تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836464862
تصویب مقرره‌ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات گفت: بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره‌ای را به تصویب می‌رساند. بهروز جوانمرد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجا که قوانین موضوعه توسط انسان‌ها ولو با خرد جمعی نگاشته می شود، در هر حال مصون از انتقاد و نقص نیست؛ بنابراین سخن از داشتن جامعیت یک قانون با توجه به سیر و سرعت تحول در جامعه و مطالبات لایه‌های پایینی و میانی اجتماع از افراد بالادستی که تمشیت امور را بر عهده دارند، کمی باید با تأمل باشد. به عنوان مثال قانون انتخابات از سال 1358 تاکنون به دفعات مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که یکی از موارد اصلاح آن مربوط به ماده 29 همین قانون در سال 1394 است. وی افزود: به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود 38 سال از انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان حاکمیت و علاقه مردم به نظام اسلامی و وجود ارکان نظارتی متعدد در کشور باید برخی واژگان مبهم و کلی که معیار و ضابطه مشخصی برای احراز آنها وجود ندارد، از متن قوانین زدوده شود تا این ضعف در نگارش قانون مستمسکی برای تفاسیر سلیقه‌ای نشود. وی افزود: به عنوان مثال در اغلب قوانین بالادستی دیده می‌شود و آن بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. بحث بر سر وجود یا عدم وجود چنین اعتقادی نیست. بی تردید کسانی که بخواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران در ارکان مهم نقش آفرینی کنند باید اصول اولیه این نظام را باور داشته باشند. این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه احراز این موارد ادامه داد: در مورد نامزدی که محکومیت کیفری موثر یا انتظامی از درجه مشخصی به بالا ندارد و در فرم های مربوط به انتخابات نیز به نوعی تحریر کرده که اقرار به قبول نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود با سایر شرایط باید صلاحیتش احراز شود. وی درباره موضوع تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: فصل ششم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 از ماده 56 تا 65 اختصاص به این موضوع دارد. مطابق مقررات این فصل فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت. جوانمرد افزود: در این قانون در خصوص تبلیغ در فضای مجازی صحبتی نشده است بلکه در ماده 57 آمده که استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه (فرم) و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 8 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 که در خصوص ماده 61 همین قانون است مقرر داشته «هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.»؛ البته این ایراد به مقنن وارد است که سازوکار نظارتی برای این ماده پیش بینی نشده است. جوانمرد افزود: شاید بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره ای را به تصویب می‌رساند. وی اضافه کرد: به موجب ماده 64 همین قانون «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.» وی ادامه داد: در آن زمان یعنی سال 1378 بحث فضای مجازی مطرح نبود و مقنن نیز مقرراتی برای ساز و کار تبلیغات در فضای مجازی پیش بینی نکرده بود، اما با تحول فن آوری و تشکیل کانال‌های تلگرامی در حال حاضر به طور خاص در خصوص تبلیغات نامزدها در فضای مجازی حداقل در مورد انتخابات مجلس مقرره اصلاحی وجود ندارد. هر چند در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری مقنن به این فضای مجازی اشاره کرده است که می‌تواند الهام بخش مقنن در مورد انتخابات مجلس نیز باشد. جوانمرد ادامه داد: در ماده 74 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 آمده که «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود. این وکیل دادگستری افزود: همانطور که مشاهده می‌شود مقنن در این قانون به شبکه های مجازی اشاره کرده که شامل نرم افزارهای تحت تلفن همراه هوشمند نیز می‌شود و مسئولیت کیفری مدیران این مجموعه‌ها را همانند نویسنده یکسان محسوب کرده است که جای خالی آن در قانون انتخابات مجلس احساس می شود. وی با اشاره به ماده 65 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 گفت: این ماده مقرر داشته که "اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامی هیات رئیسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و ... " به نظر می رسد مهلت حداقل یک ساعت با توجه به حجم زیاد جمعیت در برخی حوزه ها در عمل با مشکل مواجه شود ؛ لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی این قانون زمان به حداقل 12 ساعت قبل از روز اخذ رای اصلاح شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها