تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819661812
کاسبی غیرقانونی دولت از یک تغییر نرخ مانند دولت قبل!
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: در شرایطی که ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی هرگونه کسب درآمد دولت از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را ممنوع کرده است، دولت برای سومین بار به دنبال تسویه بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها و افزایش سرمایه آنها از این محل است.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: کفایت سرمایه نامناسب به یکی از چالش های اساسی برای نظام بانکی تبدیل شده است. طبق استانداردهای بال یک، حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک ها باید 8 درصد باشد اما متوسط این نرخ در بانک های ایران 4.5 درصد است. به همین منظور دولت در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب و درآمد آن را بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند. وزیر اقتصاد هم روز گذشته از پیش بینی افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. به گزارش فارس، به نظر می رسد چند نکته در صحبت طیب نیا وجود دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نخست این تبصره پیشنهادی دولت همان پیشنهاد تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی است که در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی ارائه شده بود اما مجلس با استناد به ماده 26 قانون پولی و بانکی، این پیشنهاد را رد کرد. در واقع دولت پیشنهادی را در بودجه سال آینده گنجانده که قطعا مجلس به آن را نخواهد داد و به همین دلیل سرمایه بانک ها از این محل افزایش نخواهد یافت. در واقع این پیشنهاد در صورتی قابل تصویب است که مجلس در موافقت با آن قانون پولی و بانکی را اصلاح کند، زیرا مجلس با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مقرر کرد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. این قانون پس از آن به تصویب رسید که در پایان دولت دهم تیم اقتصادی دولت تلاش کرد 70 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از محل تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی تسویه کند. براساس این گزارش، با توجه به استدلال های بالا، در چارچوب قوانین فعلی این پیشنهاد قابل تصویب نیست و قوانین بودجه هم نمی توانند قوانین دائمی را نقض کنند. نکته دیگر اینکه، در صورت تصویب تبصره 19 قانون بودجه سال آینده، سرمایه بانک ها 50 هزار میلیارد تومان افزایش نخواهد یافت چراکه طبق این تبصره بخشی از درآمد تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود که این رقم در پایان سال گذشته 18 هزار و 360 میلیارد تومان بوده و باید از رقم 50 هزار میلیارد تومان کسر شود. در چنین شرایطی، معنای اقدام دولت در اصرار به ارائه پیشنهاد غیرقانونی و اعلام افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها در سال آینده از سوی وزیر اقتصاد و با استناد به این پیشنهاد، قابل درک نیست. احتمالا این پیشنهاد که به وعده ای برای بانک ها تبدیل شده، است، به سرنوشت مصوبه خرداد ماه 92 مجمع عمومی بانک مرکزی و ماده 24 قانون رفع موانع تولید و همچنین تلاش ناکام تیم اقتصادی دولت دهم در آخرین روزهای عمر آن دچار شود. گفتنی است؛دولت دهم نیز سابقه چنین اقداماتی را نیز در کارنامه خود دارد. م
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها