجام وظائف نظارتی و... اموری است که نماینده دلسوز انجام می‌دهد. مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران، نشر فردافر، چاپ چهارم، 1386)، ص164. 3- محمد جعفرحبیب زاده، همان. 4- ماده 75- بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود. تبصره- وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات کمیسیون‌ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است. 5- برخی از نمایندگان مجلس نیز گفته اند: وظیفه نمایندگی هر چند مانند نشر اکاذیب حوزه تفسیرمشخصی ندارد ولی عبارت است از فعالیتهایی که در ارتباط با قانونگذاری و تحقیق و تفحص است. حمید رضا ترقی، به نقل از مهری حقانی، کدام نماینده بیشترین مصونیت حقوق را دارد. روزنامه ایران، سال پنجم، شماره 1283 مورخه. 02/04/1378 6- طرق دیگری چون همه پرسی به ندرت اتفاق میافتد. سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج3، (تهران، سروش، چ1، 1366)، ص164. 7- یکی از مسائل مهم در مجلس که ارتباط مستقیمی با دانش وتخصص نمایندگان پیدا میکند نطقها و سخنان آنان میباشد. نطقهای پیش از دستور و نیز سخنان نمایندگان در ضمن مذاکرات نشان دهنده دانش، تخصص، آگاهی از مسائل و مشکلات مردم وپرهیز از مسائل غیر ضرور و حاشیه ای میباشد. از این رو بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس میتواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز، مطالبی را که آگاهی مجلس از آنها ضروری است به اطلاع نمایندگان برساند. در هر جلسه رسمی و قبل از دستور تعداد سه نماینده در صورت تمایل و با ثبت نام قبلی هر کدام به مدت ده دقیقه میتوانند صحبت کنند ونقطه نظرات خود را درباره مسائل داخلی و خارجی ابراز نمایند. مجلس برای انجام وظایف قانونی خود با تشکیل جلسه وارد دستورمی شود و ابتکار بررسی امور را به نمایندگان میسپارد، تا از طریق کاوش، مذاکره و اظهار نظر (موافق یا مخالف) به تصمیم گیری واحدی دست یابند. در مورد دستورهایی که در مجلس طرح می‌شود، بر اساس ثبت نام قبلی، یک مخالف و یک موافق نطق میکنند و نباید از موضوع بحث خارج شوند. محمد رضا موثق، مجلس ؛ فلسفه وجودی و کار ویژههای تفنینی، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 296، آبان 1386. 8- به طور کلی روند شکلی تصویب قوانین بدین صورت است که: انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (180) نفر میباشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمایندگان (135 نفر) ضروری است. جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید که حتی الامکان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد. (ماده 71 آیین نامه داخلی). لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می‌شود. طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می‌شود (قسمتی از ماده 91 آیین نامه داخلی) به طور کلی تمام لوایح و طرحها به استثنای لوایح و طرحهای فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین نامه برای شور در آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد. (ماده 96 آیین نامه داخلی). در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح میگردد و در رابطه با کلیات طرح و لایحه مذاکره می‌شود و در صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیات رئیسه شده است جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود (اشاره به ماده 97 آیین نامه داخلی). در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می شود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می‌شود و پس از بحث و بررسی در جزییات طرح و لایحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل میآید و پس از تصویب جزییات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میگردد (اشاره به ماده 100 آیین نامه داخلی). لوایح و طرحها چهار قسم است عادی و یک فوریتی و دو فوریتی و سه فوریتی. (ماده 115 آیین نامه داخلی). لوایح و طرحهای یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (قسمتی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی) طرحها و لوایح دوفوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی) لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می شود. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی) اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قانون اساسی کشور یا آیین نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف میکند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 دقیقه به عمل آید. (قسمتی از ماده 122 آیین نامه داخلی). اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام میگیرد: رای با قیام و قعود، رای با کلید برقی، رای علنی با ورقه، رای مخفی با ورقه، رای مخفی با مهره، ماده 124 آیین نامه داخلی. 9- علی یار ارشدی، حقوق اساسی و شرح ونقد قانون اساسی ایران، (تهران، انتشارات سرمدی، چاپ اول 1382)، ص79. البته نقش دیوانعالی کشور در ایجاد وحدت رویه قابل کتمان نیست دیوان میتواند در هنگام برخورد با مصادیق متعدد در استفاده از قانون مشخص، تفسیر معینی ارائه داده و ایجاد وحدت رویه نماید. 10- در باره این دو اصل با ید گفت که اولا فسخ یا اقاله قراردادهای منعقده فی ما بین دولت با طرف خارجی نیاز به تصویب مجلس ندارد ثانیا از مذارکات اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسی میتوان فهمید که اصول مذکور شامل قراردادهای تجاری نمی شود. علی یار ارشدی، همان، ص89. 11- اصل 76: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اصل 88: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظائف آنها سئوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این سئوال نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل 89: نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. 2- در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد ودهم به اطلاع مقام رهبری میرسد. 12- سید جلال الدین مدنی، پیشین، ص265. 13- تشریفات بدین نحو است که تذکر توسط به رئیس مجلس ابلاغ می‌شود رئیس در اولین فرصت مجلس تذکر او را به دولت یا مسوول مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در مجلس عنوان مینماید. وزیر مسوول باید پاسخ کتبی را مستقیما به نماینده ابلاغ نماید. 14- تذکر اصطلاحی موضوع ماده 144 دارای شرایط خاصی دارد 1- کتبی بودن 2- از طریق رئیس مجلس ابلاغ شود 3- خلاصه آن در مجلس عنوان شود پاسخ آن نیز کتبی باشد. سید جلال الدین مدنی، پیشین، ص268. 15- مسعود انصاری، منبع پیشین، ص187. 16- شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 4536 ق مورخه 9/4/1362 رئیس مجلس شورای اسلام که حدود و حقوق نمایندگان در رابطه با اصل 88 مورد سوال قرار داده بود پاسخ داد: «در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی میتواند تحقیق و تفحص نماید» علی یار ارشدی، همان، ص86. 17- رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان یک کار قضایی است و قرار دادن آن در دست یک نهاد سیاسی بر خلاف عدالت قضایی است زیرا این امر باعث می‌شود که هرگاه اکثریت مجلس در دست یک حزب یا گروه با نگرش سیاسی مخصوص به خود قرار گیرد بی طرفی در رسیدگی را نقض نموده و از آن به عنوان ابزار انتقام استفاده میکند. حسن حمیدیان، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، (تهران، موسسه نشر تیر، 1378) ص60. 18- علی یار ارشدی، همان، ص96 19- اصل 78: هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 20- کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می‌شود در صورتی که ظرف 10 روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل 95 قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. (ماده 139 آیین نامه داخلی) 21- اصل چهارم مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائ، مال، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. خدواند متعال نیز در آیه مبارکه 59 سوره نساء میفرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً 22- علی یار ارشدی، همان، ص119 23- اصل 93 قانون اساسی مقرر میدارد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. اصل 94 نیز مقرر داشته کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. یعنی اصل 94 قاعده عام را بیان کرده و اصل 93 تخصیصی بر آن است. علی یار ارشدی، همان، ص120.
94/12/07 - 18:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها